السيد إبراهيم البوسعيدي:
- العمل على إنشاء ميناء دبا .. وسيشمل قطاعات "النقل" و"السياحة" و"القطاع السمكي"
- نسبة إنجاز تطوير مستشفى مدحاء 60 بالمائة ونسبة إنشاء مستشفى خصب المرجعي 32 بالمائة
- افتتاح مقر لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة لخدمة المجتمع الريادي وعقد الدورات التدريبية
- حوافز وتسهيلات جمركية وإعفاء من الضرائب والرسوم تعزيزا لإقامة المشاريع السياحية بالمحافظة
- غرفة التجارة تسهم بفعالية في تنمية المحافظة بافتتاح فرع في دبا وأيضا تعمل على إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات في ولاية خصب
- الترخيص لإحدى الشركات العمانية للتعاون مع المواطنين باستعمال مركباتهم الشخصية كمركبات أجرة
صاحب قرار رفع المستوى الإداري لمحافظة مسندم، الذي صدر في عام 2019 وفق مرسوم سلطاني، ابتهاج شعبي كبير من أبناء المحافظة، فالقرار ليس مجرد تحديث للمسميات واستحداث مناصب جديدة، بقدر ما يعكس اهتمام جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- بهذه البقعة الجغرافية المتربعة على أقصى شمال السلطنة، من بعده واصل مسيرة العطاء والاهتمام جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- فقدم توجيهاته للتركيز على المحافظة وإقامة العديد من المشروعات ذات الطابع اللوجستي والسياحي، بل وبشتى المجالات الخدمية التي ترتقي بمستوى المحافظة على أرض الواقع وترقى بالخدمات التي يلمسها المواطن من أبناء المحافظة والزائر والسائح كذلك، تلك المشاريع لامست القطاع اللوجستي، والسياحي، والصحي، والبلدي، والتراثي، والاقتصادي، والزراعي، وغيرها من المجالات، التي تطرق لها معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي في حديثه لـ"عمان"، فإلى ما دار في الحوار:
• ما أبرز المشاريع التي تحظى بها محافظة مسندم بولاياتها الأربع، نتحدث عن المشاريع الحالية قيد الإنشاء والخطط المستقبلية لتطبيق استراتيجية تطوير مسندم؟
- مشاريع محافظة مسندم هي مشاريع مرتبطة باستراتيجية تطوير مسندم، وهي مشاريع ذات طابع خدمي تتواتر في أكثر من منظومة، وأهم منظومتين القطاع اللوجستي والقطاع السياحي.
وبالنسبة للقطاع اللوجستي هناك رغبة في تطوير ميناء خصب، وهذا الميناء بوابة مسندم البحرية، وجارٍ حاليًا العمل بين وزارة النقل بالإضافة إلى جملة من الشركات التي ترغب في الاستثمار في الميناء، وتقوم بالتفاوض لإدارة الميناء بطريقة تجارية تؤمن تطوير القطاع اللوجستي البحري في المحافظة.
كذلك لدينا ميناء دبا، وهو حاليا قيد التطوير من قبل المقاول، ووصلنا إلى نسبة إنجاز أولية، وسيشمل الميناء 3 قطاعات وهي "النقل" و"السياحة" و"القطاع السمكي"، كما ستكون هناك أماكن للقطاعات المرتبطة بالجانب الأمني وهو خفر السواحل، وهذان الميناءين سوف يؤمنان تطورًا أفضل في القطاع اللوجستي البحري للمحافظة.
وعلى الجانب المتصل بالقطاع اللوجتسي، تعمل الجهات المعنية على مشروع ربط ولاية خصب بولاية دبا، وذلك عملا بتوجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- وجارٍ الآن عمل التصاميم على المشروع المهم لأبناء المحافظة الذي ينعكس بشكل كبير على تيسير الحركة التجارية وازدهارها وتطورها، وهذا المشروع سيربط كذلك نيابة ليما، ونظرًا لصعوبة التضاريس الجبلية فإن المشروع سيأخذ جملة من الوقت وجملة من الأشهر لدراسته دراسة وافية إلى أن يتم الإعلان عن مناقصة التنفيذ.
وهناك أيضًا مشروع فيما يخص الربط اللوجستي والنقل البري، وهو ربط طريق غير مسفلت بين ولاية خصب وقرية كمزار البحرية التي تعتبر تجمعًا سكنيًا كبيرًا، بالإضافة إلى أن الطريق سوف يربط ولاية خصب بشمالها ويسهل الحركة بين مختلف القرى مستقبلًا.
وبالنسبة للمنافذ البرية، فهناك منفذ جديد ينشأ حاليًا في ولاية دبا، وهذا سيؤمن سلاسة واستمرارية واستدامة أكثر في التنقل بين المحافظة وبقية المحافظات من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة للقطاع الصحي هناك تطوير جارٍ حاليا لإنشاء مستشفى خصب المرجعي، ونسبة الإنجاز تجاوزت 32 بالمائة، ونسبة التصاميم الإنشائية 80 بالمائة، وهو مستشفى قادم يؤمل أن يبدأ العمل به في عام 2023، وهناك مشروع صحي آخر، وهو تطوير لمستشفى مدحاء، والعمل فيه ماضٍ قُدُمَــًا وبلغت نسبة إنجاز المشروع حوالي 60 %، ونأمل من المشروعين أن يسهما في صناعة نقلة نوعية للخدمات الصحية يلمسها المواطنون والمقيمون والزوار في المحافظة.
وفيما يخص القطاعات الاقتصادية، ومنه قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم القطاعات في محافظة مسندم بشكل عام، لذلك تم تخصيص جملة من المواقع في المحافظة لاستثمارها سياحيًا، وتسعى وزارة التراث والسياحة لتطوير هذه المواقع من خلال عرضها على مستثمرين، وهناك عروض استثمارية ترد بشكل مستمر.
ونظرًا لتطوير بعض المناشط السياحية، وبعض المواقع السياحية بالتعاون مع القطاع البلدي والتراث والسياحة وبين شركة التنمية السياحية "عمران"، وهناك جملة من المشاريع أبرزها مشروع "الحبل الانزلاقي" بولاية خصب، وتطوير الواجهات البحرية في كل من ولاية دبا وقرية كمزار ونيابة ليما خلال مطلع العام القادم، بالإضافة إلى تطوير بعض المواقع التي يرتادها السياح في ولاية مدحاء، وهناك تطوير لبعض المواقع الحضرية في ولايتي بخاء ومدحا.
ونتأمل أن تتكامل كل تلك المشاريع والمخططات لترفد القطاع السياحي وتوفر للمواطنين مواقع للترفيه والتنزه وتحفزهم على إقامة المشاريع المرتبطة بالنشاط السياحي.
وبالحديث عن قطاع الثروة الزراعية وقطاع الثروة السمكية، نشير إلى أن هذين القطاعين يحظيان باهتمام كبير، فمن الخطط القادمة إنشاء سوق للأسماك في كل من ولاية دبا من خلال منشآت الميناء، وإنشاء سوق بولاية خصب من خلال وزارة الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، وهناك توجه لتطوير الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات المرتبطة بقطاع الثروة السمكية، وقد بدأ هذا النشاط في ميناء خصب، وسيمتد إلى ولاية دبا، كما نعمل على تطوير منظومة تسويق الأسماك وتصديرها، ووزارة الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية عاكفة على هذا التطوير، والأسواق القادمة في كل من ولايتي دبا وخصب ستضيف للمنظومة التسويقية بشكل كبير، وعلى جانب موازٍ تعمل هذه الأسواق وفق منظومة الرقابة والحماية لهذه الثروة السمكية لكي تبقى مستدامة، فلا يتم تجاوز قرارات عدم صيد أنواع معينة خلال مواسم معينة، لما لذلك من صالح عام على الحياة البحرية، ولكي لا يحدث جور على تلك الثروة، وفي خط مواز كذلك تعمل كل تلك الجهات بالتعاون مع هيئة البيئة لمراقبة مستوى التلوث البحري والجوي، وأحيانا يساهم إهمال بعض الصيادين من خلال تلف بعض الشباك ورميها في البحر وكذلك أقفاص الصيد، وهذا من أبرز تحديات البيئة البحرية، ولكن في المقابل العدد الأكبر من الصيادين لديهم الوعي الكافي لمكافحة أسباب التأثير على البيئة البحرية، وهذا ما يعول على الصيادين، أما أسباب التلوث الأخرى التي تكون مسبباتها مرور السفن التجارية، فهناك جهود كبيرة لمكافحتها، والحد منها، وكما هو معلوم فإن مضيق هرمز الذي تطل عليه السلطنة من خلال محافظة مسندم فهو ممر دولي للسفن وهذا الأمر ليس منه مناص.
بالإضافة إلى ذلك ترغب وزارة الثروة الزراعية بتطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتقوم الآن بالتعاون مع صندوق الاستثمار العماني باستثمار بعض المواقع التي من الممكن أن تستغل لإقامة مشاريع زراعية إنتاجية بتقنيات متطورة.
ونستذكر كذلك قطاع الثروة الحيوانية، وفيما يتعلق بمسألة الحجر الصحي، فهناك استثمار قادم بهذا الجانب، الذي سيؤمن استيرادًا وتصديرًا بشكل أفضل للثروة الحيوانية.
• بالحديث عن طموحات الشباب ودخولهم المجال التجاري أو دعم المواهب والإبداعات، وخاصة أبناء محافظة مسندم، ما التسهيلات التي تقدم لهم؟
- إن البرامج التي تقوم بها بوزارة الرياضة والثقافة والشباب هي مهمة جدًا؛ لأنها تستهدف فئة الشباب، هذه الفئة المتحفزة جدًا، ومن ضمن استراتيجيتها تفعيل أكبر للأندية الرياضية بما فيها الشق الرياضي والثقافي والفني لإبراز دور المواهب، والأندية الرياضية الموجودة في محافظة مسندم وتقوم بهذا الدور وترحب بالطاقات الابداعية بشتى المجالات، إضافة إلى بعض المؤسسات الثقافية التي يوجد لها فرع في المحافظة مثل النادي الثقافي.
أما في شق ريادة الأعمال فهناك اهتمام بهذا الجانب، فقد حظيت المحافظة خلال العام الحالي بافتتاح مقر لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بجهد كبير وعمل دورات تدريبية متواترة لتطوير ريادة الأعمال، وجلهم من الشباب في الفترة الحالية، وأتمنى من هذا الحراك أن يرتقي بريادة الأعمال ويطور من نوعية المشاريع وجودتها وكفاءتها، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لها.
كذلك هناك جملة من الحوافز المرتبطة بالقطاع السياحي وتم الإعلان عنها من قبل شرطة عمان السلطانية، وهي حوافز وتسهيلات مرتبطة بالقطاع الجمركي، سواء كان لعمليات استيراد المواد المرتبطة بالعمليات الإنشائية السياحية وتجهيز المواقع السياحية،
وبإعفاءات من الضرائب والرسوم المرتبطة بالمشاريع السياحية، هذا الموضوع نعمل على ترويجه حاليا بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار لتشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في المشاريع السياحية.
• هناك نشاط واضح وحركة لغرفة تجارة وصناعة مسندم، اليوم ما الذي يعول على التاجر العماني لتطوير بلاده، أو محافظته بشكل أخص؟
- القطاع الخاص هو القطاع الأبرز في تطوير المنظومة التجارية، وهو شريك في التنمية بشكل عام وفي توفير فرص العمل، القطاع الخاص في محافظة مسندم ينتظر تطوير جملة من القطاعات ما يعود عليه بالنشاط والحركة وصنع القوة الشرائية، ومن تلك القطاعات القطاع السياحي المتحفز بشكل كبير.
وكذلك تنشيط القطاع اللوجستي يعتبر من المحركات الاقتصادية المهمة التي تصنع قوة شرائية، وخاصة القطاع اللوجستي البحري الذي يعول عليه الكثير.
أما بالنسبة لحراك غرفة تجارة وصناعة عمان فرع مسندم، فهو في الحقيقة يمضي بشكل مساند في الوقت الحالي، الغرفة مشاركة بشكل كبير في تذليل العقبات وحل المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص، ودائما تتفاعل مع مختلف المؤسسات سواء كانت في مسندم أو غيرها من المحافظات وبشراكة مع مكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم.
وهناك استثمار قادم من خلال فرع الغرفة وهو إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات وفق الاحتياج الحالي للمحافظة، وسيكون في ولاية خصب، وسيخدم المحافظة ككل خاصة بعد اكتمال ربط المحافظة البري.
• تم التطرق سابقًا إلى موضوع غياب مركبات الأجرة في مسندم، الأمر الذي ينعكس سلبيًا على مستوى خدمة الأفواج السياحية القادمة إلى المحافظة خاصة من المنافذ البحرية، هل هناك جديد في هذا الموضوع؟
- نعم، النقل السياحي في محافظة مسندم يحتاج إلى نوعين من الوسائل، أولًا الجانب البري، وهو كذلك على مستويين، مستوى سيارات الأجرة، ومستوى الحافلات التي تُقل الأفواج السياحية، وقد تم الترخيص للشركات التي تعمل بتنظيم خدمات سيارات الأجرة بشكل رقمي، مثل شركة (أو تاكسي) فقد تم الترخيص لها عن طريق مركبات المواطنين الشخصية، وهذا الترخيص بدأ من شهر أغسطس، وأعتقد أن الموضوع سوف ينمو مع الوقت، وبالنسبة للحافلات فهو موضوع يُناقش بشكل واسع مع الشركات السياحية ومع وزارة التراث والسياحة.
أما الجانب الآخر، فهو النقل البحري، أو كما يسمى (التاكسي البحري)، والدراسات الاقتصادية تشير إلى محدودية الجدوى هذا الاستثمار بالفترة الحالية، ولكن مستقبلًا ربما يقوم أحد المستثمرين بتطوير نموذج تجاري متكامل للتاكسي البحري، فيسهم في تطوير منظومة النقل العام والتجاري.
القوارب والسفن التقليدية موجودة في مسندم بشكل كبير، لكنها تقوم بخدمات سياحية مختلفة تمامًا عن فكرة التاكسي البحري.
• محافظة مسندم غنية بالمواقع الأثرية التي تم تسجيلها ضمن التراث، ومن أشهر المواقع أو النماذج الأثرية "بيوت القفل" المنتشرة في ربوع مسندم، كيف يمكن الاستفادة من هذه المواقع سياحيًا، وما هي الجهود لحفظها؟
- محافظة مسندم بها حضارة عميقة جدًا وممتدة في التاريخ ومرتبطة بنسق حياة المجتمع، سواء أكانت في السهول أو الجبال أو المناطق البحرية، وبالتالي هناك منظومة متنوعة من أنماط السكن، وتم توثيقها، وهناك بعض الشواهد التاريخية للرسومات القديمة جدًا الممتدة للعصور القديمة، وبعض المواقع ذات طابع جيولوجي فريد، فهذه المنظومة التراثية تشكل ثروةً وطنيةً كبيرةً وغنيةً، وبالإمكان إدخالها في النموذج الاقتصادي للقطاع السياحي، وقد بدأ الاستثمار فعلًا في بعض هذه المواقع، ومثالا على ذلك حصن خصب و بداخله متحف، ويعد هذا المتحف مزارًا مميزًا جدًا، ويحظى بزيارة أفواج كبيرة من السياح.
وهناك تطوير قادم لعدد من المواقع، منها الموقع الأثري في ولاية دبا، وهناك شراكة مع شركة "أوكيو" لتطوير هذا الموقع وتهيئته للزوار، وهذا الموقع يعد من أبزر المواقع التاريخية على مستوى السلطنة ككل، وسوف تستثمر فيه لعمل معرض متحفي للزوار، وقد بدأت فعلا الخطوات الحثيثة بين شركة "أوكيو" و مكتب محافظ مسندم و وزارة التراث والسياحية للدراسات الاستشارية للقصة المتحفية والهوية التسويقية والإنشائية.
إلى جانب ذلك أسهم أحد المواطنين بإقامة متحفه الخاص بولاية مدحاء وبدعم حكومي، وهي بادرة مميزة تنم عن اهتمام المواطنين بموروثاتهم لحفظها للأجيال القادمة وتعريف الزوار والسياح بها.
كذلك تضمن المحافظة في نطاق جغرافيتها عددًا من المستوطنات المتناثرة في عدد من المواقع، وقد وصل إليها السياح والزوار من خلال المشي الجبلي ومن خلال الرحلات البحرية.
• في فترات سابقة تم رصد النمور العربية في محافظة مسندم، ربما في ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب ذلك فالمحافظة موطن لعدد من الكائنات النادرة وربما المهددة بالانقراض، فهل هناك خطط لعمل محميات لحماية هذه الكائنات؟
- تأثرت الحياة البرية بشكل كبير في كثير من المواقع بالجزيرة العربية ومن ضمنها سلطنة عمان بما فيها محافظة مسندم، فاختفت بعض الحيوانات وأصبحت نادرة جدًا، إلا أن المحافظة ما زالت موطنًا لعدد من الكائنات، خاصة المستأنسة، أما غير المستأنسة فهي غير موجودة بشكل كبير، هناك نية لعمل محمية طبيعية في المحافظة، وفي مسندم هناك بعض الشعاب المرجانية والكائنات البحرية التي تعيش وتتوفر فقط فيها، وهي مواقع ذات حساسية بيئية عالية، وهناك كذلك مواقع تعشيش الطيور الموجودة في المحافظة، وكذلك بعض أنواع النباتات النادرة، وكل هذه المنظومة الطبيعية يجب حمايتها.
وهناك مقترح لعمل متنزه طبيعي في المحافظة، وهذا المقترح يمضي قدمًا لحماية المواقع الأكثر حساسية، ولتحديد أنماط التنمية في بعض المواقع.
