رصدت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط في تقرير حديث لها تعافي الاحتياطات الأجنبية لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، بعد فقدانها 38 مليار دولار في العام الماضي. وأشارت إلى تعافي مستوى الاحتياطي الأجنبي للسلطنة بنسبة 16.7% منذ بداية العام. وقالت: سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العماني قفزة ملحوظة من 15 مليار دولار (5.7 مليار ريال) نهاية عام 2020 إلى 17.5 مليار دولار (6.7 مليار ريال) بنهاية يونيو الماضي.
وقد سجل مستوى الأصول الأجنبية للسلطنة -ووفقًا لبيانات نشرتها «عمان» مؤخرًا عن البنك المركزي العماني- أعلى مستوى له هذا العام في شهري يناير ومايو، حيث بلغ في شهر يناير 6.98 مليار ريال، و6.94 مليار ريال في مايو. وتتوزع الأصول الأجنبية المملوكة للسلطنة ما بين إيداعات العملة الأجنبية والحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات الأوراق المالية.
وأوضحت فوربس أن الاحتياطيات الأجنبية الخليجية قد استمرت بالانخفاض ولكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2021، فقد انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار مقارنة بما شهدته من انخفاض بقيمة 56.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقد كان للجائحة تأثير كبير على أسعار النفط، مما تسبب في اضطرابات على مستوى عالمي غير مسبوق، إذ انخفض الطلب على الوقود إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل. وأدى انخفاض أسعار الوقود والطلب إلى شح تدفقات العملات الأجنبية على البلدان المصدرة للنفط، مما دفع بعض الدول للاستفادة من احتياطياتها الأجنبية وإصدار الديون لتمويل الالتزامات الخارجية.
وقد سجل مستوى الأصول الأجنبية للسلطنة -ووفقًا لبيانات نشرتها «عمان» مؤخرًا عن البنك المركزي العماني- أعلى مستوى له هذا العام في شهري يناير ومايو، حيث بلغ في شهر يناير 6.98 مليار ريال، و6.94 مليار ريال في مايو. وتتوزع الأصول الأجنبية المملوكة للسلطنة ما بين إيداعات العملة الأجنبية والحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات الأوراق المالية.
وأوضحت فوربس أن الاحتياطيات الأجنبية الخليجية قد استمرت بالانخفاض ولكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2021، فقد انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار مقارنة بما شهدته من انخفاض بقيمة 56.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقد كان للجائحة تأثير كبير على أسعار النفط، مما تسبب في اضطرابات على مستوى عالمي غير مسبوق، إذ انخفض الطلب على الوقود إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل. وأدى انخفاض أسعار الوقود والطلب إلى شح تدفقات العملات الأجنبية على البلدان المصدرة للنفط، مما دفع بعض الدول للاستفادة من احتياطياتها الأجنبية وإصدار الديون لتمويل الالتزامات الخارجية.