- إيجاد أنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها
- 6 برامج استراتيجية تخص الصحة و5 أهداف أولية في خطة ٢٠٢١-٢٠٢٥م
- إنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية لكافة القطاعات الحكومية الصحية
- تأسيس مجلس أعلى للصحة متعدد القطاعات وتنمية قدرات قيادات القطاع في المحافظات
- توظيف تكنولوجيا المعلومات وتفعيل خدمة عيادات الطب الاتصالي في المؤسسات الصحية
كتبت - عهود الجيلانية
حددت وثيقة البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة ٢٠٢١-٢٠٢٥م التي أطلقتها وزارة الاقتصاد إلكترونيا أهم ستة برامج في محور الإنسان والمجتمع المرتبط بأولوية الصحة تركزت في التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومنظومة التخطيط والتمويل لقطاع الصحة ليكون أكثر كفاءة ويتصف بالاستدامة، وتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة، واستدامة توفر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية، والتحول الرقمي في القطاع الصحي.
كما أشارت الوثيقة إلى أبرز الأهداف التي يجب تحقيقها من خلال البرامج وهي أن يتمتع المجتمع العماني بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة "الصحة مسؤولية الجميع " وصونه من الأخطار ومهددات الصحة وخلق نظام صحي يتسم باللامركزية، والجودة والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وإيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي وأن تكون الكوادر والقدرات الوطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، وأنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.
وأوضحت الوثيقة في برنامج التغطية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى إتاحة خدمات صحية شاملة وكاملة عالية الجودة بشكل عادل ومتوازن لكل سكان السلطنة، مع تمتعهم بالحق في حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية.
وإن دعم الصحة الوقائية وبرامج تعزيز الصحة والصحة المجتمعية يكون من خلال مجموعة من العناصر الأساسية أهمها وضع استراتيجية للصحة الوقائية ومكافحة الأمراض وإنشاء مركز وطني لمراقبة ومكافحة الأمراض وإنشاء مختبر مركزي للصحة العامة وتجهيز غرف وأجنحة عزل في المؤسسات الصحية حسب المعايير العالمية المعتمدة، ووضع خطة عمل قطاعية بموازنة محددة معنية بالمحددات الاجتماعية للصحة ومعتمدة على مؤشرات أداء وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الصحة وإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية لكافة القطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية. وفي جانب تعزيز الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة في مختلف المحافظات سيتركز العمل في البرنامج على تقييم أعداد المؤسسات الصحية وتوزيعها الجغرافي ومدى مواءمتها مع بيانات المراضة في السلطنة وتوسيع مظلة المراكز الصحية وتأهيلها لتقدم خدماتها الصحية الاساسية لتكون مواكبة لمتطلبات الرعاية الأولية، وتطوير المؤسسات الصحية بمنظومة متكاملة لخدمات الطوارئ في حالة الأزمات وغيرها من العناصر الأساسية في تعزيز برامج التأهيل الطبي ورعاية المسنين.
ويتطلع البرنامج الاستراتيجي في حوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة إلى حوكمة المنظومة وإعادة الهيكلة المبنية على اللامركزية، وإشراك القطاعات الأخرى في تقديم الرعاية الصحية بمفهومها الشامل ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء، ويستند البرنامج إلى عناصر أساسية في تحديد السياسات والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع الصحي من خلال تأسيس مجلس أعلى للصحة متعدد القطاعات وتنمية قدرات قيادات القطاع في المحافظات، أما الجانب الآخر فلابد من العمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة وآليات قياس جودة الخدمات الصحية من خلال تفعيل مركز ضمان الجودة وتطوير آليات لقياس احتياجات السكان وترتيب الأولويات ومدى رضاهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة.
والبرنامج الاستراتيجي الآخر حول منظومة التخطيط والتمويل لقطاع الصحة أكثر كفاءة ويتصف بالاستدامة يهدف إلى وضع آليات وسياسات وخطط لتنمية وتطوير مصادر بديلة لتمويل النظام الصحي بما يضمن تحقيق الاستدامة، كما يستهدف تطوير منظومة التخطيط والتمويل لقطاع الصحة وتبني منهجية الإدارة بالنتائج لتقنين ورفع كفاءة الإنفاق. ويستند البرنامج في تحقيقه إلى عنصر تحقيق استدامة تمويل النظام الصحي الذي يكون بتأسيس صندوق للصحة يتم تمويله من خلال الدعم الحكومي والضرائب على المواد الضارة ومساهمات المشتركين في التأمين الصحي الاجتماعي والاستثمار في أصول وزارة الصحة وإيرادات الوقف الصحي وتأسيس نظام وطني للتأمين الصحي الاجتماعي وتفعيل صندوق الوقف الصحي وبناء ثقافة الدفع مقابل الحصول على الرعاية الصحية"، وتعزيز إيرادات وزارة الصحة. أما في تطوير منظومة التخطيط والتمويل لابد من وضع استراتيجية واضحة وتأسيس نظام فعال لاقتصاديات الصحة والتمويل الصحي وإنشاء مراكز حساب التكاليف على مستوى وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى لحساب معدل الانفاق بشكل دقيق، وتبني مبادئ اقتصاديات الصحة في إدارة المنظومة الصحية.
