القدس المحتلة - (وكالات): نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس الجمعة، بما وصفته تبادل أدوار بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس.
ووصفت الوزارة في بيان صحفي، حادثة وفاة سيدة فلسطينية - 55 عاما - امس جراء دهسها من مستوطن إسرائيلي في شمال رام الله بأنها "جريمة"، مشيرة إلى هجمات المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس وعلى منازل الفلسطينيين وتحطيمهم شواهد القبور، وتقطيع أشجار الليلة قبل الماضية.
وقالت الوزارة إن "هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالمواطنين الآمنين العزل وترهيبهم".
وأضافت "نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين، والمجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأمم المتحدة المختصة المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه".
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه رصد 38 هجوما لمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار في الـ 16 من الشهر الجاري في نابلس.
جريمة حرب
وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيان من أن "ما يجري من عنف غير رسمي يمارسه المستوطنون يأتي بالتوازي مع عنف رسمي ينتهجه الجيش الإسرائيلي للضغط فيما يبدو على الفلسطينيين في القرى والبلدات القريبة من نقاط التماس مع المستوطنات لحملهم على تركها وإهمالها".
واعتبر أن "التعامل الرسمي الإسرائيلي مع عنف المستوطنين يعكس بوضوح نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) في إسرائيل، حيث لا يجري فقط تجاهل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، بل يتم كذلك حمايتهم أثناء تنفيذها".
وأشار إلى أن الاستيطان بحد ذاته يعد جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، كما يعد تواجد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء جميع مظاهر الاستيطان ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وتقديم المتورطين في اعتداءات لمحاكمات عادلة".
تحذير من انهيار الأونروا
من جهته، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من احتمال انهيار الوكالة الأممية، قائلا إن "النقص طويل الأمد في تمويل الوكالة بات يمثل الآن تهديدا وجوديا".
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين، إن النقص المزمن والجسيم في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الوكالة، كاشفا أن "التقشف بلغ حده الأقصى وأصبح يؤثر على جودة خدماتنا... ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا نتمكن من زيادة عدد اللاجئين الفقراء الذين نستطيع دعمهم في وقت يتفشى فيه الفقر".
وأضاف: "أن يصل التقشف إلى حده الأقصى عندما نضع 50 طفلا في غرفة صفية واحدة، أو نترك الأطفال الأشد حرمانا دون وسائل نقل أو قرطاسية. ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا يتمكن الطبيب من قضاء أكثر من ثلاث دقائق مع المريض. ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما يكون العديد من المعلمين وعمال النظافة عاملين بالمياومة. هؤلاء هم موظفون في الخطوط الأمامية، ويؤلمني حقا أن الأونروا لا يمكنها حتى الآن منحهم وظائف أكثر استقرارا".
وتحدث المفوض العام عن اجتماعاته مع لاجئي فلسطين، على مدار العام، "بما في ذلك الأطفال في غزة الذين أصيبوا بصدمات نفسية، في شهر مايو، بسبب إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة في القطاع".
كما أشار إلى لقاء عائلات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية "التي تعيش تحت تهديد يومي بالتهجير القسري. كما رأيت تأثير العنف المتزايد في الضفة الغربية على حياة اللاجئين في مخيم جنين"، مشيرا إلى أنه "حاليا، هناك أكثر من خمسة ملايين فلسطيني مسجلين كلاجئين لدى الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن".
ووصفت الوزارة في بيان صحفي، حادثة وفاة سيدة فلسطينية - 55 عاما - امس جراء دهسها من مستوطن إسرائيلي في شمال رام الله بأنها "جريمة"، مشيرة إلى هجمات المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس وعلى منازل الفلسطينيين وتحطيمهم شواهد القبور، وتقطيع أشجار الليلة قبل الماضية.
وقالت الوزارة إن "هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالمواطنين الآمنين العزل وترهيبهم".
وأضافت "نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين، والمجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأمم المتحدة المختصة المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه".
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه رصد 38 هجوما لمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار في الـ 16 من الشهر الجاري في نابلس.
جريمة حرب
وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيان من أن "ما يجري من عنف غير رسمي يمارسه المستوطنون يأتي بالتوازي مع عنف رسمي ينتهجه الجيش الإسرائيلي للضغط فيما يبدو على الفلسطينيين في القرى والبلدات القريبة من نقاط التماس مع المستوطنات لحملهم على تركها وإهمالها".
واعتبر أن "التعامل الرسمي الإسرائيلي مع عنف المستوطنين يعكس بوضوح نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) في إسرائيل، حيث لا يجري فقط تجاهل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، بل يتم كذلك حمايتهم أثناء تنفيذها".
وأشار إلى أن الاستيطان بحد ذاته يعد جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، كما يعد تواجد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء جميع مظاهر الاستيطان ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وتقديم المتورطين في اعتداءات لمحاكمات عادلة".
تحذير من انهيار الأونروا
من جهته، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من احتمال انهيار الوكالة الأممية، قائلا إن "النقص طويل الأمد في تمويل الوكالة بات يمثل الآن تهديدا وجوديا".
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين، إن النقص المزمن والجسيم في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الوكالة، كاشفا أن "التقشف بلغ حده الأقصى وأصبح يؤثر على جودة خدماتنا... ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا نتمكن من زيادة عدد اللاجئين الفقراء الذين نستطيع دعمهم في وقت يتفشى فيه الفقر".
وأضاف: "أن يصل التقشف إلى حده الأقصى عندما نضع 50 طفلا في غرفة صفية واحدة، أو نترك الأطفال الأشد حرمانا دون وسائل نقل أو قرطاسية. ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا يتمكن الطبيب من قضاء أكثر من ثلاث دقائق مع المريض. ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما يكون العديد من المعلمين وعمال النظافة عاملين بالمياومة. هؤلاء هم موظفون في الخطوط الأمامية، ويؤلمني حقا أن الأونروا لا يمكنها حتى الآن منحهم وظائف أكثر استقرارا".
وتحدث المفوض العام عن اجتماعاته مع لاجئي فلسطين، على مدار العام، "بما في ذلك الأطفال في غزة الذين أصيبوا بصدمات نفسية، في شهر مايو، بسبب إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة في القطاع".
كما أشار إلى لقاء عائلات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية "التي تعيش تحت تهديد يومي بالتهجير القسري. كما رأيت تأثير العنف المتزايد في الضفة الغربية على حياة اللاجئين في مخيم جنين"، مشيرا إلى أنه "حاليا، هناك أكثر من خمسة ملايين فلسطيني مسجلين كلاجئين لدى الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن".