استيقظ السودانيون صباح الاثنين 25 اكتوبر، على نبأ حل الحكومة واعتقال جل اعضائها، وسيطرت العسكر على مفاصل الدولة، وجاء في بيان متلفز لقائد الجيش السوداني ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ان هذه الخطوات جاءت لتصحيح مسار "ثورة ديسمبر 2018"، معلنا عن حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتجميد بعض بنود "الوثيقة الدستورية" التي تم الاتفاق عليها عقب الاطاحة بنظام عمر البشير، والتي تعتبر كخارطة طريق، حتى الوصول الى انتخابات تشريعية في 2023.
في المقابل، اتهم جزء كبير من المكون المدني، الاجراءات التي قام بها البرهان بأنها "انقلاب على الوثيقة الدستورية" ومحاول لسيطرة العسكر على الحكم في السودان، وخرج متظاهرون سودانيون في شوارع البلاد، رافضين لتلك الاجراءات ومطالبين بالحفاظ على مكتسبات "ثورة ديسمبر"، كما ندد المجتمع الدولي بتلك الاجراءات المتخذة، مطالبا بعودة الحكومة الانتقالية، والوضع السابق، وجمد الاتحاد الافريقي عضوية السودان، كما جمدت الولايات المتحدة الامريكية مساعداتها المالية للخرطوم.
ماذا حدث؟
في 16 أكتوبر، بدء اعتصام أمام القصر الجمهوري دعت له مجموعة "الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير" (تضم كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي) مطالبة بحل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من التحالف.
في الاثناء، قال رئيس تجمع شرق السودان مبارك النور، إن كيانات الشرق ستصل الخرطوم لدعم الاعتصام أمام القصر الجمهوري.
واتهمت "مجموعة الميثاق" قوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
في المقابل، شارك مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في ذكرى أول ثورة سودانية أطاحت بحكم العسكر يوم 21 أكتوبر 1964، تلبيةً لدعوات صادرة عن لجان المقاومة والكيانين المنقسمين داخل قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).
المظاهرات التي وصفت بالمليونية جاءت بعد انسداد الأفق السياسي، ووصول شراكة المدنيين والعسكر إلى طريقٍ شبه مسدود، وظهور مجموعة من الائتلاف الحاكم تطالب باستقالة الحكومة وتوسيع قاعدة مشاركة التحالف العريض في السلطة.
وفي 22 من أكتوبر، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين المعتصمين أمام القصر الجمهوري بحل الحكومة الانتقالية والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية.
من جهته، طرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خريطة طريق من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية في البلاد تقوم على وقف التصعيد والدعوة للحوار.
وفي 23 من أكتوبر عقد اجتماع في الخرطوم بحضور المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان لبحث الأزمة السياسية، حيث ضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانتهى من دون إعلان نتائج.
ثم تضاربت التصريحات من الخرطوم بشأن الاتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء، وسط تنامي الاحتجاجات المطالبة بحل السلطة القائمة والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية.
واقتحم محتجون مبنى وكالة السودان للأنباء في الخرطوم وهم يهتفون ضد "قوى الحرية والتغيير" ومنع "القوى" من عقد مؤتمر صحفي، وأغلق أنصار "تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" مبنى وزارة الثقافة والإعلام بالعاصمة الخرطوم، ووضعوا حواجز إسمنتية أمام أبوابها، وأعلنوا الوزارة منبرا حرا.
في الاثناء، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بخريطة الطريق التي أعلنها حمدوك لإنهاء الأزمة في البلاد، من أجل الحفاظ على الانتقال الديمقراطي في السودان. وفي 24 أكتوبر، اعلنت واشنطن تقديم مقترحات، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء.
ولكن في صباح يوم الاثنين 25 من أكتوبر، اعتقل الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط حديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.
من جهتها، قالت وزارة الإعلام والثقافة قالت -في صفحتها على فيسبوك- إن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قالت إنه لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشرة، وإغلاق الجسور.
ودعت عدة قوى سياسية سودانية عبر بيانات، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجا على التحركات الأخيرة، أبرزها "تجمع المهنيين" وأحزاب "المؤتمر" و"الأمة القومي" و"الشيوعي".
وفي بيان متلفز، اعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتجميد عمل لجنة التمكين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
البرهان، الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة قبل الإعلان عن حله، أوضح أنه سيتم تشكيل برلمان من شباب الثورة وحكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو 2023.
على ماذا نصت الوثيقة الدستورية؟
نصت الوثيقة الدستورية التي تشتمل على 78 بندا والتي وقعت في 17 اغسطس 2019 بين المجلس العسكري والمدنيين المتمثلين في ائتلاف قوى "الحرية والتغيير" الذي قاد الحركة الاحتجاجية التي اسقطت البشير، على فترة انتقالية لمدة 39 شهرا، تعقبها انتخابات تشريعية، كما نصت على تشكيل مجلس سيادي يتكون من 11 عضوا هم 6 مدنيين و5 عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية، وأن يشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي، على أن "يسمي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيسَ الحكومة، ويصادق المجلسُ السيادي على تعيينه".
ردود فعل دولية
جاءت ردود الفعل الدولية مندد بالاجراءات التي اتخذها المكون العسكري في السودان، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السوداني.
ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إعلان حال الطوارئ وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة.
وجاء في بيان باشليه أن "هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، داعية السلطات العسكرية إلى "الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض".
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن المسؤولين المدنيين مشددا على ضرورة "تجنّب العنف وسفك الدماء".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي في تصريح لصحفيين "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم".
جامعة الدول العربية، حظت من جانبها، كل الأطراف على التقيّد باتفاق تقاسم السلطة الموقع في أغسطس 2019، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.
وجاء في بيان للمنظمة "أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020".
من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد إلى "الاستئناف الفوري" للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عددا من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية.
وجاء في بيان لفكي على تويتر "يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري"، والاربعاء علق الاتحاد عضوية السودان لحين استعادة السلطة الانتقالية بقيادة المدنيين".
اما المبعوث الامريكي الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان فقال في بيان على تويتر أن بلاده تشعر بـ"قلق بالغ" حيال تقارير تفيد بسيطرة الجيش على السلطة.
ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق مساعدة مالية مرصودة للسودان بـ700 مليون دولار، وحضّت على إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية.
من جهتها، اعتبرت موسكو أن "الانقلاب" يشكل "دليلا على أزمة حادة" يشهدها النظام "امتدت إلى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "التدخل الخارجي الكبير في الشؤون الداخلية للجمهورية أدى إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطة الانتقالية"، مشددة على أن "الحل داخلي".
البنك الدولي من جهته، قال في بيان الأربعاء إنه أوقف صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان من يوم الاثنين وتوقف عن التعامل مع أي عمليات جديدة.
وفشل مجلس الأمن الدولي في الخروج ببيان مشترك بعد الجلسة الطارئة التي عقدها الثلاثاء لمناقشة الوضع في السودان. وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بأنها انقلاب.
عزلة دولية
يقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث وورلد بيس فاونديشن (مؤسسة السلام العالمي) لوكالة الانباء الفرنسية إن "التحول الى الديموقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري" في عهد البشير.
ويؤكد دو فال لفرانس برس أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول الى الديموقراطية "كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الاصلاحات، حتى وان كانت بطيئة، بمساعدة دولية".
فقد نجحت السلطات الانتقالية في الحصول على تخفيف للديون الخارجية وفي رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وفي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والسيطرة على المضاربة في السوق السوداء لضمان استقراره.
وتقول مجموعة الأزمات الدولية في تقرير عن السودان إنه بقطعه كل الجسور مع شركائه السابقين في الحكم من المدنيين الذين اعتُقل العديد منهم، "يجتاز الجيش عتبه تنذر بأخطار جسام للسودان".
ويعتقد دو فال أنه إذا أبقي على هذه القرارات "سيعود الوضع الاقتصادي الى نقطة الصفر أي الى ما كان عليه قبل بدء الاصلاحات".
ويقول دو فال "قد يكون لدى البرهان بعض السند ولكنه لن يحصل إلا على القليل من السيولة ولن يتمكن من تعويض المساعدات المالية الكبيرة" التي كان يحصل عليها السودان، وهو واحد من أفقر بلدان العالم. ويضيف إن العسكريين بدفاعهم عن انقلابهم "يعرضون السودان لخطر أن يصبح معزولا للغاية".
وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من أن "اضطرابات طويلة المدى في السودان ستكون كارثة إضافية" في منطقة تمزقها النزاعات من القرن الإفريقي الى شمال افريقيا، مرورا بالساحل.
تجنب حرب أهلية
من جانبه، دافع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الثلاثاء عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلا إنه أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتجنب حرب أهلية.
وقال البرهان، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد الإعلان يوم الاثنين عن سيطرة الجيش على السلطة، إن الجيش لم يكن أمامه سوى إبعاد السياسيين الذين يحرضون على القوات المسلحة.
وقال "المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية".
تاريخ طويل من الانقلابات
منذ حصوله على الاستقلال عام 1956، كان السودان مسرحا للعديد من الانقلابات العسكرية نجح بعضها فيما فشل البعض الآخر، وفيما يلي ابرزها.
- في يونيو 1957، قاد مجموعة من ضباط الجيش والطلاب الحربيين بقيادة إسماعيل كبيدة انقلابا ضد أول حكومة وطنية ديمقراطية بعد الاستقلال برئاسة الزعيم إسماعيل الأزهري، وتم إحباط محاولة الانقلاب في مراحلها الأخيرة.
ـ 17 نوفمبر 1958، قاد الفريق إبراهيم عبود أول محاولة انقلاب ناجحة ضد حكومة منتخبة مكونة من ائتلاف "حزب الأمة" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي" (أكبر حزبين)، وحينها كان يرأس إسماعيل الأزهري مجلس السيادة وعبد الله خليل رئاسة الوزراء.
ـ 25 مايو 1969، نفذ مجموعة "الضباط الأحرار" بقيادة جعفر نميري انقلابا عسكريا، سبقته أجواء سياسية مأزومة عنوانها المؤامرات والتحالفات المتهافتة على السلطة.
ـ 7 مارس 1985، بدأت الانتفاضة ضد حكم نميري بخروج عمال سكة حديد عطبرة في مظاهرات احتجاجية بسبب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، تبعتها مظاهرة طلابية خرجت من جامعة الخرطوم وصلت ذروتها يوم 26 مارس.
وفي 6 أبريل 1985، بعد انضمام فئات أخرى إلى العصيان المدني الشامل وسلسلة الإضرابات والمظاهرات، أقدم الجيش على إعلان نهاية حكم نميري، وذلك استباقا لمسيرة دعا إليها قضاة ودبلوماسيون كان يفترض أن تجري في اليوم نفسه.
وتصدى لعملية عزل نميري قائد عسكري كبير هو الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، معلنا تشكيل مجلس عسكري أعلى لإدارة المرحلة الانتقالية تحت رئاسته، وحدّد مدة هذه الفترة في سنة واحدة تجرى الانتخابات في نهايتها.
وبعد عام واحد من عزل نميري، جرت الانتخابات التي أصر سوار الذهب على تنظيمها في التاريخ الموعود، وكشفت نتائجها عن صعود غير مسبوق للإسلاميين (الجبهة الإسلامية القومية)، حيث نالوا 51 مقعدا، واحتلوا المرتبة الثالثة بعد كل من الحزب الاتحادي (63 مقعدا) وحزب الأمة (100 مقعد).
ـ 19 يوليو 1971، نفذ الضابط هاشم العطا، ومجموعة من الضباط المحسوبين على "الحزب الشيوعي" بالجيش السوداني انقلابا.
وتمكن العطا من الاستيلاء على السلطة ليومين، قبل أن يعود نميري إلى السلطة، ويحاكم الانقلابيين، وتم إعدامهم ومعهم عدد من قادة "الحزب الشيوعي"، على رأسهم زعيم الحزب عبد الخالق محجوب.
ـ في سبتمبر 1975، وخلال حكم نميري، قاد الضابط بالجيش حسن حسين، محاولة انقلاب جديدة لكن تم إحباطها وأعدم الانقلابيون.
ـ في يوليو 1976، حاولت القوى السياسية التي كانت تعارض حكم نميري السيطرة على السلطة، فقاد العميد محمد نور سعد، محاولة انقلاب جديدة بمشاركة عناصر تسللت عبر الحدود من ليبيا إلى السودان.
ودارت معارك في شوارع الخرطوم بين القوات الحكومية وقوات الانقلابيين، أسفرت عن مقتل مئات من الانقلابيين، فيما تم لاحقا إعدام قائد الانقلاب.
ـ عام 1989، أصدر 150 من ضباط الجيش مذكرة مطالبين الحكومة بإيقاف التدهور الاقتصادي وإنهاء حالة الانفلات الأمني وتوسيع التحالف الحكومي ليشمل جميع الأحزاب السياسية.
وفي 30 يونيو 1989، وتحت غطاء سياسي قوامه التيار الإسلامي، قاد العميد عمر البشير انقلابا ضد الحكومة المدنية المنتخبة التي كان يرأسها الراحل الصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك.
ـ في أبريل 1990، قاد اللواء عبد القادر الكدرو واللواء محمد عثمان ما سمي بـ"انقلاب 28 رمضان" لكنه فشل، وأعدم نظام البشير 28 ضابطا بمن فيهم قادة الانقلاب.
ـ في مارس 1992، وقع انقلاب بقيادة العقيد في الجيش أحمد خالد، ونُسب الانقلاب إلى "حزب البعث"، لكن الانقلاب فشل وتم وضع قادته في السجن.
ـ 11 يوليو 2021: أعلن الجيش إحباط محاولة انقلاب هدفت للإطاحة بالمجلس العسكري، وتم اعتقال 12 ضابطا.
ـ 24 يوليو 2021: أعلن اعتقال رئيس أركان الجيش هاشم عبد المطلب أحمد، بوصفه قائد ومخطط المحاولة الانقلابية.
ـ في 21 سبتمبر 2021: أعلن العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش إحباط محاولة انقلابية شهدتها البلاد، والسيطرة على الأوضاع تماما.
وكشف وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم، أن قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
ـ 25 أكتوبر 2021: اعتقل الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، واعلن قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
في المقابل، اتهم جزء كبير من المكون المدني، الاجراءات التي قام بها البرهان بأنها "انقلاب على الوثيقة الدستورية" ومحاول لسيطرة العسكر على الحكم في السودان، وخرج متظاهرون سودانيون في شوارع البلاد، رافضين لتلك الاجراءات ومطالبين بالحفاظ على مكتسبات "ثورة ديسمبر"، كما ندد المجتمع الدولي بتلك الاجراءات المتخذة، مطالبا بعودة الحكومة الانتقالية، والوضع السابق، وجمد الاتحاد الافريقي عضوية السودان، كما جمدت الولايات المتحدة الامريكية مساعداتها المالية للخرطوم.
ماذا حدث؟
في 16 أكتوبر، بدء اعتصام أمام القصر الجمهوري دعت له مجموعة "الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير" (تضم كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي) مطالبة بحل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من التحالف.
في الاثناء، قال رئيس تجمع شرق السودان مبارك النور، إن كيانات الشرق ستصل الخرطوم لدعم الاعتصام أمام القصر الجمهوري.
واتهمت "مجموعة الميثاق" قوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
في المقابل، شارك مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في ذكرى أول ثورة سودانية أطاحت بحكم العسكر يوم 21 أكتوبر 1964، تلبيةً لدعوات صادرة عن لجان المقاومة والكيانين المنقسمين داخل قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).
المظاهرات التي وصفت بالمليونية جاءت بعد انسداد الأفق السياسي، ووصول شراكة المدنيين والعسكر إلى طريقٍ شبه مسدود، وظهور مجموعة من الائتلاف الحاكم تطالب باستقالة الحكومة وتوسيع قاعدة مشاركة التحالف العريض في السلطة.
