سوق الكهرباء يوفر بيئة تنافسية ويتفادى التعاقد طويل الأمد على سعات ثابتة
أخطرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإلغاء مناقصة الطاقة 2022، ودعت بعض شركات إنتاج الكهرباء للمشاركة في السوق الفوري الذي من المقرر أن يبدأ العمل به بنهاية العام الحالي.
وتباينت ردود شركات إنتاج الكهرباء فيما يتعلق بمستوى الإيرادات التي يمكن تحقيقها من السوق الفوري، بعضها أعربت عن تخوفها من السوق وأنها ستواجه ضائقة مالية شديدة، فيما توقع بعضها الآخر أن تتمكن الشركة من تأمين مصدر من الإيرادات بموجب التصميم الحالي للسوق الفوري، حسبما أفاد تقرير مجالس إدارتها للربع الثالث من العام الجاري.
وقد أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في يوليو الماضي - إحدى شركات مجموعة نماء - أنها تلقت موافقة هيئة تنظيم الخدمات العامة للبدء في التشغيل التجريبي "للسوق الفوري للكهرباء".
وسيمكن السوق الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من شراء الكهرباء المطلوبة بشكل يومي من خلال عروض الشركات المنتجة للكهرباء، حيث ستحدد هذه العروض أسعار شراء الكهرباء يوميًا كل نصف ساعة بناءً على سعات الطاقة الكهربائية المعروضة للتداول وسيعمل "السوق الفوري للكهرباء" مع نظام عقود شراء الطاقة والمياه طويلة المدى.
مستوى ضئيل
كشف تقرير مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة عن أن الشركة شاركت في مناقصة تمديد شراء الطاقة 2022م، وأخطرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإلغاء مناقصة الطاقة 2022، ودعت الشركة أيضا للمشاركة في السوق الفوري المقرر أن يبدأ العمل به بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى إن مستوى الإيرادات التي يمكن تحقيقها من السوق الفوري سيكون ضئيلا، وغير مجدي اقتصاديا للشركة، وذلك بناء على الدراسة التي أجراها مستشار مستقل معين من قبل الشركة.
وأوضح التقرير أن المحطة أكملت 6648 يوما بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، بدون فقدان للوقت جراء أي حادث منذ تأسيسها، وحققت المحطة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري جاهزية تجارية بنسبة 94.11% مقارنة مع الجاهزية التجارية 100% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت إجمالي الطاقة المصدرة للشبكة 4.2%، مقارنة بـ 0.12% حققتها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وأكدت الشركة على إجرائها تقييما لانخفاض قيمة ممتلكاتها وآلاتها ومعداتها، بخسارة انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بقيمة 17.396 مليون ريال عُماني. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 14.72 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.752 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأعزت الشركة سبب التراجع إلى انخفاض القيمة ومخصصات المخزون وخسارة الجاهزية التجارية في العام الجاري.
وأوضحت الشركة أنه نتج عن صافي الخسارة المتكبدة خلال الفترة خسارة الشركة لأكثر من 50% من رأس مالها، وبناء على ذلك، ستعقد الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
ضائقة مالية شديدة
وأوضح تقرير مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء للربع الثالث أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لتقديم عرض تنافسي إليها لمحطتي التناضح العكسي، وقدمت عروض التعرفة هذه بموجب عملية طلب العرض، وقدمت الشركة خيارات إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للنظر فيها وتأمل في تحقيق نتائج مثمرة في الربع الأخير من العام الجاري، مشيرة إلى أن تأمين تمديد هذا العقد قصير الأجل سيسهم إسهاما كبيرا في توفير استمرارية الأعمال التي تشتد الحاجة إليها، حيث تنتهي المدة الحالية لاتفاقيات شراء المياه بحلول نهاية 2021م، والعرض عبارة عن توفير 16 مليون جالون من المياه يوميا من مايو 2022م وحتى مارس 2024م. وأردف التقرير أنه سينتج عن ذلك تشغيل الشركة في السوق الفوري المقترح والذي من المقرر أن يبدأ في ديسمبر المقبل، وقد أجريت دراسة مستقلة لتقييم جدواها التجارية، حيث إنها تشير إلى أن الإيرادات في السوق الفوري ستكون ضئيلة وقد لا تغطي التكاليف الثابتة بالكامل للشركة.
