ثمة مسافة فاصلة سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي وطرحتها وطرحت حيثياتها على العامة، قلصت من خلالها البعد الافتراضي والمكاني بين أي طرفين، في الوقت نفسه انشغلت بها من خصوصية الاحتواء على عمومية الإفصاح، وخلقت نوعا من الطرح والمناقشة، وقد حرص الناس أنفسهم على تغليب العام على الخاص من خلال ما عمدوا إلى نشره، مع سبق الإصرار والترصد، كنوع من المباهاة، من جانب، وكنوع من السبق من جانب آخر، حتى أصبحت هذه الممارسات في حكم العادة، فما من شيء يقع بين أيدي الناس، إلا ويسارعون في نشره، وبثه، إن كان يحمل مضمونا ما، نافعا أو ضارا، أو لا يحمل، فالمهم أن يعرفه الطرف الآخر، أثار فضول هذا الطرف الآخر، أو لم يثر، فالمهم أنه وصل إليه وكفى، وليبقى الناشر ينتظر ردود الفعل المتوقعة على ما أرسله، ونشره.
وتحل المفارقة الغريبة في هذا السلوك، من النشر، أنه إن وافقت ردود الأفعال رضا وهوى الناشر، كان بها، وإن لم توافق، فليتحمل صاحب الرد ما سوف يأتيه من رد فعل غير مساو له في المقدار، وإن كان معاكسا له في الاتجاه، حيث تتصاعد ردات الفعل لتصل إلى منصات القضاء، في مشهد مزرٍ، وصادم للقيم المتعارف عليها بين الناس، فصاحب المقطع، أو الرسالة هو من تعمد نشر ما نشره، بكامل قواه العقلية والنفسية، فكيف له بعد ذلك أن يقيم دعوى قضائية على من تفاعل معه لذات المقطع أو النص المكتوب؟
في أكثر من مقطع مرئي تم تداوله خرج من الغرف المغلقة بإرادة (صاحبه/ صاحبته) الكاملة، وعندما يتم تداوله على نطاق واسع، ففوق أنه معرض للأخذ والعطاء، فكيف يستساغ أن تقبل فيه قضايا، ودعاوى، وكيف للمحاكم أن تفتح مجالا للتقاضي فيه من الأساس؟ فهل يعلم العامة قبل ذلك أن هذا الأمر حدث بهذه الطريق داخل الغرف المغلقة؟ لولا أن صاحبه عرضه ونشره برضاه؟ شيء يحتاج إلى مراجعة، من قبل الجهات المعنية؟
حتى عهد قريب ظل (50%) أو أكثر قليلا مما تخفيه الـ«ظلال» طي الكتمان، وربما قد يعرف بعد عمر من الزمان، وربما قد يتسرب بسرية مبالغ في إخفائها، وفي نطاق محدود، لأن الناس يحترمون أنفسهم، ولا يريدون أن يعرضوا أنفسهم لنشر «حبل الغسيل» لأن هناك ما يجب أن يحافظ عليه احتراما للذوات، وتقديرا للعقل، وعزة للنفس، والآن حتى هذه اللحظة تساقطت هذه الأوراق واحدة تلو الأخرى، حيث أصبح الناس وبكامل إرادتهم ينزعون أنفسهم من خاصتهم الضيقة، وبكل تحفظاتها وتماسكاتها، وهيبتها ويعرضونها للعام، وأصبح هذا العام ينطبق عليه المثل: «اللي ما يشتري يتفرج» فإلى أي هؤلاء ذاهبون؟
والآن، وفي ظل هذه الفوضى العارمة للنشر والتوزيع، هل هناك من يطالب بحقوق نشر؟ وبملكية فكرية؟ وبخصوصية مطلقة؟ وبسرية مطمئن عليها؟ وبتداول محدود؟ أتصور، أن هذا التوقع هو نوع من الخيال، ولذلك استسهل الناس هذا النوع من الممارسات، ولا يزالون، حتى أصبحت المسألة عادية ولا يجب أن تثير أية تساؤلات، ومن يقع عليه الضرر، فليذهب إلى منصات القضاء - وتبقى هنا الإشكالية -.
shialoom@gmail.com
وتحل المفارقة الغريبة في هذا السلوك، من النشر، أنه إن وافقت ردود الأفعال رضا وهوى الناشر، كان بها، وإن لم توافق، فليتحمل صاحب الرد ما سوف يأتيه من رد فعل غير مساو له في المقدار، وإن كان معاكسا له في الاتجاه، حيث تتصاعد ردات الفعل لتصل إلى منصات القضاء، في مشهد مزرٍ، وصادم للقيم المتعارف عليها بين الناس، فصاحب المقطع، أو الرسالة هو من تعمد نشر ما نشره، بكامل قواه العقلية والنفسية، فكيف له بعد ذلك أن يقيم دعوى قضائية على من تفاعل معه لذات المقطع أو النص المكتوب؟
في أكثر من مقطع مرئي تم تداوله خرج من الغرف المغلقة بإرادة (صاحبه/ صاحبته) الكاملة، وعندما يتم تداوله على نطاق واسع، ففوق أنه معرض للأخذ والعطاء، فكيف يستساغ أن تقبل فيه قضايا، ودعاوى، وكيف للمحاكم أن تفتح مجالا للتقاضي فيه من الأساس؟ فهل يعلم العامة قبل ذلك أن هذا الأمر حدث بهذه الطريق داخل الغرف المغلقة؟ لولا أن صاحبه عرضه ونشره برضاه؟ شيء يحتاج إلى مراجعة، من قبل الجهات المعنية؟
حتى عهد قريب ظل (50%) أو أكثر قليلا مما تخفيه الـ«ظلال» طي الكتمان، وربما قد يعرف بعد عمر من الزمان، وربما قد يتسرب بسرية مبالغ في إخفائها، وفي نطاق محدود، لأن الناس يحترمون أنفسهم، ولا يريدون أن يعرضوا أنفسهم لنشر «حبل الغسيل» لأن هناك ما يجب أن يحافظ عليه احتراما للذوات، وتقديرا للعقل، وعزة للنفس، والآن حتى هذه اللحظة تساقطت هذه الأوراق واحدة تلو الأخرى، حيث أصبح الناس وبكامل إرادتهم ينزعون أنفسهم من خاصتهم الضيقة، وبكل تحفظاتها وتماسكاتها، وهيبتها ويعرضونها للعام، وأصبح هذا العام ينطبق عليه المثل: «اللي ما يشتري يتفرج» فإلى أي هؤلاء ذاهبون؟
والآن، وفي ظل هذه الفوضى العارمة للنشر والتوزيع، هل هناك من يطالب بحقوق نشر؟ وبملكية فكرية؟ وبخصوصية مطلقة؟ وبسرية مطمئن عليها؟ وبتداول محدود؟ أتصور، أن هذا التوقع هو نوع من الخيال، ولذلك استسهل الناس هذا النوع من الممارسات، ولا يزالون، حتى أصبحت المسألة عادية ولا يجب أن تثير أية تساؤلات، ومن يقع عليه الضرر، فليذهب إلى منصات القضاء - وتبقى هنا الإشكالية -.
shialoom@gmail.com