حسب إفادة أحد البنوك بأن خصم الـ 500 بيسة إضافة إلى 25 بيسة كضريبة التي تمت بعد منتصف الليلة الماضية، يتم خصمها منذ فتره وليس هذا الشهر، إلا أن طلب البنك المركزي بإعلام العميل بذلك أدى إلى هذا التفاعل، وان كل البنوك ستطبق ذلك، ومن تم خصم مبلغ عليه من حسابه الذي يتعدى رصيده الـ 200 ريال سيتم مراجعته..
أتمنى على البنك المركزي أن يعيد النظر في معالجة هذا الخصم، فليس كل مواطن قادر على تحمل المبالغ حتى وان صغرت، واعتقد جازما أن الشريحة الأكبر هم من لا يتحمل ذلك، المناشدة أيضا للحكومة بالاستغناء عن قيمة الضريبة المضافة البالغة 25 بيسة.
المواطن لن يستطيع تحمل تواصل مثل هذه الإجراءات المالية كبرت أو صغرت لإنهاء تمس قوت أولاده، والأمر لن يتوقف عند الـ500 بيسة لكنة سيمهد لخصومات قادمة..
أتمنى هذه المراجعة في اقرب وقت، فليس كل مواطن لديه في البنك من الأرصدة المالية فوق الـ200 ريال، خاصة أصحاب الدخول المحدودة
وكاننا بذلك نعاقبه على فقره، فلماذا هذا المواطن ذو الدخل المحدود من يتحمل العبء الأكبر لهكذا قرار، لذلك علينا أن نوجد ونخترع له حلولًا لتمكينه من مواجهة متطلبات الحياة المتصاعدة يوما بعد آخر، لا أن نحاصره بالخصومات وارتفاع تكاليف الحياة.
هذه الشرائح من المجتمع أصبحت لا تحتمل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء والضريبة وارتفاع رسوم المعاملات، لذلك نرى أن الخيارات أمام هذه الفئة صعبة، وعلينا أن نشعر بهم ونستشعر خطورة دفعهم إلى هذا الاتجاه..
مبلغ زهيد في نظر البعض لكن لك أن تتخيل أن يجمع أحد البنوك من حسابات مليوني شخص في لحظة واحدة مليون ريال بضغطة زر، وفي كل شهر وعلى مدار العام في حدود 12 مليون ريال دون أي عناء.
البنك المركزي عليه التدخل في إلغاء هذا المبلغ نهائيًا على الجميع والذي يسمى نظير خدمات، وكذا في نسب الفوائد أيضًا التي تأكل الأخضر واليابس وفي إجراءات أخرى إذا ما أردنا ديمومة العجلة الاقتصادية.
هناك تصاعد في عدم الرضى لدى المواطن ننقله لمن يمكنه أن يتخذ قرارًا يقلل من هذا الاحتقان الذي يتكرر من موقف لآخر خلال الشهور الماضية، فالوطن مسئولية الجميع، ومن المهم تصويب بعض الأمور التي قد تسبب مشكلة قد لا نهتدي لحلها، إلا بعد فوات الأوان.
أتمنى على البنك المركزي أن يعيد النظر في معالجة هذا الخصم، فليس كل مواطن قادر على تحمل المبالغ حتى وان صغرت، واعتقد جازما أن الشريحة الأكبر هم من لا يتحمل ذلك، المناشدة أيضا للحكومة بالاستغناء عن قيمة الضريبة المضافة البالغة 25 بيسة.
المواطن لن يستطيع تحمل تواصل مثل هذه الإجراءات المالية كبرت أو صغرت لإنهاء تمس قوت أولاده، والأمر لن يتوقف عند الـ500 بيسة لكنة سيمهد لخصومات قادمة..
أتمنى هذه المراجعة في اقرب وقت، فليس كل مواطن لديه في البنك من الأرصدة المالية فوق الـ200 ريال، خاصة أصحاب الدخول المحدودة
وكاننا بذلك نعاقبه على فقره، فلماذا هذا المواطن ذو الدخل المحدود من يتحمل العبء الأكبر لهكذا قرار، لذلك علينا أن نوجد ونخترع له حلولًا لتمكينه من مواجهة متطلبات الحياة المتصاعدة يوما بعد آخر، لا أن نحاصره بالخصومات وارتفاع تكاليف الحياة.
هذه الشرائح من المجتمع أصبحت لا تحتمل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء والضريبة وارتفاع رسوم المعاملات، لذلك نرى أن الخيارات أمام هذه الفئة صعبة، وعلينا أن نشعر بهم ونستشعر خطورة دفعهم إلى هذا الاتجاه..
مبلغ زهيد في نظر البعض لكن لك أن تتخيل أن يجمع أحد البنوك من حسابات مليوني شخص في لحظة واحدة مليون ريال بضغطة زر، وفي كل شهر وعلى مدار العام في حدود 12 مليون ريال دون أي عناء.
البنك المركزي عليه التدخل في إلغاء هذا المبلغ نهائيًا على الجميع والذي يسمى نظير خدمات، وكذا في نسب الفوائد أيضًا التي تأكل الأخضر واليابس وفي إجراءات أخرى إذا ما أردنا ديمومة العجلة الاقتصادية.
هناك تصاعد في عدم الرضى لدى المواطن ننقله لمن يمكنه أن يتخذ قرارًا يقلل من هذا الاحتقان الذي يتكرر من موقف لآخر خلال الشهور الماضية، فالوطن مسئولية الجميع، ومن المهم تصويب بعض الأمور التي قد تسبب مشكلة قد لا نهتدي لحلها، إلا بعد فوات الأوان.