وأوضح التقرير في حالة عدم نجاح الشركة في تأمين التمديد لعقود شراء المياه قصيرة الأجل لمحطتي التناضح العكسي، كما أن قدرة الطاقة لا تستخدم تجاريا في السوق الفورية، ستواجه ضائقة مالية شديدة وستتخلف عن الوفاء بالتزاماتها غير المسددة ما لم تكن قادرة على اتخاذ تدابير معينة فيما يتعلق بإعادة هيكلة تلك الالتزامات.
وأكدت الشركة استمرار عملها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهيئة تنظيم الخدمات العامة بشأن هذه القضايا وتقوم بتقييم جميع الخيارات المتاحة لها بما في ذلك إيقاف تشغيل وحدات الطاقة الخاصة بها حتى يتحسن توازن العرض والطلب في السوق في السنوات القادمة.
وقال التقرير إن محطة توليد الكهرباء ببركاء عملت بعامل تصدير منخفض للغاية العام الجاري مقارنة مع السنوات الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الطلب الإجمالي على الطاقة للشبكة بسبب جائحة كوفيد 19، واستحداث محطات أكثر كفاءة في النظام، كما ظل عامل التصدير خلال ذروة أشهر الصيف من العام الجاري منخفضا بسبب عدم توفر التوربين البخاري نتيجة مشكلة مرتبطة بمولده. وبالكاد عملت محطة توليد الكهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى، وطرأ تحسن طفيف في عامل التصدير من شهر أغسطس فصاعدا بمجرد عودة التوربينات البخارية للعمل في الأسبوع الأول من أغسطس.
وقال التقرير إن التركيز الرئيسي للشركة هو تأمين تمديد قصير الأجل لمحطات التناضح العكسي التابعة لها في إطار عملية التفاوض الجارية مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، كما تستعد الشركة للمشاركة في السوق الفوري، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الجهات المنظمة بشأن العقود الثنائية المحتملة مع عدد قليل من الوحدات الصناعية، والتي قد توفر مصدرا معقولا لتوليد الإيرادات للشركة وستسهم بدور رئيسي في استمرارية الأعمال.
تأمين مصدر من الإيرادات
وقال تقرير مجلس إدارة شركة صحار للطاقة إن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد أفصحت عن إلغاء مناقصة شراء الطاقة 2022، وأفادت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كوفيد 19 كان لهما الأثر السلبي على نمو الكهرباء في السلطنة مما أدى إلى عدم الحاجة إلى سعة طاقة جديدة يتم شراؤها بموجب عملية شراء الطاقة 2022.
وقال التقرير إنه بناء على قرار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، قد تعمل الشركة في السوق الفورية، حيث لن يتم التعاقد على الإيرادات في السوق الفوري، وسيكون خاضعا للعرض والطلب الكلي في السوق، وبناء على افتراضات معقولة فيما يتعلق بنمو الطلب المستقبلي والقدرة الحالية في النظام، فمن المرجح أن تتمكن الشركة من تأمين مصدر من الإيرادات بموجب التصميم الحالي للسوق الفوري.
المرحلة التجريبية
من جانبها حققت شركة الباطنة للطاقة 3738 يوما خالية من الحوادث المضيعة للوقت، كما حققت المحطة نسبة موثوقية بلغت 99.7%، وقامت بإمداد الشبكة بما يعادل 1.580 جيجاوات ساعة، وبلغت حمولة المحطة في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 32.7%، مقارنة بـ 29.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة للربع الثالث.
وبدأت الشركة في يوليو الماضي المرحلة التجريبية لنظام السوق الفورية، ومن المتوقع أن يدخل التطبيق الكامل حيز السريان في ديسمبر 2021، موضحة أن إيراداتها لن تتأثر جراء المشاركة في نظام السوق الفورية إلى حين انتهاء صلاحية اتفاقية شراء الطاقة.
وصعد صافي ربح الشركة بنسبة 3.3 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأعزت الشركة الارتفاع في الإيرادات والنفقات المباشرة إلى ارتفاع عامل حمولة المحطة، مشيرة إلى أن التقلبات في حمولة المحطة تؤثر على رسوم الوقود والطاقة التي يتم استلامها من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
السوادي للطاقة
وكشف تقرير مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة للربع الثالث من العام الجاري عن أن المحطة سلمت 3815 جيجا واط ساعة للشبكة العمانية مقارنة بـ 3518 جيجا واط ساعة مسلمة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة ينسبة 8.4%، وحققت المحطة موثوقية بلغت 99.5%، كما حققت المحطة 3743 يوما خاليا من الحوادث المهدرة للوقت.
وأظهرت النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تحسنا بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وتكبدت الشركة خسارة غير متوقعة في استبدال شفرات المكابس وريشها التالفة، وسجلت تكاليف التمويل انخفاضا كبيرا مما أدى إلى ارتفاع صافي النتائج المالية المحققة وأرباح السهم الواحد بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
خلال الربع الأول من العام الجاري، أنجزت معاينة كبرى لمسار الغاز الممدد لواحد من توربينات الغاز بالإضافة إلى الصيانة الدورية لجميع المعدات الأخرى في المحطة، ومن المقرر أن تنفذ عمليات صيانة دورية في الربع الأخير من العام الحالي.
نقطة تحول
ويعد هذا التطور في قطاع الكهرباء بالسلطنة نقطة تحول لسوق الكهرباء حيث سيوفر بيئة تنافسية لتداول الكهرباء بهدف خفض تكلفة شراء الكهرباء من محطات التوليد من خلال التنافس اليومي وتفادي التعاقد طويل الأمد على سعات ثابتة قد تكون أكبر من الطلب.
كما يهدف إلى توفير فرصة للشركات المنتجة للكهرباء والتي تنتهي عقود شراء الطاقة والمياه الخاصة بها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالاستمرار في المنافسة واستغلال الأصول، وسيوفر منصة للمولدين الذاتيين بإمكانية بيع الفائض من إنتاج الكهرباء في السوق.
وسيعمل "السوق الفوري للكهرباء" على إشراك جميع الشركات المنتجة للكهرباء بالشبكة الرئيسية للكهرباء مع احتمالية توسيع النطاق ليشمل شبكات الكهرباء الأخرى لاحقا بعد اكتمال مشروع ربط شبكة الكهرباء الرئيسية مع شبكة محافظة ظفار.
أخطرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإلغاء مناقصة الطاقة 2022، ودعت بعض شركات إنتاج الكهرباء للمشاركة في السوق الفوري الذي من المقرر أن يبدأ العمل به بنهاية العام الحالي.
وتباينت ردود شركات إنتاج الكهرباء فيما يتعلق بمستوى الإيرادات التي يمكن تحقيقها من السوق الفوري، بعضها أعربت عن تخوفها من السوق وأنها ستواجه ضائقة مالية شديدة، فيما توقع بعضها الآخر أن تتمكن الشركة من تأمين مصدر من الإيرادات بموجب التصميم الحالي للسوق الفوري، حسبما أفاد تقرير مجالس إدارتها للربع الثالث من العام الجاري.
وقد أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في يوليو الماضي - إحدى شركات مجموعة نماء - أنها تلقت موافقة هيئة تنظيم الخدمات العامة للبدء في التشغيل التجريبي "للسوق الفوري للكهرباء".
وسيمكن السوق الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من شراء الكهرباء المطلوبة بشكل يومي من خلال عروض الشركات المنتجة للكهرباء، حيث ستحدد هذه العروض أسعار شراء الكهرباء يوميًا كل نصف ساعة بناءً على سعات الطاقة الكهربائية المعروضة للتداول وسيعمل "السوق الفوري للكهرباء" مع نظام عقود شراء الطاقة والمياه طويلة المدى.
مستوى ضئيل
كشف تقرير مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة عن أن الشركة شاركت في مناقصة تمديد شراء الطاقة 2022م، وأخطرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإلغاء مناقصة الطاقة 2022، ودعت الشركة أيضا للمشاركة في السوق الفوري المقرر أن يبدأ العمل به بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى إن مستوى الإيرادات التي يمكن تحقيقها من السوق الفوري سيكون ضئيلا، وغير مجدي اقتصاديا للشركة، وذلك بناء على الدراسة التي أجراها مستشار مستقل معين من قبل الشركة.
