عمان: تساهم البحوث العلمية في تطوير القطاع السمكي حيث دأبت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية ومركز العلوم البحرية والسمكية في المديرية بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج البحثية في مختلف المجالات ذات الصلة بالأسماك والأحياء البحرية والبيئة المحيطة بها كما تتعاون الوزارة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وتلك المشاريع لها بعد اقتصادي توظف لتطوير القطاع السمكي وزيادة إنتاجيته ولتحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا المجال قام العديد من الخبراء الدوليين بزيارة سلطنة عمان والاطلاع على المشاريع البحثية المنفذة للاستفادة من خبراتهم في تطوير المشاريع البحثية المنفذة حاليا.
ولدى سلطنة عمان كادر بشري يتمثل في الخبراء والباحثين العمانيين يشكلون العنصر الأساسي في تحقيق النجاح ومن هذا المنطلق فإن الوزارة نفذت العديد من البرامج البحثية الموجهة للكادر البشري بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بمجال النشر العلمي الذي يسهم بشكل فعال في تطوير قدرات الاخصائيين ورفع مستوى كفاءتهم لمواكبة تطورات البحث العلمي في العالم والنتائج التي تحققت كانت ايجابية فقد شهدت الأعوام المنصرمة العديد من المنجزات البحثية تمثلت في نشر عدد كبير من الأبحاث والتقارير العلمية في عدد من المشاريع البحثية.
وقد نفذ مركز العلوم البحرية والسمكية دراسات عن مشروع متكامل لإدارة واستغلال موارد أسماك التونة الساحلية في السلطنة تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات عن الخصائص البيولوجية ومخازين أنواع أسماك التونة الساحلية السهوة و الصدة و السقطانة و الدريجة والتي كانت محل الدراسة و تحديد مواسم التكاثر والنفوق لديها و توفير المعلومات عن التركيبة الجينية وربطها باختلافات المصيد من المصايد التقليدية و ذلك من أجل المساعدة في تطوير خطة مناسبة لإدارة الموارد الساحلية للتونة و صياغة وتنقيذ السياسات الملائمة لمصايدها من أجل تنمية مواردها، كما قام المركز بتنفيذ مشروع المسح الاستكشافي لموارد المحاريات في المياه الساحلية العُمانية كما تم تنفيذ مشروع دراسة ومراقبة مصايد الروبيان في محافظة الوسطى.
وفي إطار دوره العلمي في دراسة التنوع الحيوي في المياه العمانية قام فريق علمي من الخبراء والباحثين في مركز العلوم البحثية والسمكية بدراسة وتحديد وتسجيل وجود عدد من الأسماك من مختلف الأنواع في مياه سلطنة عمان المطلة على بحر عمان وخليج عمان والخليج العربي وقد تم التعرف على أنواع جديدة من أسماك الببغاء وهي الببغاء الحدباء وببغاء فرموزا والتي تسمى محلياً باسم أسماك (البرق) وتم تسجيلها عالميا وكذلك تم اكتشاف وتسجيل أسماك الضفدع بالإضافة إلى تسجيل الوجود الأول لسمكة تنين البحر العميق ونشر ورقة علمية عنه.
وتحظى سـلطنة عمان بالعديـد مـن المزايـا والسـمات والخيـرات والهبـات الجاذبـة للاسـتثمار الزراعـي والسـمكي حيــث يشــكل موقعهــا الاستراتيجي المطــل علــى ســواحل البحر بطــول (3165) كــم وتجمــع (3) بحــار غنيــة بالثــروات البحريــة ومخــزون ســمكي يشــكل إحــدى الركائــز المهمــة لقطــاع إنتــاج الغــذاء خلال المرحلتيــن الحاليـة والمسـتقبلية ويعتبـر نقطـة ارتـكاز تجمـع بيـن الشـرق والغـرب والشـمال جاذبـا للاستثمار والتجارة الإقليمية والعالميـة. وتتميـز السـلطنة أيضـا ببيئـات مناخيـة متباينـة رطبـة وجافـة وطوبوغرافيـة متنوعة تشـكل مصـدرا مهمـا للتنـوع الأحيائي ومؤهـلاً لتنميـة وتطويـر القطـاع الزراعـي بشـقيه النباتـي والحيوانـي حيـث توجـد مصـادر تقليديـة وغيـر تقليديـة مـن الميـاه تسـتخدم فـي معظـم الأنشطة الزراعيـة والحيوانيـة، وتبـذل وزارة الزراعة والثروة السمكية جهـودا كبيرة لضمـان إدارتهـا بكفـاءة عاليـة لضمـان اسـتدامتها. كذلـك توجـد المراعـي الطبيعيـة التـي تمتـد علـى مسـاحات واسـعة فـي شـمال وجنـوب السـلطنة تمثـل مصـدر علفي غذائـي مهم للحيوانات المزرعيـة .
القطاع السمكي
يعد قطاع الاستزراع السمكي من القطاعات الواعدة والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين استغلال مصادر الثروة السمكية وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير الأمن الغذائي المحلي.
وتعتبر سلطنة عمان هي الأولى خليجيا في نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي، وهناك دراسات تؤكد زيادة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من الضعف، أي من 225 مليون ريال عماني في 2016 إلى781 مليون ريال عماني بحلول عام 2023.
وللقطاع الكثير من المقومات التي تؤهله لأن يكون قطاعًا واعدا اقتصاديا، كالسواحل البحرية الطويلة، والمواقع الملائمة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي التجاري، والبنى الأساسية من موانئ وطرق وخدمات لوجستية، بالإضافة إلى الطلب العالمي المتزايد والذي يقدر أن يصل إلى 40 مليون طن إضافي من المنتجات السمكية بحلول 2025.
وتحتل سلطنة عمان المرتبة الأولى خليجيا فيما يتعلق بحجم الإنتاج السمكي، حيث تساهم بنحو31% من مجمل الإنتاج السمكي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتم تصدير معظم الإنتاج السمكي إلى دول مجلس التعاون الخليجي خاصة دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لزيادة الطلب على المنتجات السمكية في هاتين الدولتين.
الاكتفاء الذاتي من الأسماك
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك وحدها 176%، وقد حقق القطاعان الزراعي والسمكي أعلى معدل نمو مقارنة بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى، الأمر الذي يشير إلى الفرص الكامنة التي تمتلكها هذه القطاعات والتي من شأنها تعزيز مصادر الدخل القومي.
وقد شهد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له.
وحول تقديرات المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال، أوضحت بيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية أن الكتلة الحية للأسماك القاعية تقدر بـ 330 ألف طن يمكن استغلال حوالي 95 ألف طن منها بينما الكمية المستغلة حاليا تبلغ نحو 63 ألف طن، في حين تبلغ كمية مخزون أسماك السطح أكثر من 1.9 مليون طن منها 970 ألف طن قابلة للاستغلال، ويستغل منها حاليا حوالي 119 ألف طن فقط، كما تبلغ تقديرات الكتلة الحية من أسماك الفنار بأكثر من 5 ملايين طن في بحر العرب وبحر عمان. ويمكن استغلال أكثر من 1.2 مليون طن لتغطية معدلات كبيرة من عجز الأعلاف الحيوانية والتي قدرت بنحو 47% في 2015، بالإضافة إلى استخدام هذه الأسماك في صناعات أخرى.
وأولت سلطنة عمان اهتماما كبيرًا بالاستزراع السمكي كونه أحد اسرع أنظمة إنتاج الغذاء نموا في العالم، حيث يساهم بنسبة 40% من الإنتاج العالمي من الأسماك، وقد توقع البنك الدولي أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 62% بحلول عام 2030. وتزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها الى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والروبيان والهامور والفرنكة والشارخة.
وقامت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالعديد من الجهود منه البحوث العلمية التي وفرت الأساس لنمو هذا المجال بشكل تجاري و إجراء البحوث العلمية وتحديد وتخصيص مواقع للاستزراع السمكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وإصدار أطلس بالمواقع المناسبة للاستزراع السمكي، وإصدار لائحة الاستزراع السمكي، وتشكيل لجنة للاستزراع السمكي مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة. بالإضافة إلى القيام بالعديد من الدراسات الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والتي من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة. وقد أنشأت سلطنة عمان مركزاً متكاملاً يعنى بتنفيذ الأبحاث والتجارب العلمية في مجال الاستزراع السمكي بشقيه البحري والبري (تربية أسماك المياه العذبة)، حيث يهدف المركز إلى الارتقاء بالاستزراع السمكي، وترسيخ نـجاحه في سلطنة عمان، وجذب الاستثمار العالمي لهذا القطاع الواعد.
