نفذت وزارة البيئة والشؤون المناخية أمس الأول بمبنى الوزارة بالخوير حلقة عمل فنية حول تنفيذ تقرير تطور قرارات مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بمشاركة المختصين من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة منها: وزارة الخارجية، ووزارة النقل والاتصالات، وشرطة عمان السلطانية (خفر السواحل)، وزارة الدفاع (الهيئة الوطنية للمساحة)، واللجنة الوطنية للدفاع المدني. وأكد المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث على ضرورة الاستعجال لتنفيذ القرارات من أجل تذليل المصاعب والمساهمة بالدعم الفني لحماية البيئة البحرية، نظرًا لما تواجهه المنطقة من ازدياد مطرد في أعداد السفن المحملة بالمواد الخطرة، التي ترتاد المنطقة من شتى النواحي، وذلك من منطلق حماية البيئة مسؤولية الجميع. وأوضح الكمزاري أن تحقيق قرارات مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عنصر أساسي تعتمد به السلطنة من أوجه التعاون مع الدول المجاورة والأعضاء في منظمة (روبمي)، وهو عمل تكاملي بين دول المجلس بالإضافة إلى العراق وإيران لحماية البيئات البحرية والبرية، وتعتبر إجراءات وتدابير وقائية للمحافظة على الموائل البيئية، وأصدرت المنظمة حزمة من التوصيات في الاجتماع الوزاري السادس عشر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي»، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) المنبثق من المنظمة في تنسيق الجهود بين دول الأعضاء لحماية البيئة البحرية حيث يعد المركز (ميماك) حلقة الوصل بين دول الأعضاء، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات التنفيذية التي سيكون لها اثرها الكبير في حماية البيئة البحرية كإجراءات وقائية، علما بأن التقرير ناقش العديد من الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تزيد الاهتمام بالبيئة البحرية وتضمن أقصى درجات السلامة البحرية. وقدمت المهندسة موزة بنت موسى السلامية مفتشة بيئية بمركز مراقبة عمليات التلوث عرضًا مرئيًا يوضح القرارات الذي تم اتخاذها من قبل المجلس الوزاري السادس عشر(المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي» والمعتمدة والخاصة بمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية « ميماك») وقدمت آلية عمل مقترحة لتنفيذها من قبل الجهات المعنية بالسلطنة، حيث يعتبر تحقيق قرارات مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عنصرًا أساسيًا تعتمد عليه الدولة للتعاون مع الدول المجاورة والأعضاء في منظمة (روبمي)، ولتنفيذ التوصيات الخاصة بالاجتماع الوزاري السادس عشر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي». ويأتي دور مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) وجهود التعاون والتنسيق التي تبذلها دول الأعضاء لحماية البيئة البحرية حلقة الوصل بين الدول الأعضاء الثمانية التالية: السلطنة، البحرين، إيران، العراق، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات التنفيذية التي سيكون لها أثرها الكبير في حماية البيئة البحرية كإجراءات وقائية، علما بأن القرارات ناقشت العديد من الموضوعات المهمة التي من شأنها أن تزيد الاهتمام بالبيئة البحرية وتضمن أقصى درجات السلامة البحرية، حيث ركزت الحلقة على البحث عن آلية لتنفيذ الإجراءات بأسهل الطرق وأسرعها، وتنفيذ آلية العمل المقترحة كلا حسب اختصاصه داخل السلطنة وتنفيذها، حيث إن خطة العمل أساسها حماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية والتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالنفط وغيره من المواد الضارة في حالات الطوارئ. ولا شك في أن مثل هذا التوجه سيؤدّي إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين كافة الجهات المعنية في الدولة وأيضا، وتقوية أواصر الصلة فيما بينها، ورفع مستوى الوعي والاستعداد لمواجهة الطوارئ البحرية، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي، كما أنه سيؤدي إلى تحقيق التزامات الدول الأعضاء تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتلبية المتطلبات البيئية الدولية المختلفة فيما يعود بالفائدة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي.