ماهو معلوم بالضرورة، أن هناك ثمة علاقة شديدة الحساسية بين الثابت والمتغير، هذه الحساسية يخفض أو يعلي من قيمتها مستوى الإدراك، وهذا المستوى أيضا ليس يسيرا لأي منا، فله استحقاقاته من العمر، وتجربة الحياة، والوعي العميق، واستحضار مجموعة من المقارنات سواء من الأحداث اليومية من حولنا، أو استنطاق الذاكرة لتفريغ الحمولة المتحصلة عبر سنين، فهما المصدران المتحققان للتحقق من مستويات التغير لكل ما شأنه أن نحسبه ثابتا، وهذه الصورة برمتها جدلية قديمة، وليست حديث الساعة، ولكنها في كل فترة تكتسب عمرا جديدا لإيجاد مشروعات من الحوارات، فالظروف تتغير، والأدوات تتغير، ورؤية البشر تجاه الكثير مما يحصل حولهم تتغير، ولا عودة للوراء لاستمرارية الأحكام بحمولتها التاريخية، فالأجيال لا تكرر نفسها إلا بالقدر الضيق أو البسيط جدا، المحسوب على حقيقة الهوية، وحتى هذه الهوية أتصور أنه لا يمكن تأصيل تعريفاتها أو تثبيتها، ومحور واحد يمكن القياس عليه في مسألة الهوية، وهو البعد الجغرافي، الذي ليس من السهل تغييره بين عشية وضحاها؛ لأنه لا يمكن النظر إليه كما هو حال النظر إلى الأفراد، ولذلك فالأوطان لا تفنى، حتى ولو آلت إلى أطلال.
ما الذي يخرج الناس عن ثوابتهم؟ سؤال مقبول طرحه هل هي تجدد القناعات والتي عادة ما تفضي إلى كثير من التباينات بين ما هو حاصل في واقع الحياة، وبين ما نختزنه من ثوابت قد لا تتفق مع مجريات الواقع، هل هي تجدد مجموعة الظروف التي تمر على الإنسان، فتتيح له فرصة إعادة حساباته، فيقدم المتغير على الثابت، أو يعدل في هذا الثابت ليرى في تغيره الشيء الممكن الذي يحقق مصالحه الآنية، أو ربما تحل على الخط مجموعة من المصالح مع الآخر، فيرى في الثوابت نوعا من التقييد، عن مواصلة تحقيق مشاريعه التي يعمل عليها، فيعمد إلى تجاوزها، أو يختزن الثابت إلى حين من الدهر كنوع من الرصيد التاريخي يمكن العودة إليه في يوم ما؛ لمراجعة مجموعة من ممارساته التي مرت، وبهذه الرؤية تبدو أن الثوابت حالة متغيرة، أو حالة متحولة إلى ثوابت أخرى (أقل/ أكثر) تأثيرا أو ديمومة من سابقتها، وهذا ما يتوافق مع مجريات الحياة اليومية، التي لا تعيش على ثوابت مطلقة، إلا فيما يخص العلاقة مع الله، رب هذا الكون ومسير أمره، أما بخلاف ذلك فكل المتغيرات قابلة للطي، وللنشر في آن واحد، وتبقى للإنسان حرية التصرف فيحول الثابت إلى متغير، وقد يعلي من شأن المتغير فيضعه موضع الثابت، ففي صمود الثوابت تأسيس للقناعات وتأكيد أهميتها، بصورة أوضح فكلما صمدت الثوابت، كلما أسست قناعات في حياة الناس، وأراحتهم عن كثير من الاجتهادات، ومن هنا تأتي أهمية وضع الأنظمة والقوانين للحد من توغل الناس في تكسير الثوابت القائمة على تحقيق العدالة في مصالح الناس، وعلاقات تنظيماتهم المختلفة، فالأنظمة والقوانين تظل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك لا يزال الإنسان يناور، ويبحث عن الثغرات، ويتجاوز الخطوط بألوانها المختلفة، للوصول لتحقيق مصلحته الذاتية فقط، حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز حدوده مع الآخرين، وهي الثوابت الحاكمة في العلاقة بينهما.
هناك من ينظر إلى أن المصالح كثيرا ما تتقاطع مع الثوابت، وغالبا من تكون مثل هذه الثوابت المتعلقة بالقيم، وبالأنظمة والقوانين، وهي الثوابت الضابطة لكثير من الممارسات الخاطئة عند الناس، مع الأخذ في الاعتبار أن مصالح البشر التي تتقاطع مع الثوابت التي يؤمن بأهميتها الجميع، هي مصالح مشكوك في نزاهتها، ولكنها في النهاية تصنف على أنها من المصالح، وإن كان أمل الجميع أن يظل تبادل المصالح بين الناس أن تكون وفق الأنظمة والقوانين، والقيم السامية، حتى تبقى على نزاهتها، وصدقها، وطهر أصحابها، ولكن هذا هو حال الإنسان، لا يخضع كثيرا لمثل هذه المثاليات، ويرى فيها تقييدا لتحقيق مصالحه مع الآخر، وهذه إشكالية بنيوية متموضعة في الذوات الإنسانية، لا يحدها زمن، ولا جغرافيا، ولا منبت أسرة أو قبيلة، تحكمها فقط فطرة الإنسان، فإن هو فطر على الخير، تكون سلوكياته غالبا كلها خير، وإن فطر على الشر تكون سلوكياته غالبا كلها شر، و»غالبا» هنا تمثل الاستثناء أو النسبية، والاستثناء كما هو معروف يخفف من عبء المطلق.
نصاب بالدهشة في كثير من المواقف عندما تصدمنا النتائج غير المتوقعة لكثير من ممارساتنا، يحدث ذلك لأن ذاكرتنا تختزن صور الثوابت أكثر من المتغيرات، مع أن حقيقتنا كبشر حقيقة متغيرة، فنحن من الأغيار، فكل يوم على موقف، وكل ساعة على مزاج، وكل لحظة صورة مناقضة لما كان قبلها، ومع ذلك نصر أن نكون على ثوابت دائمة، ولذلك عندما لا تكون النتائج التي توخيناها على ما هي مرسومة في ذاكرتنا، عندها نتيح لأنفسنا الكثير من التعليل، والتفسير، ونستعيد صورة الأمس للتعليل بالأسباب التي نتوكأ عليها لنجاحاتنا، ولا نؤمن بأن أسباب النجاح والفشل هي الأخرى مرتبطة بواقعها وبظرفها اليومي، وفي الوقت نفسه يجب أن نعفي الآخر من حولنا على أنه السبب في ما نحن عليه من التراجع أو الخسارة، وأننا مستهدفون، وأننا متابعون، وأننا محسودون، فهذه كلها أدوات يمكن تجاوزها انطلاقا من مفهوم الـ»ثابت والمتغير» وهذه الصورة في مجملها يمكن أن تحققها الجماعة التي تؤمن بقضيتها، ويبقى تحققها على مستوى الفرد ضيقا جدا، فالفرد حالة متغيرة باستمرار، بينما الجماعة قد تحكمها مجموعة من القيم التشريعات، وهي قابلة للمحاسبة والمتابعة، وبالتالي فإخفاقاتها في أمر ما يمكن إصلاح خلله، والوصول بالنتائج إلى المستوى المأمول، بخلاف الفرد، الذي إن أنجز، وإن أخفق، فهو لا يزال في دائرته الخاصة جدا.
ترتبط الحيوية والتقدم بالمتغير، وتتموضع الصور النمطية مع الثابت، وكلا الصورتين على طرفي نقيض، ومن يفك هذه الشيفرة، يقترب كثيرا من تحقيق توازن كيفي ونوعي لكثير من مجريات حياته اليومية، وهذا الأمر ليس سهلا إطلاقا، ويحدث أحيانا أن يقترب أحدنا من تحقيق بعض النجاحات في هذا الاتجاه، ولكن ليس بصورة مستمرة، «وما كل مرة تسلم الجرة» كما يقال في المثل، وذلك لسبب بسيط وهو علاقتنا العضوية بالثابت والمتغير، ألم أقل أنها علاقة على درجة كبيرة من الحساسية، وهي ليست حساسية مادية بالمطلق، وإنما حساسية تتحكم فيها القدرة على التوازن، وبالإيمان لما نملك من إرادة، فالبقاء على الثوابت يحتاج إلى هذه الإرادة، وتوظيف المتغير هو الآخر يحتاج إلى إرادة، وكيفية التوفيق بينهما هو الآخر يحتاج إلى إرادة، وبالتالي فمن يملك هذه الإرادة، ويوجد بيئة توازنية عادلة وقادرة على الاستمرار في وجوهها الثلاثة، يستحق أن ترفع له اليد تكريما لإنجازه، وإكبارا لمكانة الحكمة التي يتبوأها.