وأوضح التقرير أن المحطة أكملت 6648 يوما بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، بدون فقدان للوقت جراء أي حادث منذ تأسيسها، وحققت المحطة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري جاهزية تجارية بنسبة 94.11% مقارنة مع الجاهزية التجارية 100% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت إجمالي الطاقة المصدرة للشبكة 4.2%، مقارنة بـ 0.12% حققتها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وأكدت الشركة على إجرائها تقييما لانخفاض قيمة ممتلكاتها وآلاتها ومعداتها، بخسارة انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بقيمة 17.396 مليون ريال عُماني. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 14.72 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.752 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأعزت الشركة سبب التراجع إلى انخفاض القيمة ومخصصات المخزون وخسارة الجاهزية التجارية في العام الجاري.
وأوضحت الشركة أنه نتج عن صافي الخسارة المتكبدة خلال الفترة خسارة الشركة لأكثر من 50% من رأس مالها، وبناء على ذلك، ستعقد الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
ضائقة مالية شديدة
وأوضح تقرير مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء للربع الثالث أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لتقديم عرض تنافسي إليها لمحطتي التناضح العكسي، وقدمت عروض التعرفة هذه بموجب عملية طلب العرض، وقدمت الشركة خيارات إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للنظر فيها وتأمل في تحقيق نتائج مثمرة في الربع الأخير من العام الجاري، مشيرة إلى أن تأمين تمديد هذا العقد قصير الأجل سيسهم إسهاما كبيرا في توفير استمرارية الأعمال التي تشتد الحاجة إليها، حيث تنتهي المدة الحالية لاتفاقيات شراء المياه بحلول نهاية 2021م، والعرض عبارة عن توفير 16 مليون جالون من المياه يوميا من مايو 2022م وحتى مارس 2024م. وأردف التقرير أنه سينتج عن ذلك تشغيل الشركة في السوق الفوري المقترح والذي من المقرر أن يبدأ في ديسمبر المقبل، وقد أجريت دراسة مستقلة لتقييم جدواها التجارية، حيث إنها تشير إلى أن الإيرادات في السوق الفوري ستكون ضئيلة وقد لا تغطي التكاليف الثابتة بالكامل للشركة.
وأوضح التقرير في حالة عدم نجاح الشركة في تأمين التمديد لعقود شراء المياه قصيرة الأجل لمحطتي التناضح العكسي، كما أن قدرة الطاقة لا تستخدم تجاريا في السوق الفورية، ستواجه ضائقة مالية شديدة وستتخلف عن الوفاء بالتزاماتها غير المسددة ما لم تكن قادرة على اتخاذ تدابير معينة فيما يتعلق بإعادة هيكلة تلك الالتزامات.
وأكدت الشركة استمرار عملها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهيئة تنظيم الخدمات العامة بشأن هذه القضايا وتقوم بتقييم جميع الخيارات المتاحة لها بما في ذلك إيقاف تشغيل وحدات الطاقة الخاصة بها حتى يتحسن توازن العرض والطلب في السوق في السنوات القادمة.
وقال التقرير إن محطة توليد الكهرباء ببركاء عملت بعامل تصدير منخفض للغاية العام الجاري مقارنة مع السنوات الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الطلب الإجمالي على الطاقة للشبكة بسبب جائحة كوفيد 19، واستحداث محطات أكثر كفاءة في النظام، كما ظل عامل التصدير خلال ذروة أشهر الصيف من العام الجاري منخفضا بسبب عدم توفر التوربين البخاري نتيجة مشكلة مرتبطة بمولده. وبالكاد عملت محطة توليد الكهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى، وطرأ تحسن طفيف في عامل التصدير من شهر أغسطس فصاعدا بمجرد عودة التوربينات البخارية للعمل في الأسبوع الأول من أغسطس.
وقال التقرير إن التركيز الرئيسي للشركة هو تأمين تمديد قصير الأجل لمحطات التناضح العكسي التابعة لها في إطار عملية التفاوض الجارية مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، كما تستعد الشركة للمشاركة في السوق الفوري، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الجهات المنظمة بشأن العقود الثنائية المحتملة مع عدد قليل من الوحدات الصناعية، والتي قد توفر مصدرا معقولا لتوليد الإيرادات للشركة وستسهم بدور رئيسي في استمرارية الأعمال.
