نظم الاتحاد العام لعمّال السلطنة أمس حلقة عمل تدريبية حول «أساسيات المحاسبة وإعداد التقارير المالية للنقابات العمالية»، وتستمر إلى ٢٠ ديسمبر الجاري، بمقر الاتحاد بمسقط. تأتي حلقة العمل بهدف إكساب المختصين بالجانب المالي من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية -المُفَعِّلة لنظام الاشتراكات المالية - المعارف الأساسية المتعلقة بالمسائل المالية من حيث إعداد التقارير المالية وكيفية حفظ الأموال وآلية التصرف بها وأيضاً الممارسات المالية المحظورة على النقابة التي نظمها القانون وكذلك الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات السنوية في عضوية النقابات العمالية والاتحادات العمالية المنضمّة إلى الاتحاد العام الذي حدده قرار مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة رقم (1/‏‏3/‏‏2015). افتتح الحلقة نبهان بن أحمد البطاشي - رئيس الاتحاد العام لعمّال السلطنة، والذي ألقى كلمةً ذكر فيها إنه إلى جانب تنظيم البرامج والحلقات التدريبية للنقابيين في عدد من المجالات باستمرار، ارتأى الاتحاد العام تنظيم مثل هذه الحلقات التدريبية التخصصية كون أن الجانب المالي مرتبط ارتباطا وثيقا بعمل النقابات العمّالية داخل المؤسسات وللتغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهها النقابيون في هذا الجانب». ويأتي تنظيم هذا المشروع تماشياً مع تطور الحركة النقابية في السلطنة وزيادة عدد النقابات العمّالية والتي أصبحت بعضها تمارس عملية تحصيل الرسوم من منتسبيها، بالإضافة إلى تشكيل خمسة اتحادات عمالية قطاعية والتي تنتسب إليها عدد من النقابات العمّالية بنفس القطاع وتقوم هذه النقابات بدفع رسوم للاشتراك. الأمر الذي تطلب تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في هذا الجانب لتشمل دفعات مختلفة من النقابيين بين الفَينة والأخرى بهدف رفع مستوى مهاراتهم وكفاءتهم في المجال المالي، وبالتالي ضمان دقة أوجه التحصيل والصرف والوصول إلى أكبر درجة من الشفافية مع المساهمين. وتناولت الحلقة في يومها الأول أساسيات المحاسبة المالية»ماهيّة المحاسبة وطبيعتها وأهدافها، وإطارها العام، والمصطلحات المالية المتعلقة بها كالأصول والمصروفات والربح والتدفق النقدي. كما تم تدريب المشاركين حول كيفية إعداد القوائم المالية وتعريفهم ببعض المعايير المحاسبية المهمة والإجراءات المحاسبية في عملية تحصيل الرسوم وتوثيقها إضافةً إلى المحاسبة وفقاً للأساس النقدي ومقارنتها بالمحاسبة وفقاً لأساس الاستحقاق. وستستمر أعمال الحلقة حتى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2017م، لتُغطِي محاور أخرى تتعلق بعناصر النظام المحاسبي للنقابات والدورة المحاسبية ومبادئ العمل المالي النقابي، علاوةً على الهيكل المحاسبي والدورة المستندية، وكذلك الحسابات الختامية والميزانية العمومية للنقابات. الجدير بالذكر أن المواد (8- 9 - 16 - 17 ) من الفصل الأول والثاني الخاصة بتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة الواردة في القرار الوزاري رقم (570/‏‏212) قد نظمت كل ما يتعلق بالأمور المالية للنقابات العمالية.