طرحت جامعة صحار برنامج الماجستير في القانون العام الذي يدرس باللغة العربية على مدار سنتين، وذلك تماشيًا مع رؤية عُمان 2040 في مجال الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمُحفزة للبحث العلمي والابتكار.
وتتمثل استراتيجيات التدريس والتنفيذ في البرنامج بالمحاضرات النظرية المعرفية، والجانب العملي التطبيقي الذي توفره المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية في الحرم الجامعي لطلبة البرنامج من خلال طرح قضايا حقيقية تمنح الطلبة تجربة فريدة في هذا الجانب.
ويشارك طلبة البرنامج في حلقات العمل والدورات التدريبية المختلفة والزيارات العلميّة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، وإدارات الادعاء العام، والوزارات والمؤسسات المختلفة لفهم آلية تطبيق القانون على أرض الواقع إلى جانب استضافة البرنامج لمحاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية تفاعلية حول التشريعات الجديدة في السلطنة.
ويعتبر خريجو البرنامج كفاءاتٍ قانونية متمكنة نظريًا ومُدرّبة عمليًا في مختلف مجالات الأعمال القانونية بما يسدّ حاجات خطط التنمية والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.
وتتمثل استراتيجيات التدريس والتنفيذ في البرنامج بالمحاضرات النظرية المعرفية، والجانب العملي التطبيقي الذي توفره المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية في الحرم الجامعي لطلبة البرنامج من خلال طرح قضايا حقيقية تمنح الطلبة تجربة فريدة في هذا الجانب.
ويشارك طلبة البرنامج في حلقات العمل والدورات التدريبية المختلفة والزيارات العلميّة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، وإدارات الادعاء العام، والوزارات والمؤسسات المختلفة لفهم آلية تطبيق القانون على أرض الواقع إلى جانب استضافة البرنامج لمحاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية تفاعلية حول التشريعات الجديدة في السلطنة.
ويعتبر خريجو البرنامج كفاءاتٍ قانونية متمكنة نظريًا ومُدرّبة عمليًا في مختلف مجالات الأعمال القانونية بما يسدّ حاجات خطط التنمية والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.