إيجاد 6 آلاف فرصة عمل بالتدريب على رأس العمل أو المقرون بالتشغيل -
كتبت - شمسة الريامية -
قال سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن الوزارة تستهدف توفير 6 آلاف فرصة عمل في قطاعات النفط والغاز والكهرباء عن طريق التدريب على رأس العمل أو المقرون بالتشغيل، مؤكدا الربط بين الفرص الوظيفية وعملية التدريب، ولا يتم تمويل أي فرصة تدريب إلا إذا كانت مرتبطة بفرصة عمل حقيقية.. مشيرا إلى أنه تم طرح 1800 فرصة عمل في الربع الأول من العام.
وأضاف عبر حوار في إذاعة سلطنة عمان مساء الاثنين بمعية سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيل العمل أن جهاز الاستثمار يسعى إلى إحلال المواطنين محل الوافدين في الشركات الحكومية، إذ يوجد فيها حوالي 9 آلاف وافد ، موضحا أن نسبة التعمين في هذه الشركات تقدر بـ 76%.
وأكد البوسعيدي أن الوزارة تعمل على إيجاد البيئة المناسبة لسوق العمل ويتمثل دور القطاعات الأخرى في تعظيم الاقتصاد الوطني مما يساهم في إيجاد فرص العمل. معتبرا أن الوزارة ليست الصانعة الوحيدة للفرص الوظيفية ، بقدر ما هي منظم لسوق العمل.
وتركز الحوار الإذاعي حول مشروعي قانوني الوظيفة العامة والعمل.
وأوضح وكيل تنمية الموارد البشرية أن مشروعي القانونين لا يزالان طور المناقشة مع الجهات الحكومية، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يخدم المصلحة العامة. مؤكدا أن تطويرهما سيكون للأفضل عما هو الآن.
وقال إن قانون العمل لابد أن يمر بمراحل مختلفة يبدأ من جهة العمل ثم أطراف المصلحة، وبعدها مجلس الوزراء، ثم مجلس عمان، فوزارة العدل والشؤون القانونية وينتهي بإصدار المرسوم السلطاني، مشيرا إلى أن هذه المراحل قد تطول أو تقصر بناء على مدخلات القانون. موضحا أن قانون الوظيفة العامة يتعلق بالموظف في القطاع الحكومي، أما قانون العمل هو ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الخاص. غير أن هناك نقاطا مشتركة بين القانونين بما يخدم كافة العاملين والموظفين.
وأكد البوسعيدي أن قانون الوظيفة العامة سيكون متوازنا ومرنا وإيجابيا لصالح الموظف المنتج، ويتكون من 40 مادة فقط، نافيا أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل والربط بين علاوات الأزواج في الوظيفة الحكومية.
الترقيات
وتحدث عن الترقيات بالقول إن الترقيات الجماعية أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في السلطنة، ولن تكون إلا للموظف المجيد والمتفوق.. مشيرا إلى أن رؤية 2040 تريد نقل المجتمع من ريعي إلى إنتاجي.
التوطين والإحلال
ووصف سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أداء الوزارة في ما يتعلق بتوفير فرص عمل خلال الربع الأول «بالجيد»، طامحا أن يكون مستوى الإنجاز في الربع الثاني للأفضل أو على الأقل بذات المستوى، موضحا أن عودة الاقتصاد إلى وضعة الطبيعي، والتخلص من تبعات جائحة كورونا يساهم في فرز فرص جديدة في مختلف القطاعات ولا سيما في القطاع الخاص. وقال: كان عدد الوظائف المستهدفة من عملية الإحلال خلال هذا العام 12 ألف وظيفة، تم تعيين 3 آلاف باحث عن عمل لأول مرة في القطاع الخاص. وهذا العدد أكثر من الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص في الخمسة أعوام الماضية. كما أن أعداد القوى العاملة الوافدة في القطاع انخفض إلى 38.8% وهو تراجع كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح الحوسني أن الوزارة تقوم بتحديد المهن التي ترى من الضروري توطينها ثم تصدر القرارات بضرورة التوطين في تلك المهن في التعيينات الجديدة والقديمة على حد سواء وهذا لم يحدث سابقا، كما أن عند توطين أي مهنة يتم إصدار قرار بتوفير التدريب اللازم للمواطنين أو الباحثين عن عمل حتى يستطيعوا شغل تلك المهنة الموطنة. وقال إن المواطن يعمل بجانب الوافد حتى يتم إكمال عملية الإحلال بشكل تام. وأشار إلى أن الوزارة تركز على توطين المهن التي يوجد بها عدد كبير من الباحثين عن عمل مثل مهن تقنية المعلومات، والمحاسبة ومهن الهندسة بشكل عام..
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد سعادته أنها قابلة للتعديل بناء على العديد من المتغيرات أهمها النمو الاقتصادي وأعداد الفرص الوظيفية المطروحة.
وأوضح أن 1900 عامل الذي تم تعيينهم لأول مرة في القطاع الخاص في الربع الأول تراوحت أجورهم بين 350 -500 ريال، واصفا هذا الأجر بالمناسب، مؤكدا أن الوظيفة الأولى هي بمثابة اكتساب خبرة ونقطة وصل للانتقال إلى وظيفة أفضل تناسب المؤهلات والخبرات.
وقال الحوسني : نعاني من قلة المشروعات الاقتصادية في المحافظات، ولذلك يقوم الباحثون عن عمل بالهجرة إلى المدن، وتكلفة الحياة في المدن أكثر من المحافظات، لذلك نسعى إلى توفير عمل جزئي في المحافظات، الأمر الذي يساعد على توفير دخل جيد للقاطنين فيها ، موضحا أن الموظف في القطاع الخاص يستطيع التقدم إلى أي فرصة وظيفية في القطاع الحكومي دون الاستقالة من عمله.
كتبت - شمسة الريامية -
قال سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن الوزارة تستهدف توفير 6 آلاف فرصة عمل في قطاعات النفط والغاز والكهرباء عن طريق التدريب على رأس العمل أو المقرون بالتشغيل، مؤكدا الربط بين الفرص الوظيفية وعملية التدريب، ولا يتم تمويل أي فرصة تدريب إلا إذا كانت مرتبطة بفرصة عمل حقيقية.. مشيرا إلى أنه تم طرح 1800 فرصة عمل في الربع الأول من العام.
وأضاف عبر حوار في إذاعة سلطنة عمان مساء الاثنين بمعية سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيل العمل أن جهاز الاستثمار يسعى إلى إحلال المواطنين محل الوافدين في الشركات الحكومية، إذ يوجد فيها حوالي 9 آلاف وافد ، موضحا أن نسبة التعمين في هذه الشركات تقدر بـ 76%.
وأكد البوسعيدي أن الوزارة تعمل على إيجاد البيئة المناسبة لسوق العمل ويتمثل دور القطاعات الأخرى في تعظيم الاقتصاد الوطني مما يساهم في إيجاد فرص العمل. معتبرا أن الوزارة ليست الصانعة الوحيدة للفرص الوظيفية ، بقدر ما هي منظم لسوق العمل.
وتركز الحوار الإذاعي حول مشروعي قانوني الوظيفة العامة والعمل.
وأوضح وكيل تنمية الموارد البشرية أن مشروعي القانونين لا يزالان طور المناقشة مع الجهات الحكومية، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يخدم المصلحة العامة. مؤكدا أن تطويرهما سيكون للأفضل عما هو الآن.
وقال إن قانون العمل لابد أن يمر بمراحل مختلفة يبدأ من جهة العمل ثم أطراف المصلحة، وبعدها مجلس الوزراء، ثم مجلس عمان، فوزارة العدل والشؤون القانونية وينتهي بإصدار المرسوم السلطاني، مشيرا إلى أن هذه المراحل قد تطول أو تقصر بناء على مدخلات القانون. موضحا أن قانون الوظيفة العامة يتعلق بالموظف في القطاع الحكومي، أما قانون العمل هو ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الخاص. غير أن هناك نقاطا مشتركة بين القانونين بما يخدم كافة العاملين والموظفين.
وأكد البوسعيدي أن قانون الوظيفة العامة سيكون متوازنا ومرنا وإيجابيا لصالح الموظف المنتج، ويتكون من 40 مادة فقط، نافيا أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل والربط بين علاوات الأزواج في الوظيفة الحكومية.
الترقيات
وتحدث عن الترقيات بالقول إن الترقيات الجماعية أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في السلطنة، ولن تكون إلا للموظف المجيد والمتفوق.. مشيرا إلى أن رؤية 2040 تريد نقل المجتمع من ريعي إلى إنتاجي.
التوطين والإحلال
ووصف سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أداء الوزارة في ما يتعلق بتوفير فرص عمل خلال الربع الأول «بالجيد»، طامحا أن يكون مستوى الإنجاز في الربع الثاني للأفضل أو على الأقل بذات المستوى، موضحا أن عودة الاقتصاد إلى وضعة الطبيعي، والتخلص من تبعات جائحة كورونا يساهم في فرز فرص جديدة في مختلف القطاعات ولا سيما في القطاع الخاص. وقال: كان عدد الوظائف المستهدفة من عملية الإحلال خلال هذا العام 12 ألف وظيفة، تم تعيين 3 آلاف باحث عن عمل لأول مرة في القطاع الخاص. وهذا العدد أكثر من الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص في الخمسة أعوام الماضية. كما أن أعداد القوى العاملة الوافدة في القطاع انخفض إلى 38.8% وهو تراجع كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح الحوسني أن الوزارة تقوم بتحديد المهن التي ترى من الضروري توطينها ثم تصدر القرارات بضرورة التوطين في تلك المهن في التعيينات الجديدة والقديمة على حد سواء وهذا لم يحدث سابقا، كما أن عند توطين أي مهنة يتم إصدار قرار بتوفير التدريب اللازم للمواطنين أو الباحثين عن عمل حتى يستطيعوا شغل تلك المهنة الموطنة. وقال إن المواطن يعمل بجانب الوافد حتى يتم إكمال عملية الإحلال بشكل تام. وأشار إلى أن الوزارة تركز على توطين المهن التي يوجد بها عدد كبير من الباحثين عن عمل مثل مهن تقنية المعلومات، والمحاسبة ومهن الهندسة بشكل عام..
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد سعادته أنها قابلة للتعديل بناء على العديد من المتغيرات أهمها النمو الاقتصادي وأعداد الفرص الوظيفية المطروحة.
وأوضح أن 1900 عامل الذي تم تعيينهم لأول مرة في القطاع الخاص في الربع الأول تراوحت أجورهم بين 350 -500 ريال، واصفا هذا الأجر بالمناسب، مؤكدا أن الوظيفة الأولى هي بمثابة اكتساب خبرة ونقطة وصل للانتقال إلى وظيفة أفضل تناسب المؤهلات والخبرات.
وقال الحوسني : نعاني من قلة المشروعات الاقتصادية في المحافظات، ولذلك يقوم الباحثون عن عمل بالهجرة إلى المدن، وتكلفة الحياة في المدن أكثر من المحافظات، لذلك نسعى إلى توفير عمل جزئي في المحافظات، الأمر الذي يساعد على توفير دخل جيد للقاطنين فيها ، موضحا أن الموظف في القطاع الخاص يستطيع التقدم إلى أي فرصة وظيفية في القطاع الحكومي دون الاستقالة من عمله.