تأمين مصدر من الإيرادات
وقال تقرير مجلس إدارة شركة صحار للطاقة إن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد أفصحت عن إلغاء مناقصة شراء الطاقة 2022، وأفادت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كوفيد 19 كان لهما الأثر السلبي على نمو الكهرباء في السلطنة مما أدى إلى عدم الحاجة إلى سعة طاقة جديدة يتم شراؤها بموجب عملية شراء الطاقة 2022.
وقال التقرير إنه بناء على قرار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، قد تعمل الشركة في السوق الفورية، حيث لن يتم التعاقد على الإيرادات في السوق الفوري، وسيكون خاضعا للعرض والطلب الكلي في السوق، وبناء على افتراضات معقولة فيما يتعلق بنمو الطلب المستقبلي والقدرة الحالية في النظام، فمن المرجح أن تتمكن الشركة من تأمين مصدر من الإيرادات بموجب التصميم الحالي للسوق الفوري.
المرحلة التجريبية
من جانبها حققت شركة الباطنة للطاقة 3738 يوما خالية من الحوادث المضيعة للوقت، كما حققت المحطة نسبة موثوقية بلغت 99.7%، وقامت بإمداد الشبكة بما يعادل 1.580 جيجاوات ساعة، وبلغت حمولة المحطة في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 32.7%، مقارنة بـ 29.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة للربع الثالث.
وبدأت الشركة في يوليو الماضي المرحلة التجريبية لنظام السوق الفورية، ومن المتوقع أن يدخل التطبيق الكامل حيز السريان في ديسمبر 2021، موضحة أن إيراداتها لن تتأثر جراء المشاركة في نظام السوق الفورية إلى حين انتهاء صلاحية اتفاقية شراء الطاقة.
وصعد صافي ربح الشركة بنسبة 3.3 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأعزت الشركة الارتفاع في الإيرادات والنفقات المباشرة إلى ارتفاع عامل حمولة المحطة، مشيرة إلى أن التقلبات في حمولة المحطة تؤثر على رسوم الوقود والطاقة التي يتم استلامها من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
السوادي للطاقة
وكشف تقرير مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة للربع الثالث من العام الجاري عن أن المحطة سلمت 3815 جيجا واط ساعة للشبكة العمانية مقارنة بـ 3518 جيجا واط ساعة مسلمة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة ينسبة 8.4%، وحققت المحطة موثوقية بلغت 99.5%، كما حققت المحطة 3743 يوما خاليا من الحوادث المهدرة للوقت.
وأظهرت النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تحسنا بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وتكبدت الشركة خسارة غير متوقعة في استبدال شفرات المكابس وريشها التالفة، وسجلت تكاليف التمويل انخفاضا كبيرا مما أدى إلى ارتفاع صافي النتائج المالية المحققة وأرباح السهم الواحد بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
خلال الربع الأول من العام الجاري، أنجزت معاينة كبرى لمسار الغاز الممدد لواحد من توربينات الغاز بالإضافة إلى الصيانة الدورية لجميع المعدات الأخرى في المحطة، ومن المقرر أن تنفذ عمليات صيانة دورية في الربع الأخير من العام الحالي.
نقطة تحول
ويعد هذا التطور في قطاع الكهرباء بالسلطنة نقطة تحول لسوق الكهرباء حيث سيوفر بيئة تنافسية لتداول الكهرباء بهدف خفض تكلفة شراء الكهرباء من محطات التوليد من خلال التنافس اليومي وتفادي التعاقد طويل الأمد على سعات ثابتة قد تكون أكبر من الطلب.
كما يهدف إلى توفير فرصة للشركات المنتجة للكهرباء والتي تنتهي عقود شراء الطاقة والمياه الخاصة بها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالاستمرار في المنافسة واستغلال الأصول، وسيوفر منصة للمولدين الذاتيين بإمكانية بيع الفائض من إنتاج الكهرباء في السوق.
وسيعمل "السوق الفوري للكهرباء" على إشراك جميع الشركات المنتجة للكهرباء بالشبكة الرئيسية للكهرباء مع احتمالية توسيع النطاق ليشمل شبكات الكهرباء الأخرى لاحقا بعد اكتمال مشروع ربط شبكة الكهرباء الرئيسية مع شبكة محافظة ظفار.