سالم بن حمد الجهوري
Salim680@hotmail.com
تترجم زيارة الوفد السعودي التجاري والاستثماري للسلطنة ما اتفق عليه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارة الدولة التي قام بها جلالته إلى المملكة في يوليو الماضي، بتسريع وتيرة التعاون بين البلدين في أقرب وقت وفي كل المسارات، تنفيذا لرؤية البلدين اللذين يتشاركان في أغلب محاورهما وهما (رؤية عمان 2040 ) ورؤية المملكة (2030) واللتان تستهدفان تنويعا في الاقتصاد بعيدا عن النفط وترسيخ بنى استثمارية لاقتصاد طويل الأمد يخدم البلدين، وتطوير قدراتهما في هذا المجال.
وقد أدركت كل من السلطنة والمملكة أنهما تملكان موقعا مهما يتوسط العالم يطل على 5 بحار كلها تمثل خطوطا ملاحية عالمية مهمة تعبر منها التجارة العالمية ويصدر منها 40% من نفط الخليج، ويلتقي العالم فيها، وهي ذات حيوية أمنية وسياسية، كما أنهما تدركان ما لديهما من الموارد التي يمكن أن تقفز بهما إلى مراتب أعلى في التجارة والاستثمار، فهما مستقرتان أمنيا ولديهما تنوع سياحي ومناخي ومرافئ خارج مناطق التوترات والتي بعضها في السلطنة، و مناطق صناعية كبيرة، وأنه بالإمكان ربطها بالطرق العادية وبسكك القطارات والنقل الجوي والبحري كذلك، إلى جانب مواقع سياحية وتاريخية وإرث زاخر وأرض زراعية ومناطق ذات طقس معتدل صيفا.
وهما تدركان أن التبادل التجاري بينهما لا يتعدى 2,250 مليار ريال عماني حتى نهاية 2020 وهذا لا يمثل إمكانياتهما الكبيرة التي يمكن أن تطور من هذه الأرقام إلى مستويات أعلى منها، لأن بهما فرصا استثمارية هائلة لم يتم استغلالها، لذلك لابد من تنفيذ خطة سريعة بينهما تساعد على رفع مستوى التعاون والتبادل التجاري وتفعيل جانب الاستثمار في المشاريع الحيوية وإيجاد فرص عمل لأبناء البلدين.
الوفد الشقيق الذي يزور مسقط برئاسة خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي سيدفع مع نظرائه من السلطنة برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نحو التسريع في البدء بانطلاق المشاريع الحيوية بين البلدين.
ولعل أبرزها ما وقع عليه من اتفاق بإنشاء منطقة صناعية سعودية على أراضي السلطنة، وكذلك مشروع الأسماك في الجازر بمحافظة الوسطى الذي أيضا تم التوقيع عليه خلال هذه الزيارة إلى جانب مشاريع أخرى مهمة.
الوفد الذي يزور السلطنة لمدة 3 أيام ستكون له زيارة لمنطقة الدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية « مدائن» والمنطقة الحرة بصحار، وكلها ستشهد تعاونا تجاريا واستثماريا خلال المرحلة المقبلة.
السلطنة والمملكة تتطلعان للعمل سويا في هذا المسار وتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين من خلال المشاريع المتعددة والمتنوعة ورفع حجم التبادل الذي شهد زيادة 6% في الربع الأول من هذا العام.
فالمملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العمانية والرابعة من حيث إعادة التصدير والخامسة في القائمة التي تستورد منها السلطنة والرابعة على مستوى العالم في استيراد الأسماك العمانية، وهي شريكة في عدد من المشاريع في السلطنة مثل خزائن الاقتصادية التي تأسست في 2018، وشريكة في بعض مشاريع الطاقة مثل عبري 2 ومشروع صلالة 2 ومحطة صلالة المستقلة لتحلية المياه بالشراكة مع أكوا باور.
Salim680@hotmail.com
تترجم زيارة الوفد السعودي التجاري والاستثماري للسلطنة ما اتفق عليه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارة الدولة التي قام بها جلالته إلى المملكة في يوليو الماضي، بتسريع وتيرة التعاون بين البلدين في أقرب وقت وفي كل المسارات، تنفيذا لرؤية البلدين اللذين يتشاركان في أغلب محاورهما وهما (رؤية عمان 2040 ) ورؤية المملكة (2030) واللتان تستهدفان تنويعا في الاقتصاد بعيدا عن النفط وترسيخ بنى استثمارية لاقتصاد طويل الأمد يخدم البلدين، وتطوير قدراتهما في هذا المجال.
وقد أدركت كل من السلطنة والمملكة أنهما تملكان موقعا مهما يتوسط العالم يطل على 5 بحار كلها تمثل خطوطا ملاحية عالمية مهمة تعبر منها التجارة العالمية ويصدر منها 40% من نفط الخليج، ويلتقي العالم فيها، وهي ذات حيوية أمنية وسياسية، كما أنهما تدركان ما لديهما من الموارد التي يمكن أن تقفز بهما إلى مراتب أعلى في التجارة والاستثمار، فهما مستقرتان أمنيا ولديهما تنوع سياحي ومناخي ومرافئ خارج مناطق التوترات والتي بعضها في السلطنة، و مناطق صناعية كبيرة، وأنه بالإمكان ربطها بالطرق العادية وبسكك القطارات والنقل الجوي والبحري كذلك، إلى جانب مواقع سياحية وتاريخية وإرث زاخر وأرض زراعية ومناطق ذات طقس معتدل صيفا.
وهما تدركان أن التبادل التجاري بينهما لا يتعدى 2,250 مليار ريال عماني حتى نهاية 2020 وهذا لا يمثل إمكانياتهما الكبيرة التي يمكن أن تطور من هذه الأرقام إلى مستويات أعلى منها، لأن بهما فرصا استثمارية هائلة لم يتم استغلالها، لذلك لابد من تنفيذ خطة سريعة بينهما تساعد على رفع مستوى التعاون والتبادل التجاري وتفعيل جانب الاستثمار في المشاريع الحيوية وإيجاد فرص عمل لأبناء البلدين.
الوفد الشقيق الذي يزور مسقط برئاسة خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي سيدفع مع نظرائه من السلطنة برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نحو التسريع في البدء بانطلاق المشاريع الحيوية بين البلدين.
ولعل أبرزها ما وقع عليه من اتفاق بإنشاء منطقة صناعية سعودية على أراضي السلطنة، وكذلك مشروع الأسماك في الجازر بمحافظة الوسطى الذي أيضا تم التوقيع عليه خلال هذه الزيارة إلى جانب مشاريع أخرى مهمة.
الوفد الذي يزور السلطنة لمدة 3 أيام ستكون له زيارة لمنطقة الدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية « مدائن» والمنطقة الحرة بصحار، وكلها ستشهد تعاونا تجاريا واستثماريا خلال المرحلة المقبلة.
السلطنة والمملكة تتطلعان للعمل سويا في هذا المسار وتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين من خلال المشاريع المتعددة والمتنوعة ورفع حجم التبادل الذي شهد زيادة 6% في الربع الأول من هذا العام.
فالمملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العمانية والرابعة من حيث إعادة التصدير والخامسة في القائمة التي تستورد منها السلطنة والرابعة على مستوى العالم في استيراد الأسماك العمانية، وهي شريكة في عدد من المشاريع في السلطنة مثل خزائن الاقتصادية التي تأسست في 2018، وشريكة في بعض مشاريع الطاقة مثل عبري 2 ومشروع صلالة 2 ومحطة صلالة المستقلة لتحلية المياه بالشراكة مع أكوا باور.