ناقشت اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢، وتقرير مجلس الشورى حوله، واطلعت اللجنة المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، على البنود الواردة في مشروع الميزانية، والتي تضمنت تقديرات الإيرادات العامة، والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، وسياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.
يذكر أن، المادة رقم (٥٢) من قانون مجلس عمان نصت على أن " تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية أمس خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، مسودة دراستها حول “تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة التمـويل العــقاري والتأجير التمـويلي والتمويل الاستهلاكي"، تمهيدا لرفعها لمكتب المجلس. وتطرقت اللجنة بالنقاش خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، إلى عدد من محاور الدراسة منها: السمات الرئيسية للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي في سلطنة عمان، والإطار التشريعي العام والتحديات العامة التي يواجهها.
يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى تحليل واقع وتحديات مجالات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري في سلطنة عمان، ووضع رؤى لنمو وتوسعة السوق، إضافة إلى تقديم مقترحات بشأن التشريعات التي يتعين توفرها لتنظيم القطاع بما يضمن تطوير السوق المالية المحلية من خلال تحسين عرض الائتمان، وتوجيه قطاع التمويل إلى أولوية الاستثمار في المشاريع التي تحقق إمكانات نمو للقطاعات ذات الأولوية في سلطنة عمان بما يسهم في أثر اقتصادي شامل.
وفي ختام اجتماع اللجنة اطلعت على محضر اجتماع اللجنة السابق وتابعت ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعرضت ما استجد من أعمال واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.
يذكر أن، المادة رقم (٥٢) من قانون مجلس عمان نصت على أن " تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية أمس خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، مسودة دراستها حول “تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة التمـويل العــقاري والتأجير التمـويلي والتمويل الاستهلاكي"، تمهيدا لرفعها لمكتب المجلس. وتطرقت اللجنة بالنقاش خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، إلى عدد من محاور الدراسة منها: السمات الرئيسية للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي في سلطنة عمان، والإطار التشريعي العام والتحديات العامة التي يواجهها.
يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى تحليل واقع وتحديات مجالات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري في سلطنة عمان، ووضع رؤى لنمو وتوسعة السوق، إضافة إلى تقديم مقترحات بشأن التشريعات التي يتعين توفرها لتنظيم القطاع بما يضمن تطوير السوق المالية المحلية من خلال تحسين عرض الائتمان، وتوجيه قطاع التمويل إلى أولوية الاستثمار في المشاريع التي تحقق إمكانات نمو للقطاعات ذات الأولوية في سلطنة عمان بما يسهم في أثر اقتصادي شامل.
وفي ختام اجتماع اللجنة اطلعت على محضر اجتماع اللجنة السابق وتابعت ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعرضت ما استجد من أعمال واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.