- العمل على إنشاء ميناء دبا .. وسيشمل قطاعات "النقل" و"السياحة" و"القطاع السمكي"
- نسبة إنجاز تطوير مستشفى مدحاء 60 بالمائة ونسبة إنشاء مستشفى خصب المرجعي 32 بالمائة
- افتتاح مقر لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة لخدمة المجتمع الريادي وعقد الدورات التدريبية
- حوافز وتسهيلات جمركية وإعفاء من الضرائب والرسوم تعزيزا لإقامة المشاريع السياحية بالمحافظة
- غرفة التجارة تسهم بفعالية في تنمية المحافظة بافتتاح فرع في دبا وأيضا تعمل على إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات في ولاية خصب
- الترخيص لإحدى الشركات العمانية للتعاون مع المواطنين باستعمال مركباتهم الشخصية كمركبات أجرة
صاحب قرار رفع المستوى الإداري لمحافظة مسندم، الذي صدر في عام 2019 وفق مرسوم سلطاني، ابتهاج شعبي كبير من أبناء المحافظة، فالقرار ليس مجرد تحديث للمسميات واستحداث مناصب جديدة، بقدر ما يعكس اهتمام جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- بهذه البقعة الجغرافية المتربعة على أقصى شمال السلطنة، من بعده واصل مسيرة العطاء والاهتمام جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- فقدم توجيهاته للتركيز على المحافظة وإقامة العديد من المشروعات ذات الطابع اللوجستي والسياحي، بل وبشتى المجالات الخدمية التي ترتقي بمستوى المحافظة على أرض الواقع وترقى بالخدمات التي يلمسها المواطن من أبناء المحافظة والزائر والسائح كذلك، تلك المشاريع لامست القطاع اللوجستي، والسياحي، والصحي، والبلدي، والتراثي، والاقتصادي، والزراعي، وغيرها من المجالات، التي تطرق لها معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي في حديثه لـ"عمان"، فإلى ما دار في الحوار:
• ما أبرز المشاريع التي تحظى بها محافظة مسندم بولاياتها الأربع، نتحدث عن المشاريع الحالية قيد الإنشاء والخطط المستقبلية لتطبيق استراتيجية تطوير مسندم؟
- مشاريع محافظة مسندم هي مشاريع مرتبطة باستراتيجية تطوير مسندم، وهي مشاريع ذات طابع خدمي تتواتر في أكثر من منظومة، وأهم منظومتين القطاع اللوجستي والقطاع السياحي.
وبالنسبة للقطاع اللوجستي هناك رغبة في تطوير ميناء خصب، وهذا الميناء بوابة مسندم البحرية، وجارٍ حاليًا العمل بين وزارة النقل بالإضافة إلى جملة من الشركات التي ترغب في الاستثمار في الميناء، وتقوم بالتفاوض لإدارة الميناء بطريقة تجارية تؤمن تطوير القطاع اللوجستي البحري في المحافظة.
كذلك لدينا ميناء دبا، وهو حاليا قيد التطوير من قبل المقاول، ووصلنا إلى نسبة إنجاز أولية، وسيشمل الميناء 3 قطاعات وهي "النقل" و"السياحة" و"القطاع السمكي"، كما ستكون هناك أماكن للقطاعات المرتبطة بالجانب الأمني وهو خفر السواحل، وهذان الميناءين سوف يؤمنان تطورًا أفضل في القطاع اللوجستي البحري للمحافظة.
وعلى الجانب المتصل بالقطاع اللوجتسي، تعمل الجهات المعنية على مشروع ربط ولاية خصب بولاية دبا، وذلك عملا بتوجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- وجارٍ الآن عمل التصاميم على المشروع المهم لأبناء المحافظة الذي ينعكس بشكل كبير على تيسير الحركة التجارية وازدهارها وتطورها، وهذا المشروع سيربط كذلك نيابة ليما، ونظرًا لصعوبة التضاريس الجبلية فإن المشروع سيأخذ جملة من الوقت وجملة من الأشهر لدراسته دراسة وافية إلى أن يتم الإعلان عن مناقصة التنفيذ.
وهناك أيضًا مشروع فيما يخص الربط اللوجستي والنقل البري، وهو ربط طريق غير مسفلت بين ولاية خصب وقرية كمزار البحرية التي تعتبر تجمعًا سكنيًا كبيرًا، بالإضافة إلى أن الطريق سوف يربط ولاية خصب بشمالها ويسهل الحركة بين مختلف القرى مستقبلًا.
وبالنسبة للمنافذ البرية، فهناك منفذ جديد ينشأ حاليًا في ولاية دبا، وهذا سيؤمن سلاسة واستمرارية واستدامة أكثر في التنقل بين المحافظة وبقية المحافظات من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة للقطاع الصحي هناك تطوير جارٍ حاليا لإنشاء مستشفى خصب المرجعي، ونسبة الإنجاز تجاوزت 32 بالمائة، ونسبة التصاميم الإنشائية 80 بالمائة، وهو مستشفى قادم يؤمل أن يبدأ العمل به في عام 2023، وهناك مشروع صحي آخر، وهو تطوير لمستشفى مدحاء، والعمل فيه ماضٍ قُدُمَــًا وبلغت نسبة إنجاز المشروع حوالي 60 %، ونأمل من المشروعين أن يسهما في صناعة نقلة نوعية للخدمات الصحية يلمسها المواطنون والمقيمون والزوار في المحافظة.
وفيما يخص القطاعات الاقتصادية، ومنه قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم القطاعات في محافظة مسندم بشكل عام، لذلك تم تخصيص جملة من المواقع في المحافظة لاستثمارها سياحيًا، وتسعى وزارة التراث والسياحة لتطوير هذه المواقع من خلال عرضها على مستثمرين، وهناك عروض استثمارية ترد بشكل مستمر.
ونظرًا لتطوير بعض المناشط السياحية، وبعض المواقع السياحية بالتعاون مع القطاع البلدي والتراث والسياحة وبين شركة التنمية السياحية "عمران"، وهناك جملة من المشاريع أبرزها مشروع "الحبل الانزلاقي" بولاية خصب، وتطوير الواجهات البحرية في كل من ولاية دبا وقرية كمزار ونيابة ليما خلال مطلع العام القادم، بالإضافة إلى تطوير بعض المواقع التي يرتادها السياح في ولاية مدحاء، وهناك تطوير لبعض المواقع الحضرية في ولايتي بخاء ومدحا.
ونتأمل أن تتكامل كل تلك المشاريع والمخططات لترفد القطاع السياحي وتوفر للمواطنين مواقع للترفيه والتنزه وتحفزهم على إقامة المشاريع المرتبطة بالنشاط السياحي.
وبالحديث عن قطاع الثروة الزراعية وقطاع الثروة السمكية، نشير إلى أن هذين القطاعين يحظيان باهتمام كبير، فمن الخطط القادمة إنشاء سوق للأسماك في كل من ولاية دبا من خلال منشآت الميناء، وإنشاء سوق بولاية خصب من خلال وزارة الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، وهناك توجه لتطوير الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات المرتبطة بقطاع الثروة السمكية، وقد بدأ هذا النشاط في ميناء خصب، وسيمتد إلى ولاية دبا، كما نعمل على تطوير منظومة تسويق الأسماك وتصديرها، ووزارة الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية عاكفة على هذا التطوير، والأسواق القادمة في كل من ولايتي دبا وخصب ستضيف للمنظومة التسويقية بشكل كبير، وعلى جانب موازٍ تعمل هذه الأسواق وفق منظومة الرقابة والحماية لهذه الثروة السمكية لكي تبقى مستدامة، فلا يتم تجاوز قرارات عدم صيد أنواع معينة خلال مواسم معينة، لما لذلك من صالح عام على الحياة البحرية، ولكي لا يحدث جور على تلك الثروة، وفي خط مواز كذلك تعمل كل تلك الجهات بالتعاون مع هيئة البيئة لمراقبة مستوى التلوث البحري والجوي، وأحيانا يساهم إهمال بعض الصيادين من خلال تلف بعض الشباك ورميها في البحر وكذلك أقفاص الصيد، وهذا من أبرز تحديات البيئة البحرية، ولكن في المقابل العدد الأكبر من الصيادين لديهم الوعي الكافي لمكافحة أسباب التأثير على البيئة البحرية، وهذا ما يعول على الصيادين، أما أسباب التلوث الأخرى التي تكون مسبباتها مرور السفن التجارية، فهناك جهود كبيرة لمكافحتها، والحد منها، وكما هو معلوم فإن مضيق هرمز الذي تطل عليه السلطنة من خلال محافظة مسندم فهو ممر دولي للسفن وهذا الأمر ليس منه مناص.
بالإضافة إلى ذلك ترغب وزارة الثروة الزراعية بتطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتقوم الآن بالتعاون مع صندوق الاستثمار العماني باستثمار بعض المواقع التي من الممكن أن تستغل لإقامة مشاريع زراعية إنتاجية بتقنيات متطورة.
ونستذكر كذلك قطاع الثروة الحيوانية، وفيما يتعلق بمسألة الحجر الصحي، فهناك استثمار قادم بهذا الجانب، الذي سيؤمن استيرادًا وتصديرًا بشكل أفضل للثروة الحيوانية.
• بالحديث عن طموحات الشباب ودخولهم المجال التجاري أو دعم المواهب والإبداعات، وخاصة أبناء محافظة مسندم، ما التسهيلات التي تقدم لهم؟
- إن البرامج التي تقوم بها بوزارة الرياضة والثقافة والشباب هي مهمة جدًا؛ لأنها تستهدف فئة الشباب، هذه الفئة المتحفزة جدًا، ومن ضمن استراتيجيتها تفعيل أكبر للأندية الرياضية بما فيها الشق الرياضي والثقافي والفني لإبراز دور المواهب، والأندية الرياضية الموجودة في محافظة مسندم وتقوم بهذا الدور وترحب بالطاقات الابداعية بشتى المجالات، إضافة إلى بعض المؤسسات الثقافية التي يوجد لها فرع في المحافظة مثل النادي الثقافي.
أما في شق ريادة الأعمال فهناك اهتمام بهذا الجانب، فقد حظيت المحافظة خلال العام الحالي بافتتاح مقر لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بجهد كبير وعمل دورات تدريبية متواترة لتطوير ريادة الأعمال، وجلهم من الشباب في الفترة الحالية، وأتمنى من هذا الحراك أن يرتقي بريادة الأعمال ويطور من نوعية المشاريع وجودتها وكفاءتها، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لها.
كذلك هناك جملة من الحوافز المرتبطة بالقطاع السياحي وتم الإعلان عنها من قبل شرطة عمان السلطانية، وهي حوافز وتسهيلات مرتبطة بالقطاع الجمركي، سواء كان لعمليات استيراد المواد المرتبطة بالعمليات الإنشائية السياحية وتجهيز المواقع السياحية،
وبإعفاءات من الضرائب والرسوم المرتبطة بالمشاريع السياحية، هذا الموضوع نعمل على ترويجه حاليا بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار لتشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في المشاريع السياحية.
• هناك نشاط واضح وحركة لغرفة تجارة وصناعة مسندم، اليوم ما الذي يعول على التاجر العماني لتطوير بلاده، أو محافظته بشكل أخص؟
- القطاع الخاص هو القطاع الأبرز في تطوير المنظومة التجارية، وهو شريك في التنمية بشكل عام وفي توفير فرص العمل، القطاع الخاص في محافظة مسندم ينتظر تطوير جملة من القطاعات ما يعود عليه بالنشاط والحركة وصنع القوة الشرائية، ومن تلك القطاعات القطاع السياحي المتحفز بشكل كبير.
وكذلك تنشيط القطاع اللوجستي يعتبر من المحركات الاقتصادية المهمة التي تصنع قوة شرائية، وخاصة القطاع اللوجستي البحري الذي يعول عليه الكثير.
أما بالنسبة لحراك غرفة تجارة وصناعة عمان فرع مسندم، فهو في الحقيقة يمضي بشكل مساند في الوقت الحالي، الغرفة مشاركة بشكل كبير في تذليل العقبات وحل المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص، ودائما تتفاعل مع مختلف المؤسسات سواء كانت في مسندم أو غيرها من المحافظات وبشراكة مع مكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم.
وهناك استثمار قادم من خلال فرع الغرفة وهو إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات وفق الاحتياج الحالي للمحافظة، وسيكون في ولاية خصب، وسيخدم المحافظة ككل خاصة بعد اكتمال ربط المحافظة البري.
• تم التطرق سابقًا إلى موضوع غياب مركبات الأجرة في مسندم، الأمر الذي ينعكس سلبيًا على مستوى خدمة الأفواج السياحية القادمة إلى المحافظة خاصة من المنافذ البحرية، هل هناك جديد في هذا الموضوع؟
- نعم، النقل السياحي في محافظة مسندم يحتاج إلى نوعين من الوسائل، أولًا الجانب البري، وهو كذلك على مستويين، مستوى سيارات الأجرة، ومستوى الحافلات التي تُقل الأفواج السياحية، وقد تم الترخيص للشركات التي تعمل بتنظيم خدمات سيارات الأجرة بشكل رقمي، مثل شركة (أو تاكسي) فقد تم الترخيص لها عن طريق مركبات المواطنين الشخصية، وهذا الترخيص بدأ من شهر أغسطس، وأعتقد أن الموضوع سوف ينمو مع الوقت، وبالنسبة للحافلات فهو موضوع يُناقش بشكل واسع مع الشركات السياحية ومع وزارة التراث والسياحة.
أما الجانب الآخر، فهو النقل البحري، أو كما يسمى (التاكسي البحري)، والدراسات الاقتصادية تشير إلى محدودية الجدوى هذا الاستثمار بالفترة الحالية، ولكن مستقبلًا ربما يقوم أحد المستثمرين بتطوير نموذج تجاري متكامل للتاكسي البحري، فيسهم في تطوير منظومة النقل العام والتجاري.
القوارب والسفن التقليدية موجودة في مسندم بشكل كبير، لكنها تقوم بخدمات سياحية مختلفة تمامًا عن فكرة التاكسي البحري.
• محافظة مسندم غنية بالمواقع الأثرية التي تم تسجيلها ضمن التراث، ومن أشهر المواقع أو النماذج الأثرية "بيوت القفل" المنتشرة في ربوع مسندم، كيف يمكن الاستفادة من هذه المواقع سياحيًا، وما هي الجهود لحفظها؟
- محافظة مسندم بها حضارة عميقة جدًا وممتدة في التاريخ ومرتبطة بنسق حياة المجتمع، سواء أكانت في السهول أو الجبال أو المناطق البحرية، وبالتالي هناك منظومة متنوعة من أنماط السكن، وتم توثيقها، وهناك بعض الشواهد التاريخية للرسومات القديمة جدًا الممتدة للعصور القديمة، وبعض المواقع ذات طابع جيولوجي فريد، فهذه المنظومة التراثية تشكل ثروةً وطنيةً كبيرةً وغنيةً، وبالإمكان إدخالها في النموذج الاقتصادي للقطاع السياحي، وقد بدأ الاستثمار فعلًا في بعض هذه المواقع، ومثالا على ذلك حصن خصب و بداخله متحف، ويعد هذا المتحف مزارًا مميزًا جدًا، ويحظى بزيارة أفواج كبيرة من السياح.
وهناك تطوير قادم لعدد من المواقع، منها الموقع الأثري في ولاية دبا، وهناك شراكة مع شركة "أوكيو" لتطوير هذا الموقع وتهيئته للزوار، وهذا الموقع يعد من أبزر المواقع التاريخية على مستوى السلطنة ككل، وسوف تستثمر فيه لعمل معرض متحفي للزوار، وقد بدأت فعلا الخطوات الحثيثة بين شركة "أوكيو" و مكتب محافظ مسندم و وزارة التراث والسياحية للدراسات الاستشارية للقصة المتحفية والهوية التسويقية والإنشائية.
إلى جانب ذلك أسهم أحد المواطنين بإقامة متحفه الخاص بولاية مدحاء وبدعم حكومي، وهي بادرة مميزة تنم عن اهتمام المواطنين بموروثاتهم لحفظها للأجيال القادمة وتعريف الزوار والسياح بها.
كذلك تضمن المحافظة في نطاق جغرافيتها عددًا من المستوطنات المتناثرة في عدد من المواقع، وقد وصل إليها السياح والزوار من خلال المشي الجبلي ومن خلال الرحلات البحرية.
• في فترات سابقة تم رصد النمور العربية في محافظة مسندم، ربما في ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب ذلك فالمحافظة موطن لعدد من الكائنات النادرة وربما المهددة بالانقراض، فهل هناك خطط لعمل محميات لحماية هذه الكائنات؟
- تأثرت الحياة البرية بشكل كبير في كثير من المواقع بالجزيرة العربية ومن ضمنها سلطنة عمان بما فيها محافظة مسندم، فاختفت بعض الحيوانات وأصبحت نادرة جدًا، إلا أن المحافظة ما زالت موطنًا لعدد من الكائنات، خاصة المستأنسة، أما غير المستأنسة فهي غير موجودة بشكل كبير، هناك نية لعمل محمية طبيعية في المحافظة، وفي مسندم هناك بعض الشعاب المرجانية والكائنات البحرية التي تعيش وتتوفر فقط فيها، وهي مواقع ذات حساسية بيئية عالية، وهناك كذلك مواقع تعشيش الطيور الموجودة في المحافظة، وكذلك بعض أنواع النباتات النادرة، وكل هذه المنظومة الطبيعية يجب حمايتها.
وهناك مقترح لعمل متنزه طبيعي في المحافظة، وهذا المقترح يمضي قدمًا لحماية المواقع الأكثر حساسية، ولتحديد أنماط التنمية في بعض المواقع.