ولدى سلطنة عمان كادر بشري يتمثل في الخبراء والباحثين العمانيين يشكلون العنصر الأساسي في تحقيق النجاح ومن هذا المنطلق فإن الوزارة نفذت العديد من البرامج البحثية الموجهة للكادر البشري بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بمجال النشر العلمي الذي يسهم بشكل فعال في تطوير قدرات الاخصائيين ورفع مستوى كفاءتهم لمواكبة تطورات البحث العلمي في العالم والنتائج التي تحققت كانت ايجابية فقد شهدت الأعوام المنصرمة العديد من المنجزات البحثية تمثلت في نشر عدد كبير من الأبحاث والتقارير العلمية في عدد من المشاريع البحثية.
وقد نفذ مركز العلوم البحرية والسمكية دراسات عن مشروع متكامل لإدارة واستغلال موارد أسماك التونة الساحلية في السلطنة تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات عن الخصائص البيولوجية ومخازين أنواع أسماك التونة الساحلية السهوة و الصدة و السقطانة و الدريجة والتي كانت محل الدراسة و تحديد مواسم التكاثر والنفوق لديها و توفير المعلومات عن التركيبة الجينية وربطها باختلافات المصيد من المصايد التقليدية و ذلك من أجل المساعدة في تطوير خطة مناسبة لإدارة الموارد الساحلية للتونة و صياغة وتنقيذ السياسات الملائمة لمصايدها من أجل تنمية مواردها، كما قام المركز بتنفيذ مشروع المسح الاستكشافي لموارد المحاريات في المياه الساحلية العُمانية كما تم تنفيذ مشروع دراسة ومراقبة مصايد الروبيان في محافظة الوسطى.
وفي إطار دوره العلمي في دراسة التنوع الحيوي في المياه العمانية قام فريق علمي من الخبراء والباحثين في مركز العلوم البحثية والسمكية بدراسة وتحديد وتسجيل وجود عدد من الأسماك من مختلف الأنواع في مياه سلطنة عمان المطلة على بحر عمان وخليج عمان والخليج العربي وقد تم التعرف على أنواع جديدة من أسماك الببغاء وهي الببغاء الحدباء وببغاء فرموزا والتي تسمى محلياً باسم أسماك (البرق) وتم تسجيلها عالميا وكذلك تم اكتشاف وتسجيل أسماك الضفدع بالإضافة إلى تسجيل الوجود الأول لسمكة تنين البحر العميق ونشر ورقة علمية عنه.
وتحظى سـلطنة عمان بالعديـد مـن المزايـا والسـمات والخيـرات والهبـات الجاذبـة للاسـتثمار الزراعـي والسـمكي حيــث يشــكل موقعهــا الاستراتيجي المطــل علــى ســواحل البحر بطــول (3165) كــم وتجمــع (3) بحــار غنيــة بالثــروات البحريــة ومخــزون ســمكي يشــكل إحــدى الركائــز المهمــة لقطــاع إنتــاج الغــذاء خلال المرحلتيــن الحاليـة والمسـتقبلية ويعتبـر نقطـة ارتـكاز تجمـع بيـن الشـرق والغـرب والشـمال جاذبـا للاستثمار والتجارة الإقليمية والعالميـة. وتتميـز السـلطنة أيضـا ببيئـات مناخيـة متباينـة رطبـة وجافـة وطوبوغرافيـة متنوعة تشـكل مصـدرا مهمـا للتنـوع الأحيائي ومؤهـلاً لتنميـة وتطويـر القطـاع الزراعـي بشـقيه النباتـي والحيوانـي حيـث توجـد مصـادر تقليديـة وغيـر تقليديـة مـن الميـاه تسـتخدم فـي معظـم الأنشطة الزراعيـة والحيوانيـة، وتبـذل وزارة الزراعة والثروة السمكية جهـودا كبيرة لضمـان إدارتهـا بكفـاءة عاليـة لضمـان اسـتدامتها. كذلـك توجـد المراعـي الطبيعيـة التـي تمتـد علـى مسـاحات واسـعة فـي شـمال وجنـوب السـلطنة تمثـل مصـدر علفي غذائـي مهم للحيوانات المزرعيـة .
