صنعاء - عمان - جمال مجاهد - (د ب أ):
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التأكيد على اعترافها بأن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً.
وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدات نشرتها امس الجمعة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج بشأن الحوثيين والصراع في اليمن".
وأضافت"تعترف الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا في اليمن".
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن جماعة انصار الله يسيطرون على الأشخاص والأراضي في اليمن.
وقالت، كما أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، ليندركينج، "لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض".
وأوضحت أن الجماعة سيحتاجون إلى أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تركيز انصار الله على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين "أكثر من كونهم جزءًا من حل الصراع".
كانت وسائل إعلام محلية ودولية، قد نقلت عن المبعوث الأمريكي قوله بأن "الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين كطرف شرعي".
وحث ليندركينج، في ندوة للمجلس الوطني العلاقات العربية الأمريكية، الخميس، النصار الله على دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق السلام.
نزوح 150 ألف يمني من "مأرب"
أدّت المعارك الدائرة في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بين قوات "أنصار الله" والقوات الحكومية إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص، منذ يناير 2020 عندما اشتدّ القتال لأوّل مرّة، وذلك وفقاً لما أعلنته المنظّمة الدولية للهجرة.
وتقول المنظّمة إن التصعيد العسكري في مديرية صرواح في مأرب أدّى إلى نزوح أكثر من 22 ألف شخص منذ فبراير وحده، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الوضع في المحافظة اليمنية والاستجابة له.
ولا يزال الوضع في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدة.
وتقدّم فرق المنظّمة الدولية للهجرة على أرض الواقع الدعم الطارئ المنقذ للحياة والدعم المستدام طويل الأجل للمهاجرين والنازحين والمجتمعات التي تستضيفهم.
وتشدّد في بيان على أنه "لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تنهي الأزمة في اليمن.. الحل الوحيد هو حل سياسي"، داعيةً جميع أطراف النزاع للعمل معاً من أجل سلام حقيقي ووضع حد للنزاع.
وتضيف المنظّمة "يجب أن تتوقّف التصعيدات مثل تلك التي حدثت في مأرب على الفور".
وفي مالا يزال الصراع في اليمن يفاقم الوضع بالنسبة للملايين، وخاصةً للأسر النازحة، تقوم المنظّمة الدولية للهجرة بالتعاون مع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بإجراء أعمال الرعاية والصيانة لموقع نزوح في مأرب وذلك لتحسين الظروف المعيشية لـ 780 أسرة.
وبين فبراير وأبريل الماضيين نزح حوالي 20 ألف شخص في محافظة مأرب. وتقول الأمم المتحدة إن معظم أولئك الذين أجبروا على الفرار هم من بين المليون شخص نازح الذين يعيشون فعلاً في المحافظة، وهو أكبر عدد من السكان النازحين في اليمن والذي يبلغ أربعة ملايينهم في حاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية والحماية.
وحذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من المزيد من التصعيد المحتمل مع توقّع بنزوح أكثر من 105 آلاف شخص مع حلول سبتمبر المقبل إذا استمر القتال.
استهداف المدنيين
وأبدت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إحاطة إعلامية قلقها البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، التي تسعى قوات "أنصار الله"، لانتزاعها من الحكومة منذ عدّة أشهر.
وأفادت المتحدّثة باسم المفوّضية ليز ثروسيل بأنه خلال الاعتداءات الأخيرة، أصيب في 10 يونيو، مجمّع مدني في مدينة مأرب، يضم مكتب المحافظ، وفرعاً محلياً لوزارة التخطيط، ومقرّ الشرطة، ومسجداً وسجناً للنساء، بما يظنّ أنه صواريخ، وربما أيضاً طائرة بدون طيّار محمّلة بالمتفجّرات أطلقتها حركة "أنصار الله". فقتل ثمانية مدنيين، جميعهم من عناصر الشرطة، وأصيب 30 مدنياً، من بينهم امرأة يقع منزلها بالقرب من المجمّع. بالإضافة إلى ذلك، تضرّرت ثلاث سيّارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جرّاء انفجار الطائرة بدون طيّار وأصيب اثنان من موظّفي الإسعاف.
وفي5 يونيو، أصيبت محطّة بنزين مخصّصة للأفراد العسكريين والمدنيين المصرّح لهم، وتقع داخل قاعدة عسكرية حكومية قريبة من المدينة، بصاروخ، قالت جماعة أنصار الله إنها أطلقته.
وبحسب الحكومة، فإن الغارة على ما وصفته بالأعيان المدنية، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم مدنيين.
وردّاً على هذه المزاعم، طلبت حركة "أنصار الله" إجراء تحقيق مستقل وعرضت تعويض أي مدنيين يتبيّن لاحقاً أنهم تعرّضوا للأذى.
وتحقّقت المفوّضية من أن طفلة في الخامسة من عمرها وطفلًا يبلغ من العمر13 عاماً، كانا في سيّارتين مع أقاربهما، قتلا خلال الاعتداء. وتعرّضت القاعدة نفسها، للقصف بالصواريخ من جديد، ولكن دون تسجيل وقوع أي إصابات أو أضرار.
وأكدت أن الأعمال العدائية وأعمال العنف في مناطق أخرى من اليمن تستمر في حصد أرواح المدنيين.
ودعت مفوّضية حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، وكذلك مبدأي التناسب والاحتياطات في الهجوم.
وحثّت المفوّضية جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، مشدّدة على أنه "لا يمكن إنهاء هذا الصراع إلا عبر حل سياسي".
ونظراً إلى معاناة المدنيين اليمنيين، طالبت المفوّضية الأطراف في النزاع بتجنّب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي هم بأمسّ الحاجة إليها من دون أي عوائق.
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التأكيد على اعترافها بأن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً.
وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدات نشرتها امس الجمعة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج بشأن الحوثيين والصراع في اليمن".
وأضافت"تعترف الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا في اليمن".
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن جماعة انصار الله يسيطرون على الأشخاص والأراضي في اليمن.
وقالت، كما أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، ليندركينج، "لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض".
وأوضحت أن الجماعة سيحتاجون إلى أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تركيز انصار الله على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين "أكثر من كونهم جزءًا من حل الصراع".
كانت وسائل إعلام محلية ودولية، قد نقلت عن المبعوث الأمريكي قوله بأن "الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين كطرف شرعي".
وحث ليندركينج، في ندوة للمجلس الوطني العلاقات العربية الأمريكية، الخميس، النصار الله على دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق السلام.
نزوح 150 ألف يمني من "مأرب"
أدّت المعارك الدائرة في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بين قوات "أنصار الله" والقوات الحكومية إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص، منذ يناير 2020 عندما اشتدّ القتال لأوّل مرّة، وذلك وفقاً لما أعلنته المنظّمة الدولية للهجرة.
وتقول المنظّمة إن التصعيد العسكري في مديرية صرواح في مأرب أدّى إلى نزوح أكثر من 22 ألف شخص منذ فبراير وحده، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الوضع في المحافظة اليمنية والاستجابة له.
ولا يزال الوضع في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدة.
وتقدّم فرق المنظّمة الدولية للهجرة على أرض الواقع الدعم الطارئ المنقذ للحياة والدعم المستدام طويل الأجل للمهاجرين والنازحين والمجتمعات التي تستضيفهم.
وتشدّد في بيان على أنه "لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تنهي الأزمة في اليمن.. الحل الوحيد هو حل سياسي"، داعيةً جميع أطراف النزاع للعمل معاً من أجل سلام حقيقي ووضع حد للنزاع.
وتضيف المنظّمة "يجب أن تتوقّف التصعيدات مثل تلك التي حدثت في مأرب على الفور".
وفي مالا يزال الصراع في اليمن يفاقم الوضع بالنسبة للملايين، وخاصةً للأسر النازحة، تقوم المنظّمة الدولية للهجرة بالتعاون مع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بإجراء أعمال الرعاية والصيانة لموقع نزوح في مأرب وذلك لتحسين الظروف المعيشية لـ 780 أسرة.
وبين فبراير وأبريل الماضيين نزح حوالي 20 ألف شخص في محافظة مأرب. وتقول الأمم المتحدة إن معظم أولئك الذين أجبروا على الفرار هم من بين المليون شخص نازح الذين يعيشون فعلاً في المحافظة، وهو أكبر عدد من السكان النازحين في اليمن والذي يبلغ أربعة ملايينهم في حاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية والحماية.
وحذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من المزيد من التصعيد المحتمل مع توقّع بنزوح أكثر من 105 آلاف شخص مع حلول سبتمبر المقبل إذا استمر القتال.
استهداف المدنيين
وأبدت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إحاطة إعلامية قلقها البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، التي تسعى قوات "أنصار الله"، لانتزاعها من الحكومة منذ عدّة أشهر.
وأفادت المتحدّثة باسم المفوّضية ليز ثروسيل بأنه خلال الاعتداءات الأخيرة، أصيب في 10 يونيو، مجمّع مدني في مدينة مأرب، يضم مكتب المحافظ، وفرعاً محلياً لوزارة التخطيط، ومقرّ الشرطة، ومسجداً وسجناً للنساء، بما يظنّ أنه صواريخ، وربما أيضاً طائرة بدون طيّار محمّلة بالمتفجّرات أطلقتها حركة "أنصار الله". فقتل ثمانية مدنيين، جميعهم من عناصر الشرطة، وأصيب 30 مدنياً، من بينهم امرأة يقع منزلها بالقرب من المجمّع. بالإضافة إلى ذلك، تضرّرت ثلاث سيّارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جرّاء انفجار الطائرة بدون طيّار وأصيب اثنان من موظّفي الإسعاف.
وفي5 يونيو، أصيبت محطّة بنزين مخصّصة للأفراد العسكريين والمدنيين المصرّح لهم، وتقع داخل قاعدة عسكرية حكومية قريبة من المدينة، بصاروخ، قالت جماعة أنصار الله إنها أطلقته.
وبحسب الحكومة، فإن الغارة على ما وصفته بالأعيان المدنية، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم مدنيين.
وردّاً على هذه المزاعم، طلبت حركة "أنصار الله" إجراء تحقيق مستقل وعرضت تعويض أي مدنيين يتبيّن لاحقاً أنهم تعرّضوا للأذى.
وتحقّقت المفوّضية من أن طفلة في الخامسة من عمرها وطفلًا يبلغ من العمر13 عاماً، كانا في سيّارتين مع أقاربهما، قتلا خلال الاعتداء. وتعرّضت القاعدة نفسها، للقصف بالصواريخ من جديد، ولكن دون تسجيل وقوع أي إصابات أو أضرار.
وأكدت أن الأعمال العدائية وأعمال العنف في مناطق أخرى من اليمن تستمر في حصد أرواح المدنيين.
ودعت مفوّضية حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، وكذلك مبدأي التناسب والاحتياطات في الهجوم.
وحثّت المفوّضية جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، مشدّدة على أنه "لا يمكن إنهاء هذا الصراع إلا عبر حل سياسي".
ونظراً إلى معاناة المدنيين اليمنيين، طالبت المفوّضية الأطراف في النزاع بتجنّب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي هم بأمسّ الحاجة إليها من دون أي عوائق.