اشتباك بعد الغداء تطور إلى قتل بسكين وإلحاق الأذى بوالدته -
التحقيقات الأولية تشير لعدم تعاطيه مؤثرات عقلية ولا صلة له بالألعاب الإلكترونية -
كتب - خالد بن راشد العدوي -
أثارت جريمة القتل لطفلتين طعنًا من قِبَلِ أخيهما البالغ من العمر ١٥ عاماً وإصابة والدتهم بإصابة بليغة في ولاية خصب بمحافظة مسندم بحسب ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في تويتر قلقا لدى المجتمع العماني تحسباً من انتشار الألعاب الإلكترونية، وتنامي أضرارها، وتزايد مخاطرها، واستهدافها الأبناء والأطفال على وجه الخصوص.
وقد تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي هذه القضية بشكل كبير، محذرين من ارتفاع مثل هذه الأحداث التي تدعو إلى القلق، والتوتر، وتثير المخاوف.
وقد تواصلت «عُمان» أمس مع جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات الجريمة التي ما زالت قيد التحقيق والإجراء القانوني في إدارة الادعاء العام بمسندم، حيث أشارت البيانات الأولية إلى أن الجريمة وقعت ظهر الأربعاء من هذا الأسبوع، وتحديدا بعد وقت الغداء. وأن الحدث البالغ من العمر 15 عاماً من مواليد 2007 قد تشابك مع شقيقتيه إحداهما في عمر 10 سنوات، والأخرى 6 سنوات، قبل الشروع في الجريمة، وخلال عمليات التشابك مع شقيقتيه ذهب للمطبخ وحمل سكينا، وقام بطعنهما في أجزاء متفرقة، ونحرهن، وعندما سمعت والدتهم الصراخ وهبت لمساعدة بناتها اعتدى عليها بالطعن مما سبب لها هي الأخرى العديد من الجروح ونقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى خصب.
وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحدث قد هرب من المنزل فور وقوع الجريمة، وبعد ما أعياه التعب والخوف وتملكه القلق والتوتر، وإحساسه بما اقترفته يداه من خطأ ذهب إلى مركز شرطة خصب، وسلم نفسه طواعية، واعترف بالجريمة التي ارتكبها، وبدوره قام المركز بنقل ملف القضية إلى الادعاء العام الذي باشر فوراً في عمليات التحقيق.
كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحدث لم يكن متعاطيا لأي نوع من المؤثرات العقلية أو النفسية، ولا يمتلك تطبيقات لألعاب إلكترونية مثل ألعاب الروبلكس أو الببجي أو الحوت وخلافها كما شاع عند العامة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه كان يمتلك جهاز لابتوب وأيباد، وقد يكون قد تأثر بسبب مجموعة من الأفلام التي يشاهدها أو يتابعها بين الفينة والأخرى، وكان الحدث قد عزم على عملية القتل والطعن قبل أكثر من أسبوعين، وأن الحدث الجاني بحسب ما أوردته البيانات الأولية يعاني من التنمر من زملائه في المدرسة، وانطوائي.
القضية ما زالت قيد الإجراءات، والحدث تم التحفظ عليه في إدارة ملاحظة الأحداث بمسندم خلال 48 ساعة بحسب قانون مساءلة الأحداث، ويجوز للادعاء العام تمديده إلى أسبوع، ثم يعرض على المحكمة للبت في القضية، التي بدورها يجوز للمحكمة تمديد الحبس إلى 45 يوما.
وقد أشارت المادة (٢٧) من قانون مساءلة الأحداث إلى أنه إذا ارتكب الحدث الجانح الذي لم يبلغ السادسة عشرة جريمة، أو جرائم متعددة، أو ارتكب أكثر من جريمة لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فلا يحكم عليه إلا بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادتين (١٥) و(٢٠)، وفيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم بعقوبة أو تدبير منصوص عليه في أي قانون آخر.
وفي المادة (٢٨) أكدت «إذا ارتكب الحدث الذي بلغ السادسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن المؤقت أو السجن حكم عليه بالسجن مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة وبما لا يقل عن ثلاث سنوات في الجنايات، وللمحكمة كذلك توقيع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠)، وذلك دون إخلال بالعقوبات الفرعية المقررة في قانون الجزاء العماني.
وتنفذ عقوبة السجن المحكوم بها على الحدث الجانح في دار إصلاح الأحداث».
وإذ تنشر «عُمان» البيانات الأولية التي أدت إلى وقوع تلك الجريمة، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة متابعة الأبناء ومراقبتهم أولاً بأول خاصة عند استخدام أية من المتعلقات التقنية أو الإلكترونية التي باتت تغزو مجتمعاتنا ويذهب ضحيتها الأطفال وأولياء الأمور.