نطرح هنا سؤالا ختاميا: هل ثمة علاقات عضوية أو تكوينية بين ثوابت العلم وثوابت الدين، وأيهما الأبقى ديمومة، وأيهما الأكثر تأثيرا على حياة الناس؟ عند العودة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، نجد أن الفطرة مؤسسة على ثوابت الدين، ويأتي العلم ليؤصل الثوابت التي أتى بها الدين، فمعززات العلم قائمة على ثوابت الدين، وفي العلوم بالمجمل ثوابت قابلة للتغير بصورة دائمة، فالنظريات العلمية التي انبثقت من رحم الغيب في البدايات الأولى لعمر المعرفة، ها هي اليوم يعاد تغييرها بالإضافة والتعديل والبناء، لتتوافق مع مستوى الفكر الذي وصل إليه الإنسان، ولا تزال حالة المتغير تتنامى مع مرور الزمن، ولا تزال الكثير من الثوابت خاضعة للتغيير، وفق ما يحققه مكتسب المعرفة في مختلف مجالات الحياة اليومية، والثوابت بالمجمل لا تحتاج إلى توطئة تاريخية حتى تعتمد كثوابت وأنما المسألة مرهونة بظروفها الآنية التي تصنعها المعرفة في مناخاتها المختلفة، ومع ذلك فالناس يؤمنون بالثوابت، ويستثقلونها في آن واحد، وأحيانا يعضون عليها بالنواجذ، لأنهم يرون فيها المنابت والمنابع الأولى لما هم عليه في الواقع الذي يعيشونه.
ما الذي يخرج الناس عن ثوابتهم؟ سؤال مقبول طرحه هل هي تجدد القناعات والتي عادة ما تفضي إلى كثير من التباينات بين ما هو حاصل في واقع الحياة، وبين ما نختزنه من ثوابت قد لا تتفق مع مجريات الواقع، هل هي تجدد مجموعة الظروف التي تمر على الإنسان، فتتيح له فرصة إعادة حساباته، فيقدم المتغير على الثابت، أو يعدل في هذا الثابت ليرى في تغيره الشيء الممكن الذي يحقق مصالحه الآنية، أو ربما تحل على الخط مجموعة من المصالح مع الآخر، فيرى في الثوابت نوعا من التقييد، عن مواصلة تحقيق مشاريعه التي يعمل عليها، فيعمد إلى تجاوزها، أو يختزن الثابت إلى حين من الدهر كنوع من الرصيد التاريخي يمكن العودة إليه في يوم ما؛ لمراجعة مجموعة من ممارساته التي مرت، وبهذه الرؤية تبدو أن الثوابت حالة متغيرة، أو حالة متحولة إلى ثوابت أخرى (أقل/ أكثر) تأثيرا أو ديمومة من سابقتها، وهذا ما يتوافق مع مجريات الحياة اليومية، التي لا تعيش على ثوابت مطلقة، إلا فيما يخص العلاقة مع الله، رب هذا الكون ومسير أمره، أما بخلاف ذلك فكل المتغيرات قابلة للطي، وللنشر في آن واحد، وتبقى للإنسان حرية التصرف فيحول الثابت إلى متغير، وقد يعلي من شأن المتغير فيضعه موضع الثابت، ففي صمود الثوابت تأسيس للقناعات وتأكيد أهميتها، بصورة أوضح فكلما صمدت الثوابت، كلما أسست قناعات في حياة الناس، وأراحتهم عن كثير من الاجتهادات، ومن هنا تأتي أهمية وضع الأنظمة والقوانين للحد من توغل الناس في تكسير الثوابت القائمة على تحقيق العدالة في مصالح الناس، وعلاقات تنظيماتهم المختلفة، فالأنظمة والقوانين تظل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك لا يزال الإنسان يناور، ويبحث عن الثغرات، ويتجاوز الخطوط بألوانها المختلفة، للوصول لتحقيق مصلحته الذاتية فقط، حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز حدوده مع الآخرين، وهي الثوابت الحاكمة في العلاقة بينهما.
هناك من ينظر إلى أن المصالح كثيرا ما تتقاطع مع الثوابت، وغالبا من تكون مثل هذه الثوابت المتعلقة بالقيم، وبالأنظمة والقوانين، وهي الثوابت الضابطة لكثير من الممارسات الخاطئة عند الناس، مع الأخذ في الاعتبار أن مصالح البشر التي تتقاطع مع الثوابت التي يؤمن بأهميتها الجميع، هي مصالح مشكوك في نزاهتها، ولكنها في النهاية تصنف على أنها من المصالح، وإن كان أمل الجميع أن يظل تبادل المصالح بين الناس أن تكون وفق الأنظمة والقوانين، والقيم السامية، حتى تبقى على نزاهتها، وصدقها، وطهر أصحابها، ولكن هذا هو حال الإنسان، لا يخضع كثيرا لمثل هذه المثاليات، ويرى فيها تقييدا لتحقيق مصالحه مع الآخر، وهذه إشكالية بنيوية متموضعة في الذوات الإنسانية، لا يحدها زمن، ولا جغرافيا، ولا منبت أسرة أو قبيلة، تحكمها فقط فطرة الإنسان، فإن هو فطر على الخير، تكون سلوكياته غالبا كلها خير، وإن فطر على الشر تكون سلوكياته غالبا كلها شر، و»غالبا» هنا تمثل الاستثناء أو النسبية، والاستثناء كما هو معروف يخفف من عبء المطلق.
