باماكو-(أ ف ب) - أعلنت الحكومة المالية مساء أمس الأول وفاة الرجل المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الانتقالي في مالي الكولونيل أسيمي غويتا بالسلاح الأبيض في 20 يوليو والذي كان منذ ذلك الحين في قبضة أجهزة الأمن المالية.
وأعلنت الحكومة في بيان تُلي على قناة «أو آر تي إم» العامة «أثناء التحقيقات (...) تدهورت حالته الصحية. ونقل إلى مستشفى جابرييل توري ثم إلى مستشفى بوينت جي (مستشفيان في باماكو) لكن لسوء الحظ توفي».
وأضاف البيان «صدر أمر بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة».
اندفع المهاجم الذي لم تكشف هويته نحو رجل مالي القوي أثناء صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو وحاول طعنه في العنق.
وعلى الفور تدخل مرافقو جويتا وتمكنوا من السيطرة على المعتدي. وجويتا دبر انقلابين في أقل من عام أحدهما الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020.
واقتات المهاجم الشاب وعناصر أمن الدولة، وفتح معه تحقيق في «محاولة اغتيال والمساس بأمن الدولة» بحسب السلطات.
ومساء أمس الأول، قال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: إن المشتبه به لم يمثل في أي وقت أمام السلطات القضائية.
«تذكر الحكومة مع ذلك أن وفاته لا تحول دون استمرار التحقيق الجاري على مستوى مكتب المدعي العام في باماكو خصوصا أن القرائن الأولى والمعلومات التي تم جمعها تشير إلى أنه لم يعمل منفردا». والبلد غير مستقر سياسيًا ويشهد أعمال عنف متعددة الأوجه منذ 2012.
وأعلنت الحكومة في بيان تُلي على قناة «أو آر تي إم» العامة «أثناء التحقيقات (...) تدهورت حالته الصحية. ونقل إلى مستشفى جابرييل توري ثم إلى مستشفى بوينت جي (مستشفيان في باماكو) لكن لسوء الحظ توفي».
وأضاف البيان «صدر أمر بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة».
اندفع المهاجم الذي لم تكشف هويته نحو رجل مالي القوي أثناء صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو وحاول طعنه في العنق.
وعلى الفور تدخل مرافقو جويتا وتمكنوا من السيطرة على المعتدي. وجويتا دبر انقلابين في أقل من عام أحدهما الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020.
واقتات المهاجم الشاب وعناصر أمن الدولة، وفتح معه تحقيق في «محاولة اغتيال والمساس بأمن الدولة» بحسب السلطات.
ومساء أمس الأول، قال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: إن المشتبه به لم يمثل في أي وقت أمام السلطات القضائية.
«تذكر الحكومة مع ذلك أن وفاته لا تحول دون استمرار التحقيق الجاري على مستوى مكتب المدعي العام في باماكو خصوصا أن القرائن الأولى والمعلومات التي تم جمعها تشير إلى أنه لم يعمل منفردا». والبلد غير مستقر سياسيًا ويشهد أعمال عنف متعددة الأوجه منذ 2012.