• وزيرة التربية والتعليم: تعيين 4 آلاف معلم ومعلمة في التخصصات التربوية و400 في الوظائف المساندة


  • على المعلمين والمعلمات تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والإخلاص في عملهم، والارتقاء بمستويات أداء مدارسهم




يتوجه 702.658 طالبًا وطالبةً من مختلف محافظات السلطنة غدا إلى مقاعد الدراسة لبدء العام الدراسي الجديد (2021-2022م)، حيث ستستقبل 1204 مدارس طلابها بعد انقطاع دام اكثر من عام بسبب جائحة كورونا كوفيد ـ19، وسط إجراءات احترازية واعتماد ضوابط وأسس الإطار العام لتشغيل المدارس وتطبيق البروتوكول الصحي وخطة معالجة فاقد التعليم وتقويم تعليم الطلبة.

ويصل عدد الطلبة في المدارس الحكومية (702.658) طالبًا وطالبةً، بزيادة قدرها (24.299) طالبًا وطالبةً عن العام الدراسي الماضي، منهم (355.337) طالبًا، و(347.321) طالبة، و(70.786) طالبًا وطالبةً، منهم (36.086) طالبًا مستجدًا، و(34.700) طالبة مستجدة ينتظمون للدراسة في حوالي (1.204) مدارس منها (1191) للتعليم الأساسي و(22) مدرسة جديدة و(13) مدرسة للتعليم ما بعد الأساسي، ويقدر عدد الطلبة في مدارس التربية الخاصة بحوالي (466) طالبًا وطالبة، منهم (266) طالبًا و(200) طالبة، بنقص مقداره (45) طالبًا وطالبةً عن العام الدراسي المنصرم.

وفي كلمة لها بمناسبة بدء العام الدراسي رفعت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم نيابة عن الطلبة ومنتسبي الوزارة إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أجلّ عبارات الشكر والتقدير وأسماها على رعايته الكريمة للمسيرة التربوية، كما تقدمت بالتهنئة إلى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات والهيئتين الإدارية والإشرافية بهذه المناسبة الطيبة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقالت معالي الدكتورة: «يُشرق على أبنائنا الطلبةِ والطالبات ضياءُ يومٍ جديدٍ واعدٍ محملٍ بالأمل، يستقبلون فيه عاما دراسيا حافلا بالهمة والنشاط للمشاركة في بناء هذا الوطن ورفعة شأنه».

عودة آمنة

وتحدثت وزيرة التربية والتعليم عن العودة الآمنة المتدرجة للطلبة واستكمال كافة الوثائق المرجعية المرتبطة بالعودة إلى الدراسة قائلة: يشهد هذا العامُ الدراسي 2021-2022م انطلاقةً متجددةً نحو الإجادة والتطوير، إذ سعت الوزارة إلى تحقيق العودة التدريجية الآمنة لأبنائنا الطلبة والطالبات لمقاعد الدراسة في ظل مستجدات جائحة كورونا كوفيد 19، واضعين سلامتهم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية نصب اهتمامنا، وتحقيقا لذلك فقد تم استكمال كافة الوثائق المرجعية المرتبطة بالعودة إلى الدراسة، ومنها الإطار العام لتشغيل مدارس السلطنة بما في ذلك وثيقة الإجراءات الصحية في البيئة المدرسية، وتماشيا مع خطة التعافي من الجائحة، وبناء على المؤشرات الصحية الإيجابية قامت الوزارة بتطوير المناهج الدراسية ونظام التقويم التربوي؛ لتقديم تعليم متوازن ومتكامل لمعالجة الفاقد التعليمي من المعارف والمهارات التي لم يتمكن الطلاب من اكتسابها خلال العامين الدراسيين المنصرمين.

الحملة الوطنية للتحصين

وأشارت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم إلى الانتهاء من تطعيم نسبة عالية من الهيئات التدريسية والإدارية والإشرافية والعاملين في المدارس وحول ذلك قالت معاليها: في إطار الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19، وبالتعاون مع وزارة الصحة تم بحمد الله الانتهاء من تطعيم نسبة عالية من الهيئات التدريسية والإدارية والإشرافية والعاملين بالمدارس، وكذلك تطعيم الفئة المستهدفة من الطلاب من عمر 12 عاما فما فوق، والوزارة مستمرة في حملة التطعيم بالتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدين مواصلة الجهود في تقييم نظام تشغيل المدارس بالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19 بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة؛ ضمانا لسلامة أبنائنا الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية والوظائف المرتبطة بها.

ترحيب بالمعلمين الجدد

وتطرقت معالي الدكتورة الوزيرة في كلمتها إلى تعيين المعلمين الجدد وتعيين عدد من الموظفين في الوظائف المساندة المرتبطة بالهيئة التدريسية مرحبة بهم داعية إياهم إلى تحمل المسؤولية مؤكدة لهم حرص معاليها على الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية التخصصية والمهنية فقالت: لقد شهد العام الدراسي الحالي تعيين مجموعة من المعلمين ليشاركوا في أداء الرسالة التربوية، إذ تم تعيين ما يقارب أربعة آلاف معلم ومعلمة في التخصصات التربوية المختلفة، بالإضافة إلى تعيين أربعمائة موظف في الوظائف المساندة المرتبطة بالهيئة التدريسية.

ودعت معاليها المعلمين والمعلمات إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والإخلاص في عملهم، والسعي للارتقاء بمستويات أداء مدارسهم، مؤكدة على الحرص والاستمرار في تقديم حزمة من البرامج التدريبية التخصصية والمهنية المتنوعة التي تؤهلهم لتجويد أدائهم بشكل مستمر.

رؤية جديدة للإشراف

وصرحت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بتدشين رؤية جديدة للإشراف والاستمرار في تفريع مواد العلوم وتدريس مقرر ريادة الأعمال فقالت: سيشهد قطاع التعليم هذا العام تدشين رؤية جديدة للإشراف التربوي تهدف إلى تعزيز محورية المدارس في تطوير أدائها، وتحمل مسؤولية متابعة الموارد البشرية ورعايتها، مع تقديم الدعم والمساندة للمدارس من قبل الفرق الإشرافية، كما ستستمر الوزارة في تفريع مواد العلوم، وتطبيق سلاسل العلوم والرياضيات في الصف العاشر، وتدريس مقرر ريادة الأعمال ضمن مادة المهارات الحياتية في ذات الصف؛ من أجل غرس ثقافة العمل والريادة لدى الطلبة والطالبات، وإكسابهم مجموعة واسعة من المعارف والمهارات والخبرات والقيم والاتجاهات الإيجابية التي تهيئهم لدخول سوق العمل بثقة واقتدار.

التعليم التقني والمهني

وأوضحت معالي الدكتورة خطوات الوزارة المنفذة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الخاصة بالتعليم التقني والمهني فقالت: انطلاقا من التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المستقبلية والمهارات الأساسية للوظائف والمهن المختلفة، تعمل الوزارة حاليا على تحديد الاحتياجات اللازمة لتطبيق المشروع ودراسة متطلباته، وعلى تأسيس الشراكات اللازمة مع القطاعات المختلفة في السلطنة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال، كما ستشمل هذه الشراكة عقد لقاءات مع الهيئتين التدريسية والإشرافية وأبنائنا الطلبة والطالبات؛ لتوضيح منهجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية في هذا المجال، والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم.

الفاقد التعليمي

وقالت معالي الدكتورة مديحة بن أحمد الشيبانية عن ندوة "فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا" التي نفذتها الوزارة: لقد اتجهت الأنظمة التعليمية في معظم الدول إلى تشخيص الفاقد التعليمي، ووضع خطط لتحسين نواتج التعلم، وإعداد برامج تعليمية مساندة للطلبة الذين فقدوا بعض المهارات والمعارف الأساسية والمهمة، وفي هذا الإطار نفذت الوزارة ندوة "فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا: آثاره وطرق معالجته" بشراكة مع الحقل التربوي والمجتمع، وقد أسهمت مخرجاتها في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة الفاقد التعليمي، وتمكين المعلمين وإدارات المدارس والمشرفين من إيجاد حزمة من البدائل لتخفيف هذا الفاقد ومعالجة آثاره وفق خطط تربوية وتعليمية مقننة.

وثمنت معالي الدكتورة الوزيرة الجهود المبذولة في العام الدراسي الماضي ودعت إلى الحفاظ على المكتسبات التربوية المتحققة خلال العامين الماضيين وأكدت على الاستمرار في تجويد منظومة التعليم الإلكتروني.

