• 126 بالمائة نموا بعدد المشروعات في المنطقة الحرة بالمزيونة


  • سعيد البلوشي: نمو عدد المركبات الواردة للمنطقة بنسبة 111% خلال أغسطس الماضي




قال سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة: إن المنطقة تشهد خلال الفترة الحالية حركة تجارية نشطة مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والتعافي من الآثار المترتبة على جائحة كورونا (كوفيد-19) ونموًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الرقمية، حيث شهدت المنطقة نمو إجمالي عدد المركبات الواردة إليها خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 111% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، كما شهدت المنطقة خلال المدة ذاتها نمو عدد المشروعات بنسبة بلغت 126%، ونمو عدد الموظفين العمانيين بنسبة 61%، بالإضافة إلى الافتتاح الرسمي لمصنع منتجات البلاستيك في المنطقة، مشيرًا إلى أن مشروع مبنى الخدمات والتسهيلات في المنطقة وصل إلى مراحله النهائية، ومن المتوقع البدء في توزيع الوحدات خلال نهاية العام الجاري، حيث تصل تكلفة المشروع 3 ملايين وخمسين ألف ريال عماني، ويقام على مساحة إجمالية تصل إلى 11 ألف متر مربع، ويضم مكاتب ومحلات تجارية ومعارض مع العلم أن إدارة المنطقة قد بدأت فعليا في إعداد مناقصة تصميم الطابق الرابع من المبنى، والذي سيكون لإدارة المنطقة ومركز الخدمات الموحدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة المنطقة الحرة بالمزيونة مع أصحاب الشركات المستثمرة وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات ومكاتب التخليص الجمركي في المنطقة، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات العاملة وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» على تنفيذها في المنطقة.

يذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة التي تديرها وتشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، افتتحت في 24 نوفمبر 1999م كأول منطقة من نوعها بالسلطنة، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من السلطنة، وتعد البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق إفريقيا، حيث تتميز المنطقة الحرة بالمزيونة بمجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشروعات لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة.