تتسارع الخطوات من قبل الجهات المختلفة في معالجة قضايا المُنهاة خدماتهم والباحثين عن عمل، في الوقت الذي يتأكد فيه الاهتمام السامي برعاية الشباب العماني للقيام بدوره في المساهمة في بناء نهضة عمان المتجددة.
وفي هذا الإطار وضعت الحكومة إطارا وطنيا شاملا للتشغيل بما يمكن من تعضيد أركان الدولة ويدعم ركائز الاقتصاد الوطني، واعتمد ذلك الإطار على العديد من القرارات والموجهات التي شملت العديد من الأمور التنفيذية.
وشكل إصدار نظام الأمان الوظيفي محط اهتمام بهدفه القائم على توفير حماية اجتماعية للأيدي العاملة الوطنية المُنهاة خدماتهم من القطاع الخاص، وذلك بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه، ليبلغ عدد المستفيدين منه 6413 مواطنًا حتى أبريل الماضي.
وكان جلالة العاهل المفدى - حفظه الله - قد أكد في خطابه السامي بتاريخ 23 فبراير من العام الماضي، على "مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره وتبني نظم وسياسات عمل جـــديدة"، مضيفا جلالته: "سنولي كل الاهتمام والرعاية والدعم، لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني".
ومع ظروف الجائحة الصحية التي أثرت على كل دول العالم، اتخذت السلطنة خطوات عديدة في سبيل التعافي الاقتصادي والتسهيل على المتأثرين في كافة القطاعات الإنتاجية، على سبيل المثال الإعفاءات التي شملت 32104 مؤسسات صغيرة ومتوسطة من فوائد قروض « الرفد وسند» لعام واحد، وإعفاءات أخرى من رسوم التراخيص وغيرها.
أيضا جاء القرار في 9 مارس الماضي بتخصيص 20 مليون ريال عماني في موازنة عام 2021 لتدريب العمانيين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل.
وفي هذا الإطار وضعت الحكومة إطارا وطنيا شاملا للتشغيل بما يمكن من تعضيد أركان الدولة ويدعم ركائز الاقتصاد الوطني، واعتمد ذلك الإطار على العديد من القرارات والموجهات التي شملت العديد من الأمور التنفيذية.
وشكل إصدار نظام الأمان الوظيفي محط اهتمام بهدفه القائم على توفير حماية اجتماعية للأيدي العاملة الوطنية المُنهاة خدماتهم من القطاع الخاص، وذلك بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه، ليبلغ عدد المستفيدين منه 6413 مواطنًا حتى أبريل الماضي.
وكان جلالة العاهل المفدى - حفظه الله - قد أكد في خطابه السامي بتاريخ 23 فبراير من العام الماضي، على "مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره وتبني نظم وسياسات عمل جـــديدة"، مضيفا جلالته: "سنولي كل الاهتمام والرعاية والدعم، لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني".
ومع ظروف الجائحة الصحية التي أثرت على كل دول العالم، اتخذت السلطنة خطوات عديدة في سبيل التعافي الاقتصادي والتسهيل على المتأثرين في كافة القطاعات الإنتاجية، على سبيل المثال الإعفاءات التي شملت 32104 مؤسسات صغيرة ومتوسطة من فوائد قروض « الرفد وسند» لعام واحد، وإعفاءات أخرى من رسوم التراخيص وغيرها.
أيضا جاء القرار في 9 مارس الماضي بتخصيص 20 مليون ريال عماني في موازنة عام 2021 لتدريب العمانيين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل.