- محمد العبري: لم نصل بعد لقناعة مرضية بأداء المجلس
- رقية الشبلية: ضرورة طرح القضايا الأساسية التي تلامس المجتمع
- فلاح الهنائي: إيصال صوت الناخب يجب أن تكون أولوية
- سعيد الفزاري: الصلاحيات المنوطة بالمجلس لا ترضي الجميع
- سارة الشيزاوية: تأثير المجلس على الواقع العماني أقل من المأمول
- خالد الهدابي : المجلس بأدواته الحالية لا يلبي كل التطلعات
- علياء المخزومية: أهمية تفعيل الصلاحيات وفقا للقانون
- سعيد العزري: لا نرى العضو بعد فوزه ونتمنى تعديل قوانين الترشح
يواصل مجلس الشورى حاليا دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة وسط متابعة من المجتمع لدور المجلس في مدى تعاطيه مع القضايا التي تهم المجتمع باعتبار أن المجلس يمثل صوت المواطن وممثله أمام الحكومة، وينظر المجتمع إليه ليكون ممثلا حقيقيا لتطلعاته وآماله.
أمام المجلس فترة زمنية قصيرة مقارنة بما مضى من مدة الفترة التاسعة، لذلك فإن المواطنين يتطلعون إلى عمل شوروي أكثر فعالية خلال المدة المتبقية توازي حجم التطلعات التي يأملها المواطن من المجلس خصوصا فيما يخص القضايا التي يعتبرها المواطن مهمة وأساسية، وفي المقابل عدم التوجه لدراسة أو مناقشة قضايا ثانوية لا يعتبرها المواطن مهمة حاليا، خصوصا وأن المجلس دخل مرحلة جديدة في ظل قانون مجلس عمان الجديد وتحقيق رؤية عمان 2040 التي تعمل كل مؤسسات الدولة على تحقيقها .
(عمان) استطلعت آراء عدد من المواطنين حول مدى رضاهم عن ما يقوم به مجلس الشورى وتطلعاتهم المستقبلية وآمالهم من المجلس خلال المدة المتبقية من عمر الفترة التاسعة.
الدكتور ناصر بن سعيد الفزاري قال: مجلس الشورى ككيان لابد أن يبقى ويستمر على اعتباره منبرا للشعب أمام الحكومة وهو إحدى المنظومات التشريعية والشوروية في الدولة، وهذا أمر مفروغ منه ولكن هل وضع المجلس حاليا والصلاحيات المنوطة به والأعضاء الممثلين به ترضي الجميع أجزم لا ؛ ومن هنا يأتي أهمية رفع سقف العضوية من حيث القدرات التعليمية والخبراتية والمكانة الاجتماعية الفعلية لا الوجاهة، وحتى يتحقق ذلك لا بد من تثقيف وتوعية المجتمعات في معرفة أهمية وطريقة الاختيار لمن يمثلهم في المجلس و إعطاء صلاحية فعلية لاصورية لمجلس الشورى بحيث يأخذ قوة تحت قبة المجلس يحصل عليها من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه .
- القضايا المهمة
من جانبه قال محمد بن حارث بن عبدالله العبري : لم نصل بعد للقناعة المرضية في أعضاء مجلس الشورى، مشيرا إلى أسباب كثيرة لذلك ومنها أن بعض القضايا التي تطرح بمجلس الشورى يعتبرها العبري غير مهمة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك قضايا أكثر أهمية ويجب التطرق إليها والتركيز عليها، وذكر منها على سبيل المثال مستوى معيشة الفرد وقلة الوظائف والكم الهائل من الوافدين الشاغلين للوظائف في ظل تدني طرح الوظائف.
وأوضح العبري بأن هناك مخرجات جديدة في كل فصل دراسي والعدد في ازدياد مستمر، وأيضا قضية الوقود وارتفاع التسعيرة في ظل الظروف الحالية التي تمر على المواطنين والترقيات المتأخرة ، وعلى عضو المجلس الابتعاد عن القضايا الثانوية في الوقت الحالي .
وأكد محمد العبري على أن دور عضو المجلس خدمة المجتمع في جميع المجالات وعليه الابتعاد عن المصالح الشخصية والمجاملة التي لا تعود بأي نفع على المجتمع والفرد .
وبين محمد العبري أن عضو مجلس الشورى لم يتم اختياره فقط للتكريم في المناسبات وحضوره في الاحتفالات الرسمية، وإنما تم اختياره ليكون لسان الشعب وليكون شخصا مساعدا لإتمام رؤية عمان ٢٠٤٠ من خلال جميع المجالات ، فيجب عليه أن يركز في القضايا المهمة فقط .
وأشار إلى أن هناك عددا من الأعضاء في المجلس يركزون على القضايا التي تمس احتياجات المواطن ، مؤكدا على أن المجتمع يتابع أدوارهم ويلمس بصمتهم التي يشهد لها الجميع في جميع المجالات.
وأعرب العبري عن أمله في أن يتفاعل أعضاء المجلس مع القضايا المهمة وعدم تطرق البعض لمواضيع أخرى غير مهمة في الوقت الحالي لأن اليد الواحدة لا تصفق فلا بد من أن تكون لهم كلمة واحدة من أجل عمان وشعبها الوفي، مؤكدا على أن دور المجلس يكمن في تلمس احتياجات المواطن والمطالبة فيها والإصرار عليها والتركيز على كل ما يشكل مصلحة لعمان ومواطنيها.
واقترح محمد بن حارث العبري أن يكون عضو مجلس الشورى مطلعا ومتواصلا على قنوات التواصل الاجتماعي لان هذه القنوات هي قنوات تتحدث بواقع الحال وأيضا تتحدث عن مشاكل المواطنين وما هي احتياجاتهم وهذا عامل مساعد لعضو المجلس ليكون اكثر قربا من المواطن واكثر فهماً لمتطلبات المجتمع بشكل عام .
كما أعرب عن أمله في أن يفعل جميع أعضاء مجلس الشورى مكاتب خاصة بهم كل عضو بولايته ، وأن يعقد بهذا المكتب اجتماعات بشباب وأهالي الولاية ويستمع إليهم ، وينقل فكرهم من كل الجوانب إلى الجهات المختصة ، وأيضا من خلال هذا المكتب سيسهل على العضو إشراك شباب المجتمع من خلال طرحه للتحديات التي تواجه الحكومة والبحث معهم لإيجاد حلول تساعد الحكومة على تخطي العقبات .
وبين العبري أهمية إيجاد مواصفات جديدة للعضو المنتخب بمجلس الشورى من كافة النواحي وأن تراعى المواصفات لمن يحق له الترشح أن يكون من ذوي الخبرات الواسعة التي تؤهله بأن يمثل صوت المواطن في المجلس ، كما أكد على ضرورة ممارسة المجلس لصلاحياته الممنوحة له و القيام بها بما يتوافق مع تطلعات المواطن.
واقترح العبري أن يتم عمل استبيان لتقييم الأعضاء كل سنة عن طريق الاستبيان الإلكتروني ، وإيجاد لجنة لمتابعة الاستبيان ومن يخفق فيه يتم استبداله بشخص آخر ، بدلاً من انتظار أربع سنوات بلا جدوى منه، وأكد محمد العبري في ختام حديثه على ضرورة الاهتمام بالشباب مؤكدا على أن الشباب هم مستقبل عمان وهم رؤية عمان ، فيجب على عضو مجلس الشورى إشراكهم في كل أمر والأخذ بمقترحاتهم .
- جرأة أكثر
من جانبها أوضحت رقية بنت خميس بن سليمان الشبلية أن صلاحيات مجلس الشورى محدودة ويكاد أن يكون مقيدا في طرح القضايا التي تمس المجتمع وأفراده ويتناولها على استحياء وليس هناك جرأة في طرحها و البحث في الحلول المناسبة لها .
وأكدت الشبلية على ضرورة فتح المجال بجرأة أكثر للأعضاء في طرح القضايا التي تلامس المجتمع وأن يكون له دور فعال في حل القضايا حتى يكسب المجتمع ويجعل من مجلس الشورى له كلمة وموقف أمام أفراد المجتمع حتى نصل إلى الوعي أثناء انتخاب الأعضاء.
- تلبية التطلعات
من جانبه قال فلاح بن خليفة الهنائي : لست مقتنعا بعضو مجلس الشورى لأسباب كثيرة منها أن العضو قبل أن يكون عضوا بهذا المجلس عليه أن يدرك تماما ماهو العمل الشوروي وطريقة إيصال صوت المواطن وتلمس متطلبات ولايته دون الخروج عنها بل يسعى المضي بتطوير ولايته برؤية تناسب تطلعات الدولة ومستقبلها.
وأعرب الهنائي عن أمله في أن يطور عضو مجلس الشورى أو كل من يرغب للترشح في السنوات والفترات القادمة من قدراته في العمل الشوروي وأن لا يترشح الا من يجد في نفسه القدرة على إيصال صوت الناخب و الوصول إلى تطلعات أبناء الولاية، والابتعاد عن القبيلة في عمل العضو المنتخب .
- ليس لهم تأثير
سارة بنت عبدالله الشيزاوية قالت: إن مجلس الشورى بصلاحياته التشريعية والرقابية يحمل على أكتافه هموم وآمال المواطن البسيط بداية من مسندم وصولاً إلى ظفار، و يتطلع المواطنون في سلطنة عُمان إلى هذا المجلس الذي يمثلّهم و يعبّر عن صوتهم.
وقالت الشيزاوية : أنا توقفت من متابعة أحداث مجلس الشورى لأني أشعر أنه بعيد جداً عن مشاكل المواطنين وهمومهم، فقد كانوا صامتين أمام قضية الباحثين عن عمل والمسرّحين وغيرها من القضايا، وغيرها من القضايا التي تمس المواطن.
وأكدت الشيزاوية على أهمية عدم التعميم فهناك بعض الأعضاء الذين يحاولون إيصال صوت المواطنين، ولكنهم قلّة.
وأشارت سارة الشيزاوية إلى أن مجلس الشورى ليس فقط جلسات وإنما لِجان وعمل متواصل خلف الجلسات الرسمية، ولكن هنالك أعضاء لا يحضرون حتى هذه الجلسات وليسوا مؤثرين في محيطهم. وعندما نبدأ بسرد مشاكل مجلس الشورى فلابد من الاصطدام بالإشكالات التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، بداية في اختيار المرشحين لمجلس الشورى فترى أنهم قلة من يجهزون برنامج انتخابي خاص بهم ويعرضون مبادراتهم في حال فوزهم بالعضوية والبعض الآخر يضع برنامجا انتخابيا قائما على الوهم والمحسوبيات وعادة ما ينجحون في إيهام المواطن البسيط.
وبينت أن بعض المرشحين يعرضون خدمات ليست في اختصاص مجلس الشورى مثل التوظيف المباشر وتعديل الطرق الداخلية وإنما خدمات تقدم بالمحسوبيات وعادة ما يتم تجاهلها بعد الفوز بالمنصب.
مشيرة إلى أن هناك شريحة من أعضاء مجلس الشورى وصلوا للمجلس لأنهم أبناء قبائل لها ثقلها في المجتمع وهذه ليست بالضرورة مشكلة القبيلة كمبدأ وفكرة وإنما مشكلة الفخر الزائف، وتحدثت عن بعض الجوانب التي تجد بأنها من الإشكاليات بالمجلس وقالت هناك إشكاليات أخرى داخل المجلس فبالرغم من الصلاحيات التشريعية والرقابية لا نجد لها تأثير على الواقع العماني ولا أعلم شخصياً ما هي العوائق التي تقف في طريق أعضاء المجلس أو أنهم غير واعين بصلاحياتهم وهذا ما استبعده لأن من أبسط واجبات عضو مجلس الشورى أن يكون مدركا للصلاحيات ودوره في ضوء هذه الصلاحيات.
- الآمال كبيرة
وقال خالد بن ربيع بن خميس الهدابي: كثير من الآمال نعقدها على مجلس الشورى وأعضائه، تطلعات واسعة تصل بنا الى آفاق بعيدة، ولكن المجلس لا يلبي كل التطلعات و نجده لم يصل بعد إلى ما يصبو إليه المواطن من هذا المجلس الذي أريد له أن يكون ممثلا للمواطن وصوته أمام الحكومة.
وأشار الهدابي إلى أن هناك الكثير من الجوانب يفتقدها المجلس خصوصا تأثيره في صناعة القرار، مشيرا إلى أن بعض القرارات تصدر والمجلس لم يدرسها ولم تمر عليه، وفي الحقيقة أن القرارات والتشريعات تقع في صلب اختصاصات المجلس ومن الضروري أن يطالب المجلس بحقوقه وأدواره التي تقع في إطار اختصاصه .