القطاع السمكي
يعد قطاع الاستزراع السمكي من القطاعات الواعدة والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين استغلال مصادر الثروة السمكية وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير الأمن الغذائي المحلي.
وتعتبر سلطنة عمان هي الأولى خليجيا في نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي، وهناك دراسات تؤكد زيادة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من الضعف، أي من 225 مليون ريال عماني في 2016 إلى781 مليون ريال عماني بحلول عام 2023.
وللقطاع الكثير من المقومات التي تؤهله لأن يكون قطاعًا واعدا اقتصاديا، كالسواحل البحرية الطويلة، والمواقع الملائمة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي التجاري، والبنى الأساسية من موانئ وطرق وخدمات لوجستية، بالإضافة إلى الطلب العالمي المتزايد والذي يقدر أن يصل إلى 40 مليون طن إضافي من المنتجات السمكية بحلول 2025.
وتحتل سلطنة عمان المرتبة الأولى خليجيا فيما يتعلق بحجم الإنتاج السمكي، حيث تساهم بنحو31% من مجمل الإنتاج السمكي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتم تصدير معظم الإنتاج السمكي إلى دول مجلس التعاون الخليجي خاصة دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لزيادة الطلب على المنتجات السمكية في هاتين الدولتين.
الاكتفاء الذاتي من الأسماك
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك وحدها 176%، وقد حقق القطاعان الزراعي والسمكي أعلى معدل نمو مقارنة بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى، الأمر الذي يشير إلى الفرص الكامنة التي تمتلكها هذه القطاعات والتي من شأنها تعزيز مصادر الدخل القومي.
وقد شهد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له.
وحول تقديرات المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال، أوضحت بيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية أن الكتلة الحية للأسماك القاعية تقدر بـ 330 ألف طن يمكن استغلال حوالي 95 ألف طن منها بينما الكمية المستغلة حاليا تبلغ نحو 63 ألف طن، في حين تبلغ كمية مخزون أسماك السطح أكثر من 1.9 مليون طن منها 970 ألف طن قابلة للاستغلال، ويستغل منها حاليا حوالي 119 ألف طن فقط، كما تبلغ تقديرات الكتلة الحية من أسماك الفنار بأكثر من 5 ملايين طن في بحر العرب وبحر عمان. ويمكن استغلال أكثر من 1.2 مليون طن لتغطية معدلات كبيرة من عجز الأعلاف الحيوانية والتي قدرت بنحو 47% في 2015، بالإضافة إلى استخدام هذه الأسماك في صناعات أخرى.
وأولت سلطنة عمان اهتماما كبيرًا بالاستزراع السمكي كونه أحد اسرع أنظمة إنتاج الغذاء نموا في العالم، حيث يساهم بنسبة 40% من الإنتاج العالمي من الأسماك، وقد توقع البنك الدولي أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 62% بحلول عام 2030. وتزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها الى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والروبيان والهامور والفرنكة والشارخة.
وقامت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالعديد من الجهود منه البحوث العلمية التي وفرت الأساس لنمو هذا المجال بشكل تجاري و إجراء البحوث العلمية وتحديد وتخصيص مواقع للاستزراع السمكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وإصدار أطلس بالمواقع المناسبة للاستزراع السمكي، وإصدار لائحة الاستزراع السمكي، وتشكيل لجنة للاستزراع السمكي مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة. بالإضافة إلى القيام بالعديد من الدراسات الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والتي من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة. وقد أنشأت سلطنة عمان مركزاً متكاملاً يعنى بتنفيذ الأبحاث والتجارب العلمية في مجال الاستزراع السمكي بشقيه البحري والبري (تربية أسماك المياه العذبة)، حيث يهدف المركز إلى الارتقاء بالاستزراع السمكي، وترسيخ نـجاحه في سلطنة عمان، وجذب الاستثمار العالمي لهذا القطاع الواعد.