حققت زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية نتائج فوق التوقعات لتفتح على مساحة أكبر من التعاون الثنائي يمثل جزءًا من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أعادت الدولتان اكتشاف إمكانية تعظيم المصالح بينهما في السنوات العشرين المقبلة، من خلال الرؤيتين المتقاربتين لكل من السلطنة 2040، والمملكة 2030 اللتين ستمثلان حجر الأساس لتحقيق أهدافهما.
نتائج الزيارة تمركزت حول مجلس التنسيق العماني السعودي الذي وقعت اتفاقيته في اليوم الأول من الزيارة، ثم التوجيه بالإسراع في افتتاح المنفذ البري الذي سيكون العامل الأهم في مستقبل العلاقات المنتظرة، والتوجيه بإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، والثقافة والتعليمية والدبلوماسية، ومن تلك النتائج التوجيه برفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى استثمارات نوعية، وإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، والشراكة في مجال الأمن الغذائي، وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة ومجالات الشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى دراسة فرص الاستثمار المتبادل في التقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمجال الطبي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد، والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات، والتقنية المالية، والعمل على تنسيق المواقف لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، بما فيها الاتفاق في الرؤى على الملف اليمني والملف النووي الإيراني.
ماتم الاتفاق عليه خلال الزيارة يمثل خارطة طريق تحتاج إلى تحديد مراحل تنفيذ لنقل كل هذه الطموحات إلى واقع يقفز بالمؤشرات إلى أرقام جديدةٍ أفضل تؤكد أن إرادة البلدين تستطيع أن تصنع الفارق، وأن تحقق أهداف الزيارة التي بالتأكيد ستعقبها زيارات متبادلة.
السلطنة والمملكة العربية السعودية تحضيان بثقل سياسي دولي ودورهما على المسرح الدولي مهم وفاعل، ويثق العالم في تعاطيهما السياسي وحرصهما على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعليهما أن تستثمرا هذا الجانب في تعزيز شراكاتهما المتنوعة مع القوى الكبرى بالذات، وأن تدفعا لتوسيع منظومة مجلس التعاون في الأداء السياسي والاقتصادي مع الشركاء الدوليين، كون أن المنطقة مقبلة على تحولات اقتصادية كبيرة تحتاج إلى تهيئة البنية الأساسية لتحقق أهدافها الاقتصادية بالذات، استثمارا لموقع المجلس الجغرافي بين أسواق القارات الثلاث الأوروبية والإفريقية والآسيوية.
البلدان لديهما من الإمكانيات المتنوعة، مايجعلهما قادرين على تنفيذ ذلك، و مواءمته مع المستجدات المقبلة التي بالتأكيد ستحتاج إلى التحديث بين كل فترة وأخرى، وبالتأكيد ستبقى الرؤيتان محوريتين لتحقيق تطلعات الأجيال.
نتائج الزيارة تمركزت حول مجلس التنسيق العماني السعودي الذي وقعت اتفاقيته في اليوم الأول من الزيارة، ثم التوجيه بالإسراع في افتتاح المنفذ البري الذي سيكون العامل الأهم في مستقبل العلاقات المنتظرة، والتوجيه بإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، والثقافة والتعليمية والدبلوماسية، ومن تلك النتائج التوجيه برفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى استثمارات نوعية، وإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، والشراكة في مجال الأمن الغذائي، وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة ومجالات الشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى دراسة فرص الاستثمار المتبادل في التقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمجال الطبي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد، والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات، والتقنية المالية، والعمل على تنسيق المواقف لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، بما فيها الاتفاق في الرؤى على الملف اليمني والملف النووي الإيراني.
ماتم الاتفاق عليه خلال الزيارة يمثل خارطة طريق تحتاج إلى تحديد مراحل تنفيذ لنقل كل هذه الطموحات إلى واقع يقفز بالمؤشرات إلى أرقام جديدةٍ أفضل تؤكد أن إرادة البلدين تستطيع أن تصنع الفارق، وأن تحقق أهداف الزيارة التي بالتأكيد ستعقبها زيارات متبادلة.
السلطنة والمملكة العربية السعودية تحضيان بثقل سياسي دولي ودورهما على المسرح الدولي مهم وفاعل، ويثق العالم في تعاطيهما السياسي وحرصهما على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعليهما أن تستثمرا هذا الجانب في تعزيز شراكاتهما المتنوعة مع القوى الكبرى بالذات، وأن تدفعا لتوسيع منظومة مجلس التعاون في الأداء السياسي والاقتصادي مع الشركاء الدوليين، كون أن المنطقة مقبلة على تحولات اقتصادية كبيرة تحتاج إلى تهيئة البنية الأساسية لتحقق أهدافها الاقتصادية بالذات، استثمارا لموقع المجلس الجغرافي بين أسواق القارات الثلاث الأوروبية والإفريقية والآسيوية.
البلدان لديهما من الإمكانيات المتنوعة، مايجعلهما قادرين على تنفيذ ذلك، و مواءمته مع المستجدات المقبلة التي بالتأكيد ستحتاج إلى التحديث بين كل فترة وأخرى، وبالتأكيد ستبقى الرؤيتان محوريتين لتحقيق تطلعات الأجيال.