التغلب على التحديات

من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم: سعت وزارة التربية والتعليم خلال العام المنصرم إلى التغلب على التحديات التي حالت دون التعليم الصفي حضوريّا - رغم صعوبة الموقف وشدته - بما يضمن سلامة أبنائنا الطلبة وإخواننا المعلمين والمعلمات، وجميع العاملين في الحقل التربوي، وذلك بتوفير بدائل أخرى؛ لتحقيق العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم المدمج والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، فكان من المهمّ الاستفادة من تلك التجربة؛ لتحقيق أكبر قدر من النجاحات خلال هذا العام الدراسي 2021-2022م.

وأضاف سعادته: في هذا المقام لا يفوتني أن أقدّم وافر الشكر، وعظيم الامتنان إلى المعلمين والمعلمات وجميع أعضاء الأسرة التربوية على ما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل تعزيز العملية التعليمية، ونقل التعليم من صورته المباشرة ليكون تعليما إلكترونيًّا يتلقاه الطالب (عن بعد)، فكان لهم الدور الأبرز في تجاوز الكثير من التحديات من خلال ما قدموه من مبادرات تقنية أسهمت في جعل التعليم تفاعليًّا وجاذبًا ومستدامًا.

خريطة الطريق

وقال سعادته لقد قامت الوزارة بتطوير وثيقة الإطار العام لتشغيل المدارس للعام الدراسي 2021-2022م، التي تعد بمثابة خريطة الطريق التي يسترشد بها القائمون على العملية التعليمية في كيفية تقديم الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلبة بطريقة آمنة. وقد تضمنت الوثيقة مرتكزات عامة لتشغيل المدارس منها: الإجراءات الاحترازية والتطعيم، ونظام تشغيل المدارس الحكومية، والتدريب والمنصات التعليمية والمحتوى التدريسي، وفاقد التعلم والتعلم الاجتماعي-الانفعالي، وآليات تشغيل مدارس التربية الخاصة التخصصية، وفصول الدمج الملحقة، وبرامج التربية الخاصة، وتشغيل المدارس الخاصة.

النقل الخارجي

وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية: استجابة لرغبة العديد من العاملين في حقل التدريس بتقريبهم إلى أماكن سكناهم في ظل الشواغر المتاحة؛ فقد بلغ إجمالي طلبات النقل الخارجي من الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها المقدّمة للعام الدراسي 2021-2022م من العُمانيين، وأزواج العُمانيين من الجنسيات الأخرى (5004) طلبات، منهـا: (4267) طلبــًا للإنــاث بنـسبة (%85)، و(737) طلبًا للذكور بنسبة (%15)، وبلغ إجمالي عدد المنقولين (2329) من الذكور والإناث بنسبة (%46.5) من إجمالي طلبات النقل لأعضاء الهيئة التدريسية البالغ عددها (5004) طلبات، حيث بلغ عدد المنقولين من الذكور (153) معلمًا بنسبة (21 %) من إجمالي طلبات النقل للذكور البالغ عددها(737)، وبلغ عدد المنقولات من الإناث (2176) معلمة بنسبة (50.90 %) من إجمالي طلبات النقل للإناث البالغ عددها (4267) طلبًا.

واستكملت الوزارة إجراءات تعيين (2954) معلمًا ومعلمة ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لهذا العام الدراسي، منهم (444) معلمًا بنسبة (%15)، و(2510) معلمات بنسبة (85 %) من إجمالي عدد الذين سيتم تعيينهم؛ لسد الاحتياج الفعلي من الهيئات التدريسية في مختلف التخصصـات.

وأكد سعادة ماجد بن سعيد البحري على التزام الوزارة بالتكلفة الفعلية للإضافات لعدد (16) مدرسة بمبلغ إجمالي مقداره (3.936.970) ريالاً عمانيًا، وتخصيص مبلغ مقداره (7.073.500) ريال عماني للمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات؛ لترميم وصيانة (159) مدرسة من مدارسها خلال هذا العام الدراسي.

تقنية المعلومات

وأضاف سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية: تسعى الوزارة جاهدة إلى تجهيز وتشغيل المنصات التعليمية المتمثلة في منصة (منظرة) التعليمية، ومنصة (جوجل كلاس روم)، لتقدما خدماتهما الرقمية للتعليم بصورة متواصلة، مع إجراء بعض جوانب التحسين والتطوير في خدماتهما خلال العام الدراسي الحالي، إضافة إلى تنفيذ مشروع البث التعليمي بالشراكة مع الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)؛ لبث هذه الدروس التعليمية بصورة يومية، وذلك بتجهيز حوالي (22) صفًا تفاعليًا مجهزة بالأدوات اللازمة للبث التعليمي (عن بعد)، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الإلكترونية على مدار العام الدراسي.