استعرض فريق العمل المشكل من مجلس الدولة لدراسة مشروع قانون "الصحة النفسية " اليوم مع عدد من مسؤولي وزارة الصحة المحاور المتعلقة بالدراسة.
وناقش الفريق خلال اجتماعه الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون، وبحضور المكرمين أعضاء الفريق واقع التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية والإجراءات الممارسة لدى وزارة الصحة.
كما تم تناول الخدمات الصحية النفسية المقدمة من الوزارة، والإجراءات والخطط المستقبلية للتعامل مع التأثيرات النفسية في الأزمات مثل كوفيد 19، بالإضافة إلى إحصائيات أمراض الصحة النفسية من حيث : عدد الحالات المرضية حسب نوع المرض والعمر والجنس خلال السنوات الماضية، وعدد العيادات الحكومية والخاصة التي تقدم العلاج في مختلف المحافظات.
وتطرق الفريق خلال الاستضافة إلى الضوابط والإجراءات المنظمة للخدمات المقدمة من القطاع الخاص في مجال الصحة النفسية، والدور الذي تقوم به وزارة الصحة لرفع الوعي المجتمعي بشأن الصحة النفسية، ومقترحاتها لتقديم خدمات أفضل في مجال الصحة النفسية، علاوة على مناقشة الخطط المستقبلية للوزارة للتعامل مع واقع الحالات المتعلقة بالصحة النفسية.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون للصحة النفسية يواكب أحدث المستجدات المحلية والعالمية ويستجيب لها، واقتراح أطر تنظيمية مناسبة لاستثمار قطاع الصحة النفسية في سلطنة عمان بطرق عصرية مبتكرة ومرنة تتوافق مع التطورات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي.
وناقش الفريق خلال اجتماعه الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون، وبحضور المكرمين أعضاء الفريق واقع التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية والإجراءات الممارسة لدى وزارة الصحة.
كما تم تناول الخدمات الصحية النفسية المقدمة من الوزارة، والإجراءات والخطط المستقبلية للتعامل مع التأثيرات النفسية في الأزمات مثل كوفيد 19، بالإضافة إلى إحصائيات أمراض الصحة النفسية من حيث : عدد الحالات المرضية حسب نوع المرض والعمر والجنس خلال السنوات الماضية، وعدد العيادات الحكومية والخاصة التي تقدم العلاج في مختلف المحافظات.
وتطرق الفريق خلال الاستضافة إلى الضوابط والإجراءات المنظمة للخدمات المقدمة من القطاع الخاص في مجال الصحة النفسية، والدور الذي تقوم به وزارة الصحة لرفع الوعي المجتمعي بشأن الصحة النفسية، ومقترحاتها لتقديم خدمات أفضل في مجال الصحة النفسية، علاوة على مناقشة الخطط المستقبلية للوزارة للتعامل مع واقع الحالات المتعلقة بالصحة النفسية.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون للصحة النفسية يواكب أحدث المستجدات المحلية والعالمية ويستجيب لها، واقتراح أطر تنظيمية مناسبة لاستثمار قطاع الصحة النفسية في سلطنة عمان بطرق عصرية مبتكرة ومرنة تتوافق مع التطورات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي.