وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بمبنى الهيئة الثلاثاء برنامج تعاون فني يمنح صلاحيات كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمستثمرين عبر بوابة «استثمر بسهولة» لتكون عبر المحطة الواحدة بإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وقع البرنامج كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ويهدف البرنامج لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة ومدة زمنية محددة، وتشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وتوطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة وجذابة.
ويأتي برنامج التعاون ضمن الجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في السلطنة، ومنح التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، وإيجاد بيئة مستدامة وبناء علاقات تعاون مستمرة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بجودة عالية في وقت أقل وإجراءات سريعة وميسرة لتحقيق الأهداف والرؤى في مجال التحول الإلكتروني وتحقيق توجهات الحكومة تماشيًا مع أهداف «رؤية عمان 2040»، كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الاستثمار في السلطنة بشكل عام والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل خاص، وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين التي تقدمها البوابة.
وقع البرنامج كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ويهدف البرنامج لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة ومدة زمنية محددة، وتشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وتوطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة وجذابة.
ويأتي برنامج التعاون ضمن الجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في السلطنة، ومنح التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، وإيجاد بيئة مستدامة وبناء علاقات تعاون مستمرة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بجودة عالية في وقت أقل وإجراءات سريعة وميسرة لتحقيق الأهداف والرؤى في مجال التحول الإلكتروني وتحقيق توجهات الحكومة تماشيًا مع أهداف «رؤية عمان 2040»، كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الاستثمار في السلطنة بشكل عام والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل خاص، وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين التي تقدمها البوابة.