أما البرنامج الاستراتيجي المرتبط بتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة فيهدف إلى تحقيق استدامة النظام الصحي من خلال الاعتماد على الموارد البشرية الصحية الوطنية بالأعداد الكافية، والتوزيع المتكافئ، ومزيج المهارات المتناسق، والتأهيل والكفاءة المنشودة، والممارسة السليمة الآمنة لتشغيل وإدارة النظام الصحي وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة والمردود. ويتحقق البرنامج من خلال تطوير منظومة تخطيط القوى العاملة في القطاع الصحي وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية وتطوير وتدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي، وتطوير التعليم الطبي المتقدم وتطوير الكفاء المهنية بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية.
والبرنامج الاستراتيجي استدامة توفر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للمستحضرات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية وتوفير هذه المنتجات والمعدات لسد احتياجات السوق المحلي من أجل تقديم الرعاية الصحية العالية الجودة، وتحقيق استدامة النظام الصحي من خلال خفض تكلفة توفير هذه المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية.
وأشارت الوثيقة إلى العناصر الأساسية في هذا البرنامج التي تكون من خلال توطين صناعة الأدوية والأجهزة التكنولوجيا الطبية بإعداد دراسات الجدوى لإنشاء شركات محلية لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية، العمل على تعزيز تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.
والبرنامج الاستراتيجي الخاص بالتحول الرقمي في القطاع الصحي يهدف إلى توفير الربط الآمن بين جميع المرافق الصحية في السلطنة من أجل الحصول على المزيد من التعزيز لتقديم الرعاية الصحية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة والمتقدمة والشاملة. ومن العناصر الأساسية للبرنامج وضع استراتيجية للتحول الرقمي والربط الفعال بين جميع مؤسسات الرعاية الصحية، وتفعيل الخدمات الصحية الافتراضية بإنشاء منظومة وطنية متكاملة للترصد الوبائي وتفعيل خدمة عيادات الطب الاتصالي في المؤسسات الصحية.
- 6 برامج استراتيجية تخص الصحة و5 أهداف أولية في خطة ٢٠٢١-٢٠٢٥م
- إنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية لكافة القطاعات الحكومية الصحية
- تأسيس مجلس أعلى للصحة متعدد القطاعات وتنمية قدرات قيادات القطاع في المحافظات
- توظيف تكنولوجيا المعلومات وتفعيل خدمة عيادات الطب الاتصالي في المؤسسات الصحية
كتبت - عهود الجيلانية
حددت وثيقة البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة ٢٠٢١-٢٠٢٥م التي أطلقتها وزارة الاقتصاد إلكترونيا أهم ستة برامج في محور الإنسان والمجتمع المرتبط بأولوية الصحة تركزت في التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومنظومة التخطيط والتمويل لقطاع الصحة ليكون أكثر كفاءة ويتصف بالاستدامة، وتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة، واستدامة توفر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية، والتحول الرقمي في القطاع الصحي.
كما أشارت الوثيقة إلى أبرز الأهداف التي يجب تحقيقها من خلال البرامج وهي أن يتمتع المجتمع العماني بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة "الصحة مسؤولية الجميع " وصونه من الأخطار ومهددات الصحة وخلق نظام صحي يتسم باللامركزية، والجودة والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وإيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي وأن تكون الكوادر والقدرات الوطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، وأنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.
وأوضحت الوثيقة في برنامج التغطية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى إتاحة خدمات صحية شاملة وكاملة عالية الجودة بشكل عادل ومتوازن لكل سكان السلطنة، مع تمتعهم بالحق في حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية.
وإن دعم الصحة الوقائية وبرامج تعزيز الصحة والصحة المجتمعية يكون من خلال مجموعة من العناصر الأساسية أهمها وضع استراتيجية للصحة الوقائية ومكافحة الأمراض وإنشاء مركز وطني لمراقبة ومكافحة الأمراض وإنشاء مختبر مركزي للصحة العامة وتجهيز غرف وأجنحة عزل في المؤسسات الصحية حسب المعايير العالمية المعتمدة، ووضع خطة عمل قطاعية بموازنة محددة معنية بالمحددات الاجتماعية للصحة ومعتمدة على مؤشرات أداء وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الصحة وإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية لكافة القطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية. وفي جانب تعزيز الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة في مختلف المحافظات سيتركز العمل في البرنامج على تقييم أعداد المؤسسات الصحية وتوزيعها الجغرافي ومدى مواءمتها مع بيانات المراضة في السلطنة وتوسيع مظلة المراكز الصحية وتأهيلها لتقدم خدماتها الصحية الاساسية لتكون مواكبة لمتطلبات الرعاية الأولية، وتطوير المؤسسات الصحية بمنظومة متكاملة لخدمات الطوارئ في حالة الأزمات وغيرها من العناصر الأساسية في تعزيز برامج التأهيل الطبي ورعاية المسنين.