التحقيقات الأولية تشير لعدم تعاطيه مؤثرات عقلية ولا صلة له بالألعاب الإلكترونية -
كتب - خالد بن راشد العدوي -
أثارت جريمة القتل لطفلتين طعنًا من قِبَلِ أخيهما البالغ من العمر ١٥ عاماً وإصابة والدتهم بإصابة بليغة في ولاية خصب بمحافظة مسندم بحسب ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في تويتر قلقا لدى المجتمع العماني تحسباً من انتشار الألعاب الإلكترونية، وتنامي أضرارها، وتزايد مخاطرها، واستهدافها الأبناء والأطفال على وجه الخصوص.
وقد تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي هذه القضية بشكل كبير، محذرين من ارتفاع مثل هذه الأحداث التي تدعو إلى القلق، والتوتر، وتثير المخاوف.
وقد تواصلت «عُمان» أمس مع جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات الجريمة التي ما زالت قيد التحقيق والإجراء القانوني في إدارة الادعاء العام بمسندم، حيث أشارت البيانات الأولية إلى أن الجريمة وقعت ظهر الأربعاء من هذا الأسبوع، وتحديدا بعد وقت الغداء. وأن الحدث البالغ من العمر 15 عاماً من مواليد 2007 قد تشابك مع شقيقتيه إحداهما في عمر 10 سنوات، والأخرى 6 سنوات، قبل الشروع في الجريمة، وخلال عمليات التشابك مع شقيقتيه ذهب للمطبخ وحمل سكينا، وقام بطعنهما في أجزاء متفرقة، ونحرهن، وعندما سمعت والدتهم الصراخ وهبت لمساعدة بناتها اعتدى عليها بالطعن مما سبب لها هي الأخرى العديد من الجروح ونقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى خصب.
وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحدث قد هرب من المنزل فور وقوع الجريمة، وبعد ما أعياه التعب والخوف وتملكه القلق والتوتر، وإحساسه بما اقترفته يداه من خطأ ذهب إلى مركز شرطة خصب، وسلم نفسه طواعية، واعترف بالجريمة التي ارتكبها، وبدوره قام المركز بنقل ملف القضية إلى الادعاء العام الذي باشر فوراً في عمليات التحقيق.
كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحدث لم يكن متعاطيا لأي نوع من المؤثرات العقلية أو النفسية، ولا يمتلك تطبيقات لألعاب إلكترونية مثل ألعاب الروبلكس أو الببجي أو الحوت وخلافها كما شاع عند العامة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه كان يمتلك جهاز لابتوب وأيباد، وقد يكون قد تأثر بسبب مجموعة من الأفلام التي يشاهدها أو يتابعها بين الفينة والأخرى، وكان الحدث قد عزم على عملية القتل والطعن قبل أكثر من أسبوعين، وأن الحدث الجاني بحسب ما أوردته البيانات الأولية يعاني من التنمر من زملائه في المدرسة، وانطوائي.
القضية ما زالت قيد الإجراءات، والحدث تم التحفظ عليه في إدارة ملاحظة الأحداث بمسندم خلال 48 ساعة بحسب قانون مساءلة الأحداث، ويجوز للادعاء العام تمديده إلى أسبوع، ثم يعرض على المحكمة للبت في القضية، التي بدورها يجوز للمحكمة تمديد الحبس إلى 45 يوما.
وقد أشارت المادة (٢٧) من قانون مساءلة الأحداث إلى أنه إذا ارتكب الحدث الجانح الذي لم يبلغ السادسة عشرة جريمة، أو جرائم متعددة، أو ارتكب أكثر من جريمة لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فلا يحكم عليه إلا بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادتين (١٥) و(٢٠)، وفيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم بعقوبة أو تدبير منصوص عليه في أي قانون آخر.
وفي المادة (٢٨) أكدت «إذا ارتكب الحدث الذي بلغ السادسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن المؤقت أو السجن حكم عليه بالسجن مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة وبما لا يقل عن ثلاث سنوات في الجنايات، وللمحكمة كذلك توقيع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠)، وذلك دون إخلال بالعقوبات الفرعية المقررة في قانون الجزاء العماني.
وتنفذ عقوبة السجن المحكوم بها على الحدث الجانح في دار إصلاح الأحداث».
وإذ تنشر «عُمان» البيانات الأولية التي أدت إلى وقوع تلك الجريمة، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة متابعة الأبناء ومراقبتهم أولاً بأول خاصة عند استخدام أية من المتعلقات التقنية أو الإلكترونية التي باتت تغزو مجتمعاتنا ويذهب ضحيتها الأطفال وأولياء الأمور.