أوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه يبدأ الأحد المقبل تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد لهذا العام في السلطنة.
ويستمر الحظر إلى 15 من أكتوبر 2021، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم (230/2014م).
وتهيب الوزارة بكلٍ من الصيادين، وناقلي الأسماك، والشركات، والمؤسسات الذين يعملون في صيد وتصدير أسماك الكنعد بالالتزام بما جاء في أحكام القرار الوزاري، مؤكدة على ضرورة مراجعة دوائر ومراكز التنمية السمكية بالولاية من أجل تسجيل كميات أسماك الكنعد الموجودة لديهم قبل بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد.
مشيره إلى عدم السماح بتداول وتصدير أسماك الكنعد خلال فترة الحظر إذا لم يتم تسجيلها مسبقا. ويأتي الهدف من هذا القرار للمحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائده والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد، وفي سابقة لها قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديريات والإدارات السمكية في محافظات السلطنة الساحلية بعمل أنشطة إرشادية وتوعوية عبر وسائل مختلفة لرفع الوعي لدى الصيادين والناقلين والشركات والمؤسسات بمضمون قرار حظر صيد وتداول أسماك الكنعد خلال تلك الفترة، ومن جهة أخرى أعدت الوزارة برنامجا رقابيا لمتابعة تطبيق قرار الحظر والقيام بالإجراءات القانونية ضد المخالفين.
من جانب آخر تمكن فريق الرقابة السمكية بمحافظة مسقط من ضبط 362 كيلوجراما من الروبيان أثناء فترة الحظر؛ حيث تحظر الوزارة صيد الروبيان من بداية شهر ديسمبر حتى نهاية أغسطس من كل عام. وقد سبق لفريق الرقابة ضبط 70 كيلوجراما من الروبيان خلال شهر مايو الماضي.
وتكمن أهمية تحديد مواسم لصيد الأسماك؛ من أجل ضمان استمرار التوازن في النظام البيئي، وتكاثر الأسماك، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
ويعد موسم صيد الروبيان أحد الأنشطة الحرفية التقليدية للصياد العماني، وهو من مجموعة القشريات، ومن الأنواع المهمة اقتصاديًا في السلطنة؛ لما تتميز به من قيمة غذائية وزيادة الطلب عليها في الأسواق المحلية والعالمية، ويقتصر صيده على قطاع الصيد الحرفي حرصًا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن تكون الاستفادة لأهالي القرى الساحلية التي يصطاد فيها الروبيان.. وتُستكمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.