الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي لأي دولة، وتحقيق الأمن الغذائي مطلب الجميع وقد انتبهت سلطنة عمان مؤخرًا إلى هذا الموضوع وتم التركيز عليه بشكل ملحوظ وبالتالي رأينا تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة في الأمن الغذائي والتي كانت يوما من الأيام حلما يراود الجميع، وخلال السنوات الأخيرة تم تدشين عدد من الشركات الرائدة في مختلف المجالات الغذائية مثل الألبان واللحوم الحمراء وبيض المائدة والتمور وغيرها وقريبا سوف يتم الإعلان عن افتتاح عدد آخر من المشروعات في مجال اللحوم البيضاء وتجميع الألبان وفي مجال تصنيع الأدوية البيطرية والصناعات السمكية.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الأسماك خاصة مشروعات الاستزراع السمكي وتصنيع وتعليب الأسماك وتم الإعلان عن مشروعات ضخمة في مجال الصناعات السمكية كل هذه المشروعات تهدف إلى رفع الاكتفاء الذاتي ثم تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة وإيجاد فرص عمل للشباب العماني ورفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي.
وتصنف مشروعات الأمن الغذائي على أنها من الصناعات التحويلية وحسب البيانات المتوفرة فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي خلال الربع الأول من هذا العام وصلت إلى 600 مليون ريال عماني.
وجُل هذه المساهمة جاءت من المشروعات الغذائية التي بدأت التشغيل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا المبلغ يعتبر قليلًا جدًا إذا ما قارناه بساهمة قطاعات أخرى خاصة أننا نسعى إلى التنويع الاقتصادي وإحلال الواردات فالاهتمام بالصناعات التحويلية ينبغي أن يتسارع خلال الفترة القادمة وهذا لن يتأتى إلا من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه لكي يستطيع منافسة المنتجات والسلع المستوردة.
الشهر الماضي تم تنفيذ مختبر الأمن الغذائي والذي استمر لمدة شهر كامل حضره عدد كبير من المسؤولين والمختصين من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وناقش أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وخرج بأكثر من 150 مبادرة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، وفي يومه الختامي تم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لتنفيذ مشروعات مختلفة وقد خصصنا مقالا منفصلا حول المختبر في هذه الزاوية.
ومؤخرًا وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خمسة عقود انتفاع مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمبلغ ثلاثة ملايين ريال عماني ضمن مخرجات مختبر الأمن الغذائي في مجالات تربية الدواجن في ولاية خصب بمساحة 9.5 فدان وبقيمة استثمارية 600 ألف ريال عماني ومشروع تربية المواشي في ولاية ضنك بمساحة 95 فدانًا وبقيمة استثمارية 1.5 مليون ريال عماني ومشروع زراعة أشجار المانجو في ولاية بركاء بمساحة 200 فدان وبقيمة استثمارية بلغت 1.25 مليون ريال عماني، ومشروع زراعة القمح في ولاية ثمريت بمساحة 10 أفدنة وبقيمة استثمارية 26 ألف ريال عماني، وأخيرا مشروع زراعة أشجار التين بولاية الكامل والوافي بمساحة قدرها 101 فدان وبقيمة استثمارية 282 ألف ريال عماني.
والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تخصيص 55 قطعة أرض لمشروعات زراعية متكاملة في مختلف محافظات السلطنة هذه المشروعات وغيرها إذا ما كتب لها النجاح فسوف يكون لها دور كبير في رفع نسب الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والمساهمة بنسبة جيدة في قطاع الصناعات التحويلية إضافة إلى ضمان توفر منتجات عمانية ذات جودة عالية تعرض في الأسواق المحلية وتصدر للخارج وبالتالي يتم إحلال الواردات، لذا نأمل أن يتم تذليل العقبات كافة أمام هذه المشروعات لكي تصبح واقعًا ملموسًا وتنافسا داخل سلطنة عمان وخارجها.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الأسماك خاصة مشروعات الاستزراع السمكي وتصنيع وتعليب الأسماك وتم الإعلان عن مشروعات ضخمة في مجال الصناعات السمكية كل هذه المشروعات تهدف إلى رفع الاكتفاء الذاتي ثم تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة وإيجاد فرص عمل للشباب العماني ورفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي.
وتصنف مشروعات الأمن الغذائي على أنها من الصناعات التحويلية وحسب البيانات المتوفرة فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي خلال الربع الأول من هذا العام وصلت إلى 600 مليون ريال عماني.
وجُل هذه المساهمة جاءت من المشروعات الغذائية التي بدأت التشغيل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا المبلغ يعتبر قليلًا جدًا إذا ما قارناه بساهمة قطاعات أخرى خاصة أننا نسعى إلى التنويع الاقتصادي وإحلال الواردات فالاهتمام بالصناعات التحويلية ينبغي أن يتسارع خلال الفترة القادمة وهذا لن يتأتى إلا من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه لكي يستطيع منافسة المنتجات والسلع المستوردة.
الشهر الماضي تم تنفيذ مختبر الأمن الغذائي والذي استمر لمدة شهر كامل حضره عدد كبير من المسؤولين والمختصين من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وناقش أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وخرج بأكثر من 150 مبادرة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، وفي يومه الختامي تم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لتنفيذ مشروعات مختلفة وقد خصصنا مقالا منفصلا حول المختبر في هذه الزاوية.
ومؤخرًا وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خمسة عقود انتفاع مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمبلغ ثلاثة ملايين ريال عماني ضمن مخرجات مختبر الأمن الغذائي في مجالات تربية الدواجن في ولاية خصب بمساحة 9.5 فدان وبقيمة استثمارية 600 ألف ريال عماني ومشروع تربية المواشي في ولاية ضنك بمساحة 95 فدانًا وبقيمة استثمارية 1.5 مليون ريال عماني ومشروع زراعة أشجار المانجو في ولاية بركاء بمساحة 200 فدان وبقيمة استثمارية بلغت 1.25 مليون ريال عماني، ومشروع زراعة القمح في ولاية ثمريت بمساحة 10 أفدنة وبقيمة استثمارية 26 ألف ريال عماني، وأخيرا مشروع زراعة أشجار التين بولاية الكامل والوافي بمساحة قدرها 101 فدان وبقيمة استثمارية 282 ألف ريال عماني.
والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تخصيص 55 قطعة أرض لمشروعات زراعية متكاملة في مختلف محافظات السلطنة هذه المشروعات وغيرها إذا ما كتب لها النجاح فسوف يكون لها دور كبير في رفع نسب الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والمساهمة بنسبة جيدة في قطاع الصناعات التحويلية إضافة إلى ضمان توفر منتجات عمانية ذات جودة عالية تعرض في الأسواق المحلية وتصدر للخارج وبالتالي يتم إحلال الواردات، لذا نأمل أن يتم تذليل العقبات كافة أمام هذه المشروعات لكي تصبح واقعًا ملموسًا وتنافسا داخل سلطنة عمان وخارجها.