الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): حذرت الأمم المتحدة خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي من أن المجاعة في منطقة تيجراي التي تشهد حربا يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى في إثيوبيا التي رفضت هذا التحذير.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس إنّه "من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيجراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً".
وذكر لوكوك بأن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيجراي بأكثر من 350 ألف شخص، موضحا أن المسؤولين الإداريين المحليين بدأوا "الإبلاغ عن الوفيات بسبب" هذا الوضع.
وتابع أنه إضافة إلى الـ 350 ألف نسمة هؤلاء ثمة "مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة" على وشك الوقوع في براثن الجوع.
لكنّ السفير الإثيوبي لدى الأمم المتّحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي قال بعد الجلسة التي شارك فيها إنّ بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيجراي لأنه شأن داخلي.
وأضاف في تصريح أمام الصحفيين "نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم" المنظّمة الدولية بشأن المجاعة في بلاده، معتبراً أنّ الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات "بطريقة شفّافة وشاملة".
وكان تنظيم اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته إيرلندا، معقدا إذ رفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الأفارقة، عرض القضية على هذه الهيئة معتبرين أن الصراع في تيجراي شأن إثيوبي داخلي. كذلك، يعتبرون أن المجاعة هي قضية إنسانية لا ينبغي أن تناقشها الهيئة المكلفة حفظ السلام والأمن في العالم.
"كارثة إنسانية"
قالت كينيا وتونس والنيجر بدعم من سانت-فنسنت اند غرينادن، وكلها دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن إن "أي عمل لمجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لانتخابات خلال أسبوع واحد".
وأضاف البيان الذي لم يشر إلى المجاعة المستمرة في تيجراي "نشعر بقلق عميق من أن التحرك بدون أساس مناسب يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر للشعب الإثيوبي والمنطقة".
لكن إيرلندا وبريطانيا تريان أن هذا الموضوع يقع بشكل واضح في إطار اختصاص مجلس الأمن.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد للصحفيين "دعونا أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأكدت نظيرتها الإيرلندية جيرالدين بيرن نيسون أن "كل الادلة تتلاقى لتقول إن كارثة انسانية تجري حاليا"، وأضافت أن "المجاعة تهديد حقيقي لا يمكننا تجاهله".
وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي إلى 22 أبريل حين نجحت الدول الخمس عشرة الأعضاء فيه في الاتّفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا.
وشنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في نوفمبر هجوماً عسكرياً واسعا النطاق على تيجراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفدرالي لهجمات اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وعلى الرّغم من أنّ أحمد تعهّد انهاء العملية العسكرية سريعاً، إلا أنّه بعد أكثر من ستّة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم تيجراي الذي بات يعاني من المجاعة.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس إنّه "من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيجراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً".
وذكر لوكوك بأن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيجراي بأكثر من 350 ألف شخص، موضحا أن المسؤولين الإداريين المحليين بدأوا "الإبلاغ عن الوفيات بسبب" هذا الوضع.
وتابع أنه إضافة إلى الـ 350 ألف نسمة هؤلاء ثمة "مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة" على وشك الوقوع في براثن الجوع.
لكنّ السفير الإثيوبي لدى الأمم المتّحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي قال بعد الجلسة التي شارك فيها إنّ بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيجراي لأنه شأن داخلي.
وأضاف في تصريح أمام الصحفيين "نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم" المنظّمة الدولية بشأن المجاعة في بلاده، معتبراً أنّ الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات "بطريقة شفّافة وشاملة".
وكان تنظيم اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته إيرلندا، معقدا إذ رفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الأفارقة، عرض القضية على هذه الهيئة معتبرين أن الصراع في تيجراي شأن إثيوبي داخلي. كذلك، يعتبرون أن المجاعة هي قضية إنسانية لا ينبغي أن تناقشها الهيئة المكلفة حفظ السلام والأمن في العالم.
"كارثة إنسانية"
قالت كينيا وتونس والنيجر بدعم من سانت-فنسنت اند غرينادن، وكلها دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن إن "أي عمل لمجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لانتخابات خلال أسبوع واحد".
وأضاف البيان الذي لم يشر إلى المجاعة المستمرة في تيجراي "نشعر بقلق عميق من أن التحرك بدون أساس مناسب يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر للشعب الإثيوبي والمنطقة".
لكن إيرلندا وبريطانيا تريان أن هذا الموضوع يقع بشكل واضح في إطار اختصاص مجلس الأمن.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد للصحفيين "دعونا أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأكدت نظيرتها الإيرلندية جيرالدين بيرن نيسون أن "كل الادلة تتلاقى لتقول إن كارثة انسانية تجري حاليا"، وأضافت أن "المجاعة تهديد حقيقي لا يمكننا تجاهله".
وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي إلى 22 أبريل حين نجحت الدول الخمس عشرة الأعضاء فيه في الاتّفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا.
وشنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في نوفمبر هجوماً عسكرياً واسعا النطاق على تيجراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفدرالي لهجمات اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وعلى الرّغم من أنّ أحمد تعهّد انهاء العملية العسكرية سريعاً، إلا أنّه بعد أكثر من ستّة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم تيجراي الذي بات يعاني من المجاعة.