وفي 22 من أكتوبر، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين المعتصمين أمام القصر الجمهوري بحل الحكومة الانتقالية والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية.
من جهته، طرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خريطة طريق من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية في البلاد تقوم على وقف التصعيد والدعوة للحوار.
وفي 23 من أكتوبر عقد اجتماع في الخرطوم بحضور المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان لبحث الأزمة السياسية، حيث ضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانتهى من دون إعلان نتائج.
ثم تضاربت التصريحات من الخرطوم بشأن الاتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء، وسط تنامي الاحتجاجات المطالبة بحل السلطة القائمة والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية.
واقتحم محتجون مبنى وكالة السودان للأنباء في الخرطوم وهم يهتفون ضد "قوى الحرية والتغيير" ومنع "القوى" من عقد مؤتمر صحفي، وأغلق أنصار "تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" مبنى وزارة الثقافة والإعلام بالعاصمة الخرطوم، ووضعوا حواجز إسمنتية أمام أبوابها، وأعلنوا الوزارة منبرا حرا.
في الاثناء، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بخريطة الطريق التي أعلنها حمدوك لإنهاء الأزمة في البلاد، من أجل الحفاظ على الانتقال الديمقراطي في السودان. وفي 24 أكتوبر، اعلنت واشنطن تقديم مقترحات، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء.
ولكن في صباح يوم الاثنين 25 من أكتوبر، اعتقل الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط حديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.
من جهتها، قالت وزارة الإعلام والثقافة قالت -في صفحتها على فيسبوك- إن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قالت إنه لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشرة، وإغلاق الجسور.
ودعت عدة قوى سياسية سودانية عبر بيانات، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجا على التحركات الأخيرة، أبرزها "تجمع المهنيين" وأحزاب "المؤتمر" و"الأمة القومي" و"الشيوعي".
وفي بيان متلفز، اعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتجميد عمل لجنة التمكين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
البرهان، الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة قبل الإعلان عن حله، أوضح أنه سيتم تشكيل برلمان من شباب الثورة وحكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو 2023.
على ماذا نصت الوثيقة الدستورية؟
نصت الوثيقة الدستورية التي تشتمل على 78 بندا والتي وقعت في 17 اغسطس 2019 بين المجلس العسكري والمدنيين المتمثلين في ائتلاف قوى "الحرية والتغيير" الذي قاد الحركة الاحتجاجية التي اسقطت البشير، على فترة انتقالية لمدة 39 شهرا، تعقبها انتخابات تشريعية، كما نصت على تشكيل مجلس سيادي يتكون من 11 عضوا هم 6 مدنيين و5 عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية، وأن يشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي، على أن "يسمي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيسَ الحكومة، ويصادق المجلسُ السيادي على تعيينه".
ردود فعل دولية
جاءت ردود الفعل الدولية مندد بالاجراءات التي اتخذها المكون العسكري في السودان، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السوداني.
ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إعلان حال الطوارئ وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة.
وجاء في بيان باشليه أن "هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، داعية السلطات العسكرية إلى "الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض".
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن المسؤولين المدنيين مشددا على ضرورة "تجنّب العنف وسفك الدماء".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي في تصريح لصحفيين "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم".
جامعة الدول العربية، حظت من جانبها، كل الأطراف على التقيّد باتفاق تقاسم السلطة الموقع في أغسطس 2019، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.
وجاء في بيان للمنظمة "أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020".
من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد إلى "الاستئناف الفوري" للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عددا من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية.
وجاء في بيان لفكي على تويتر "يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري"، والاربعاء علق الاتحاد عضوية السودان لحين استعادة السلطة الانتقالية بقيادة المدنيين".
اما المبعوث الامريكي الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان فقال في بيان على تويتر أن بلاده تشعر بـ"قلق بالغ" حيال تقارير تفيد بسيطرة الجيش على السلطة.
ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق مساعدة مالية مرصودة للسودان بـ700 مليون دولار، وحضّت على إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية.
من جهتها، اعتبرت موسكو أن "الانقلاب" يشكل "دليلا على أزمة حادة" يشهدها النظام "امتدت إلى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "التدخل الخارجي الكبير في الشؤون الداخلية للجمهورية أدى إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطة الانتقالية"، مشددة على أن "الحل داخلي".
البنك الدولي من جهته، قال في بيان الأربعاء إنه أوقف صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان من يوم الاثنين وتوقف عن التعامل مع أي عمليات جديدة.
وفشل مجلس الأمن الدولي في الخروج ببيان مشترك بعد الجلسة الطارئة التي عقدها الثلاثاء لمناقشة الوضع في السودان. وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بأنها انقلاب.
عزلة دولية
يقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث وورلد بيس فاونديشن (مؤسسة السلام العالمي) لوكالة الانباء الفرنسية إن "التحول الى الديموقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري" في عهد البشير.
ويؤكد دو فال لفرانس برس أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول الى الديموقراطية "كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الاصلاحات، حتى وان كانت بطيئة، بمساعدة دولية".
فقد نجحت السلطات الانتقالية في الحصول على تخفيف للديون الخارجية وفي رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وفي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والسيطرة على المضاربة في السوق السوداء لضمان استقراره.
وتقول مجموعة الأزمات الدولية في تقرير عن السودان إنه بقطعه كل الجسور مع شركائه السابقين في الحكم من المدنيين الذين اعتُقل العديد منهم، "يجتاز الجيش عتبه تنذر بأخطار جسام للسودان".
ويعتقد دو فال أنه إذا أبقي على هذه القرارات "سيعود الوضع الاقتصادي الى نقطة الصفر أي الى ما كان عليه قبل بدء الاصلاحات".
ويقول دو فال "قد يكون لدى البرهان بعض السند ولكنه لن يحصل إلا على القليل من السيولة ولن يتمكن من تعويض المساعدات المالية الكبيرة" التي كان يحصل عليها السودان، وهو واحد من أفقر بلدان العالم. ويضيف إن العسكريين بدفاعهم عن انقلابهم "يعرضون السودان لخطر أن يصبح معزولا للغاية".
وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من أن "اضطرابات طويلة المدى في السودان ستكون كارثة إضافية" في منطقة تمزقها النزاعات من القرن الإفريقي الى شمال افريقيا، مرورا بالساحل.
تجنب حرب أهلية
من جانبه، دافع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الثلاثاء عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلا إنه أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتجنب حرب أهلية.
وقال البرهان، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد الإعلان يوم الاثنين عن سيطرة الجيش على السلطة، إن الجيش لم يكن أمامه سوى إبعاد السياسيين الذين يحرضون على القوات المسلحة.
وقال "المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية".
تاريخ طويل من الانقلابات
منذ حصوله على الاستقلال عام 1956، كان السودان مسرحا للعديد من الانقلابات العسكرية نجح بعضها فيما فشل البعض الآخر، وفيما يلي ابرزها.
- في يونيو 1957، قاد مجموعة من ضباط الجيش والطلاب الحربيين بقيادة إسماعيل كبيدة انقلابا ضد أول حكومة وطنية ديمقراطية بعد الاستقلال برئاسة الزعيم إسماعيل الأزهري، وتم إحباط محاولة الانقلاب في مراحلها الأخيرة.
ـ 17 نوفمبر 1958، قاد الفريق إبراهيم عبود أول محاولة انقلاب ناجحة ضد حكومة منتخبة مكونة من ائتلاف "حزب الأمة" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي" (أكبر حزبين)، وحينها كان يرأس إسماعيل الأزهري مجلس السيادة وعبد الله خليل رئاسة الوزراء.
ـ 25 مايو 1969، نفذ مجموعة "الضباط الأحرار" بقيادة جعفر نميري انقلابا عسكريا، سبقته أجواء سياسية مأزومة عنوانها المؤامرات والتحالفات المتهافتة على السلطة.
ـ 7 مارس 1985، بدأت الانتفاضة ضد حكم نميري بخروج عمال سكة حديد عطبرة في مظاهرات احتجاجية بسبب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، تبعتها مظاهرة طلابية خرجت من جامعة الخرطوم وصلت ذروتها يوم 26 مارس.
وفي 6 أبريل 1985، بعد انضمام فئات أخرى إلى العصيان المدني الشامل وسلسلة الإضرابات والمظاهرات، أقدم الجيش على إعلان نهاية حكم نميري، وذلك استباقا لمسيرة دعا إليها قضاة ودبلوماسيون كان يفترض أن تجري في اليوم نفسه.
وتصدى لعملية عزل نميري قائد عسكري كبير هو الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، معلنا تشكيل مجلس عسكري أعلى لإدارة المرحلة الانتقالية تحت رئاسته، وحدّد مدة هذه الفترة في سنة واحدة تجرى الانتخابات في نهايتها.
وبعد عام واحد من عزل نميري، جرت الانتخابات التي أصر سوار الذهب على تنظيمها في التاريخ الموعود، وكشفت نتائجها عن صعود غير مسبوق للإسلاميين (الجبهة الإسلامية القومية)، حيث نالوا 51 مقعدا، واحتلوا المرتبة الثالثة بعد كل من الحزب الاتحادي (63 مقعدا) وحزب الأمة (100 مقعد).
ـ 19 يوليو 1971، نفذ الضابط هاشم العطا، ومجموعة من الضباط المحسوبين على "الحزب الشيوعي" بالجيش السوداني انقلابا.
وتمكن العطا من الاستيلاء على السلطة ليومين، قبل أن يعود نميري إلى السلطة، ويحاكم الانقلابيين، وتم إعدامهم ومعهم عدد من قادة "الحزب الشيوعي"، على رأسهم زعيم الحزب عبد الخالق محجوب.
ـ في سبتمبر 1975، وخلال حكم نميري، قاد الضابط بالجيش حسن حسين، محاولة انقلاب جديدة لكن تم إحباطها وأعدم الانقلابيون.
ـ في يوليو 1976، حاولت القوى السياسية التي كانت تعارض حكم نميري السيطرة على السلطة، فقاد العميد محمد نور سعد، محاولة انقلاب جديدة بمشاركة عناصر تسللت عبر الحدود من ليبيا إلى السودان.
ودارت معارك في شوارع الخرطوم بين القوات الحكومية وقوات الانقلابيين، أسفرت عن مقتل مئات من الانقلابيين، فيما تم لاحقا إعدام قائد الانقلاب.
ـ عام 1989، أصدر 150 من ضباط الجيش مذكرة مطالبين الحكومة بإيقاف التدهور الاقتصادي وإنهاء حالة الانفلات الأمني وتوسيع التحالف الحكومي ليشمل جميع الأحزاب السياسية.
وفي 30 يونيو 1989، وتحت غطاء سياسي قوامه التيار الإسلامي، قاد العميد عمر البشير انقلابا ضد الحكومة المدنية المنتخبة التي كان يرأسها الراحل الصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك.
ـ في أبريل 1990، قاد اللواء عبد القادر الكدرو واللواء محمد عثمان ما سمي بـ"انقلاب 28 رمضان" لكنه فشل، وأعدم نظام البشير 28 ضابطا بمن فيهم قادة الانقلاب.
ـ في مارس 1992، وقع انقلاب بقيادة العقيد في الجيش أحمد خالد، ونُسب الانقلاب إلى "حزب البعث"، لكن الانقلاب فشل وتم وضع قادته في السجن.
ـ 11 يوليو 2021: أعلن الجيش إحباط محاولة انقلاب هدفت للإطاحة بالمجلس العسكري، وتم اعتقال 12 ضابطا.
ـ 24 يوليو 2021: أعلن اعتقال رئيس أركان الجيش هاشم عبد المطلب أحمد، بوصفه قائد ومخطط المحاولة الانقلابية.
ـ في 21 سبتمبر 2021: أعلن العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش إحباط محاولة انقلابية شهدتها البلاد، والسيطرة على الأوضاع تماما.
وكشف وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم، أن قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
ـ 25 أكتوبر 2021: اعتقل الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، واعلن قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.