وأعرب الهدابي عن أمله في أن يكون مجلس الشورى أقرب من المواطن وأن يمارس دوره الحقيقي بكل جد واجتهاد خلال الفترة القادمة خصوصا وأن أمام المجلس عامين تقريبا وتنتهي الفترة التاسعة.
- مسؤولية كبيرة
من جانبها أكدت علياء المخزومية أن مجلس الشورى يعد النافذة الشوروية الأولى في البلاد ومرآة الشعب للحكومة والجهة الرقابية على أعمال المؤسسات الحكومية.
وقالت : الدورات السابقة للمجلس لم تكن في مستوى التطلعات أو الطموح للشعب، ومع انتهاء انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الشورى استبشر المواطنون خيرا إلا أن الظروف التي عصفت بالعالم أجمع في ظل استمرار جائحة كورونا لم تتح للأعضاء ممارسة أعمالهم وفق ما رسمه لهم النظام الأساسي للدولة.
ومع تسلم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم قضت سياسته المحاسبة والقضاء على الفساد ومراقبة سير العمل الحكومي منذ اليوم الأول من استلامه دفة الحكم في البلد وذلك يعد دافعا قويا لأعضاء مجلس الشورى للسير على نهج جلالته.
وبينت المخزومية أن انقضاء عامين على الدورة التاسعة وما تبقى فعلى أعضاء مجلس الشورى تفعيل صلاحيتهم الممنوحة لهم بقوة القانون، وأن يعوضوا العامين المنصرمين بما ينفع البلاد والعباد.
وأشارت المخزومية إلى أن المواطن يمر بظروف معيشية صعبة نتيجة تسريح عدد كبير من العاملين العمانيين في كثير من الشركات واستمرار ملف الباحثين عن عمل مفتوحا على مصراعيه، وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب لزم على أعضاء مجلس الشورى التدخل في هذا الوقت والعمل لمستقبل عمان وأهلها فتلك أمانة في أعناق الجميع .
- صوت المجتمع
أما سعيد بن عبدالله العزري فقال : لعلنا لا نعرف عضو مجلس الشورى إلا لحظة ترشحه للمجلس، وانتشار الصور له خلال فترة الانتخابات، وما إن تنقضي هذه الفترة لا نرى أو نسمع لهم دبيبًا أبدًا إلا من رحم ربي.
وأضاف العزري نعلم جميعًا بالأمانة المحمولة على عاتق عضو مجلس الشورى والتي تقتضي منه رفع صوت المجتمع كافة تحت قبّة المجلس وأن يعكس صورتهم أمام المسؤولين، ولكن من رأيي أن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا فعضو مجلس الشورى لا يمثل إلا نفسه وبعضًا من الشريحة المجتمعية القريبة منه وقد يتفضل في بعض الاجتماعات فيستعرض بعضا من القضايا المطروحة على "منصة تويتر" ويمرّ عليها مرور الكرام دون أن يتعمق في الطرح، وتساءل العزري: أين أعضاء المجلس عن قضية الباحثين عن عمل، وأين الأعضاء عن قضية المستوى المعيشي للمواطنين و قضايا التسريح العمالية وعن الوافدين وعن الترقيات المستحقة؟ وأين هم عن قضية تقليل مقاعد البعثات أمام طلاب الدبلوم العام ؟ مشيرا إلى أن بعض اللجان بالمجلس قد ناقشت تلك الملفات لكن لم يحصل فيها أي تطور أو علاج مناسب.
وأكد العزري على أن القرارات الأخيرة التي وضعها المُشرّع تقتضي إتاحة الأدوات الرقابية والمحاسبة عند الأعضاء والتي نستبشر بها خيرًا في قادم الأيام سواء في فتراته القادمة أو حتى خلال هذه الفترة حتى تنتهي، ولعل أبرز التطلعات أن يكون خلال الدورات القادمة للمجلس متطلبات تقنن عدد المترشحين فيشترط على المترشح أن تكون لديه درجة علمية جامعية على الأقل بالإضافة إلى إدخاله لدورة في الإدارة وأعمال مجالس الشورى والبرلمان ويكون ذلك قبل بدء عمله بعد انتهاء الانتخابات والتي سوف تساهم بشكل كبير في أداء الأعضاء.