يعد إصدار أسهم حق الأفضلية لصحار الدولي هو الإصدار الثالث من نوعه خلال العام الجاري من قبل المصارف التجارية والاسلامية المدرجة في بورصة مسقط، وخلال العام الجاري تم الاكتتاب في أسهم حقوق أفضلية للبنك الأهلي بقيمة 30 مليون ريال عماني، كما يحل بعد أيام موعد إغلاق الاكتتاب في حق الأفضلية لبنك نزوى بقيمة 75 مليون ريال. وتأتي الإصدارات في إطار سعي البنوك العمانية لتعزيز رؤوس أموالها ومركزها المالي وزيادة كفاية رأس المال ودعم نمو الأنشطة والأعمال، ووفق النشرة الفصلية الصادرة عن البنك المركزي العماني فحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية العمانية 22.6 مليار ريال بمعدل نمو 2.1 بالمائة وهو نفس معدل النمو بنهاية العام الماضي، بينما سجل معدل النمو 1.8 بالمائة في نهاية عام 2019. كما ارتفع معدل نمو الودائع بنسبة 1.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وزادت نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع لتبلغ 25,6 بالمائة خلال الفترة نفسها وهي مؤشرات جيدة فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي.
وبينما كان لتداعيات الجائحة تأثيرات واسعة على كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، لكن القطاع المصرفي في السلطنة والعالم تمكن من استيعاب هذه التداعيات والتكيف مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عن الجائحة، وأبدى القطاع المصرفي علــى مســتوى العالــم قدرة علــى الصمـود في وجه الجائحة مستفيدا من وضــع رأس المــال والســيولة المرتفــع فــي فتــرة مــا الجائحــة، فضلا عن الدعــم الذي تلقته المصارف من السياسات المـرنة التي اتبعتها البنـوك المركزيــة منذ تفشي الجائحة، وفي السلطنة لطالما كان القطاع المصرفي العماني يتمتع بقدر جيد من الصلابة في مواجهة الأزمات معتمدا على معدل كفاية رأس المال وجودة الأصول والسياسات والتشريعات المواتية، وبعد تفشي الجائحة أتاحت مرونة القطاع المصرفي للبنك المركزي العُماني اتخاذ حزمة من التدابير لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19, ومن بينها متطلبات كفاية رأس المال للمصارف لتعزيز قدرتها على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة وخفض حدة المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي على الرغم من تعرض السلطنة لانخفاض أسعار النفط والتأثيرات الكبيرة لتفشي جائحة كوفيد19. وللتكيف مع تبعات الجائحة وضمن خطة التحفيز الاقتصادي لدعم تعافي الأنشطة الاقتصادية بعد كورونا، كان البنك المركزي العماني قد قرر مواصلة العمل بالإجراءات التيسيرية التي من شأنها أن تضمن توفر مستويات ملائمة من السيولة النقدية في القطاع المصرفي وذلك استمرارا للعمل بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة، وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي، وبهدف مواجهة الضغوطات الناتجة عن تداعيات الجائحة وانعكاسها على وتيرة النمو في الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة المصارف على الاستمرار في منح الائتمان لمختلف القطاعات بما فيها المتأثرة. كما قرر رفع مدة الاستحقاق وتخفيض نسبة الفائدة على أدوات عمليات السوق المفتوحة، منها سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء، وعمليات مبادلة العملات الأجنبية، وغير ذلك من الإجراءات، وحسب ما صرح به البنك المركزي فإن الأثر المالي للمحفزات التي استهدفت تعزيز التعافي الاقتصادي يبلغ نحو 12 مليار ريال عماني من خلال تسهيلات تتيح للقطاع المصرفي تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية بما يزيد على 12 مليار ريال عماني، عما كان عليه حجم هذه القروض والتسهيلات قبل بداية الجائحة.
ويذكر أن حق الأفضلية هو الحق الممنوح قانونا لمساهمي الشركة المصدرة بأولوية الاكتتاب في أسهم رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم فيه بتاريخ اكتساب الحق ويعتبر هذا الحق ورقة مالية قابلة للتداول خلال فترة محددة.