ويتطلع البرنامج الاستراتيجي في حوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة إلى حوكمة المنظومة وإعادة الهيكلة المبنية على اللامركزية، وإشراك القطاعات الأخرى في تقديم الرعاية الصحية بمفهومها الشامل ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء، ويستند البرنامج إلى عناصر أساسية في تحديد السياسات والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع الصحي من خلال تأسيس مجلس أعلى للصحة متعدد القطاعات وتنمية قدرات قيادات القطاع في المحافظات، أما الجانب الآخر فلابد من العمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة وآليات قياس جودة الخدمات الصحية من خلال تفعيل مركز ضمان الجودة وتطوير آليات لقياس احتياجات السكان وترتيب الأولويات ومدى رضاهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة.
والبرنامج الاستراتيجي الآخر حول منظومة التخطيط والتمويل لقطاع الصحة أكثر كفاءة ويتصف بالاستدامة يهدف إلى وضع آليات وسياسات وخطط لتنمية وتطوير مصادر بديلة لتمويل النظام الصحي بما يضمن تحقيق الاستدامة، كما يستهدف تطوير منظومة التخطيط والتمويل لقطاع الصحة وتبني منهجية الإدارة بالنتائج لتقنين ورفع كفاءة الإنفاق. ويستند البرنامج في تحقيقه إلى عنصر تحقيق استدامة تمويل النظام الصحي الذي يكون بتأسيس صندوق للصحة يتم تمويله من خلال الدعم الحكومي والضرائب على المواد الضارة ومساهمات المشتركين في التأمين الصحي الاجتماعي والاستثمار في أصول وزارة الصحة وإيرادات الوقف الصحي وتأسيس نظام وطني للتأمين الصحي الاجتماعي وتفعيل صندوق الوقف الصحي وبناء ثقافة الدفع مقابل الحصول على الرعاية الصحية"، وتعزيز إيرادات وزارة الصحة. أما في تطوير منظومة التخطيط والتمويل لابد من وضع استراتيجية واضحة وتأسيس نظام فعال لاقتصاديات الصحة والتمويل الصحي وإنشاء مراكز حساب التكاليف على مستوى وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى لحساب معدل الانفاق بشكل دقيق، وتبني مبادئ اقتصاديات الصحة في إدارة المنظومة الصحية.
أما البرنامج الاستراتيجي المرتبط بتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة فيهدف إلى تحقيق استدامة النظام الصحي من خلال الاعتماد على الموارد البشرية الصحية الوطنية بالأعداد الكافية، والتوزيع المتكافئ، ومزيج المهارات المتناسق، والتأهيل والكفاءة المنشودة، والممارسة السليمة الآمنة لتشغيل وإدارة النظام الصحي وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة والمردود. ويتحقق البرنامج من خلال تطوير منظومة تخطيط القوى العاملة في القطاع الصحي وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية وتطوير وتدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي، وتطوير التعليم الطبي المتقدم وتطوير الكفاء المهنية بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية.
والبرنامج الاستراتيجي استدامة توفر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للمستحضرات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية وتوفير هذه المنتجات والمعدات لسد احتياجات السوق المحلي من أجل تقديم الرعاية الصحية العالية الجودة، وتحقيق استدامة النظام الصحي من خلال خفض تكلفة توفير هذه المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية.
وأشارت الوثيقة إلى العناصر الأساسية في هذا البرنامج التي تكون من خلال توطين صناعة الأدوية والأجهزة التكنولوجيا الطبية بإعداد دراسات الجدوى لإنشاء شركات محلية لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية، العمل على تعزيز تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.
والبرنامج الاستراتيجي الخاص بالتحول الرقمي في القطاع الصحي يهدف إلى توفير الربط الآمن بين جميع المرافق الصحية في السلطنة من أجل الحصول على المزيد من التعزيز لتقديم الرعاية الصحية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة والمتقدمة والشاملة. ومن العناصر الأساسية للبرنامج وضع استراتيجية للتحول الرقمي والربط الفعال بين جميع مؤسسات الرعاية الصحية، وتفعيل الخدمات الصحية الافتراضية بإنشاء منظومة وطنية متكاملة للترصد الوبائي وتفعيل خدمة عيادات الطب الاتصالي في المؤسسات الصحية.