نصاب بالدهشة في كثير من المواقف عندما تصدمنا النتائج غير المتوقعة لكثير من ممارساتنا، يحدث ذلك لأن ذاكرتنا تختزن صور الثوابت أكثر من المتغيرات، مع أن حقيقتنا كبشر حقيقة متغيرة، فنحن من الأغيار، فكل يوم على موقف، وكل ساعة على مزاج، وكل لحظة صورة مناقضة لما كان قبلها، ومع ذلك نصر أن نكون على ثوابت دائمة، ولذلك عندما لا تكون النتائج التي توخيناها على ما هي مرسومة في ذاكرتنا، عندها نتيح لأنفسنا الكثير من التعليل، والتفسير، ونستعيد صورة الأمس للتعليل بالأسباب التي نتوكأ عليها لنجاحاتنا، ولا نؤمن بأن أسباب النجاح والفشل هي الأخرى مرتبطة بواقعها وبظرفها اليومي، وفي الوقت نفسه يجب أن نعفي الآخر من حولنا على أنه السبب في ما نحن عليه من التراجع أو الخسارة، وأننا مستهدفون، وأننا متابعون، وأننا محسودون، فهذه كلها أدوات يمكن تجاوزها انطلاقا من مفهوم الـ»ثابت والمتغير» وهذه الصورة في مجملها يمكن أن تحققها الجماعة التي تؤمن بقضيتها، ويبقى تحققها على مستوى الفرد ضيقا جدا، فالفرد حالة متغيرة باستمرار، بينما الجماعة قد تحكمها مجموعة من القيم التشريعات، وهي قابلة للمحاسبة والمتابعة، وبالتالي فإخفاقاتها في أمر ما يمكن إصلاح خلله، والوصول بالنتائج إلى المستوى المأمول، بخلاف الفرد، الذي إن أنجز، وإن أخفق، فهو لا يزال في دائرته الخاصة جدا.
ترتبط الحيوية والتقدم بالمتغير، وتتموضع الصور النمطية مع الثابت، وكلا الصورتين على طرفي نقيض، ومن يفك هذه الشيفرة، يقترب كثيرا من تحقيق توازن كيفي ونوعي لكثير من مجريات حياته اليومية، وهذا الأمر ليس سهلا إطلاقا، ويحدث أحيانا أن يقترب أحدنا من تحقيق بعض النجاحات في هذا الاتجاه، ولكن ليس بصورة مستمرة، «وما كل مرة تسلم الجرة» كما يقال في المثل، وذلك لسبب بسيط وهو علاقتنا العضوية بالثابت والمتغير، ألم أقل أنها علاقة على درجة كبيرة من الحساسية، وهي ليست حساسية مادية بالمطلق، وإنما حساسية تتحكم فيها القدرة على التوازن، وبالإيمان لما نملك من إرادة، فالبقاء على الثوابت يحتاج إلى هذه الإرادة، وتوظيف المتغير هو الآخر يحتاج إلى إرادة، وكيفية التوفيق بينهما هو الآخر يحتاج إلى إرادة، وبالتالي فمن يملك هذه الإرادة، ويوجد بيئة توازنية عادلة وقادرة على الاستمرار في وجوهها الثلاثة، يستحق أن ترفع له اليد تكريما لإنجازه، وإكبارا لمكانة الحكمة التي يتبوأها.
نطرح هنا سؤالا ختاميا: هل ثمة علاقات عضوية أو تكوينية بين ثوابت العلم وثوابت الدين، وأيهما الأبقى ديمومة، وأيهما الأكثر تأثيرا على حياة الناس؟ عند العودة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، نجد أن الفطرة مؤسسة على ثوابت الدين، ويأتي العلم ليؤصل الثوابت التي أتى بها الدين، فمعززات العلم قائمة على ثوابت الدين، وفي العلوم بالمجمل ثوابت قابلة للتغير بصورة دائمة، فالنظريات العلمية التي انبثقت من رحم الغيب في البدايات الأولى لعمر المعرفة، ها هي اليوم يعاد تغييرها بالإضافة والتعديل والبناء، لتتوافق مع مستوى الفكر الذي وصل إليه الإنسان، ولا تزال حالة المتغير تتنامى مع مرور الزمن، ولا تزال الكثير من الثوابت خاضعة للتغيير، وفق ما يحققه مكتسب المعرفة في مختلف مجالات الحياة اليومية، والثوابت بالمجمل لا تحتاج إلى توطئة تاريخية حتى تعتمد كثوابت وأنما المسألة مرهونة بظروفها الآنية التي تصنعها المعرفة في مناخاتها المختلفة، ومع ذلك فالناس يؤمنون بالثوابت، ويستثقلونها في آن واحد، وأحيانا يعضون عليها بالنواجذ، لأنهم يرون فيها المنابت والمنابع الأولى لما هم عليه في الواقع الذي يعيشونه.