الدعوة لإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين - استطلاع ـ ماجد الهطالي ورحمة الكلبانية - أنهى سوق العقار في السلطنة عام 2017 وسط ركود ظاهر، يرجع إلى عدة أسباب منها تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الوحدات والأراضي السكنية بشكل مبالغ فيه حتى أن بعضهم سبق وصرح بأن منطقة بوشر وحدها يوجد بها 700 وحدة سكنية تبحث عن مشترٍ أو مستأجر. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يشهد سوق العقار انتعاشا خلال عام 2018 في ظل ميزانية الدولة يرتفع فيها حجم الإنفاق الحكومي وتواصل أسعار النفط ارتفاعها؟ وفي هذا الصدد أكد عقاريون لـ «عمان الاقتصادي» أن أداء سوق العقار شهد حركة متباينة في محافظة مسقط سواء في أسعار الايجارات السكنية «الشقق ذات مساحة 100 متر مربع» أوالبيع والشراء للأراضي والمنازل والفيلل خلال العام الماضي مقارنة بأسعارها خلال عام 2016، حيث انخفضت أسعار الإيجارات في بعض ولايات المحافظة فيما حافظ البعض الآخر على أسعاره، في المقابل ارتفعت أسعار الأراضي والفيلل في أغلب الولايات واستقرت في البعض الآخر كما هو الحال في الخوير ومدينة السلطان قابوس والحيل والموالح. وتوقع خبراء في مجال العقار أن يشهد السوق تحسنا تدريجيا خلال العام الجاري، نظرا لارتفاع أسعار النفط في موازنة 2018 وتوظيف 25 ألف باحث عن عمل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل التنويع الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري بالسلطنة. وأوضحوا أن أسعار الإيجارات السكنية في أغلب ولايات محافظة مسقط انخفضت خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بأسعارها في 2016م، فعلى سبيل المثال سجلت العامرات والمعبيلة أعلى نسبة هبوط، حيث تراوحت أسعار الشقق في العامرات ما بين «50 ـ 180» ريالا، وبلغ أعلى سعر إيجار الشقق في المعبيلة 180 ريالا مقارنة بالسابق 250 ريالا، فيما استقرت أسعار بعضها كما هو الحال في الخوير ومدينة السلطان قابوس على سعر تراوح بين 450 ـ 500 ريال. وأكدوا أن حركة البيع والشراء شهدت كذلك حركة متذبذبة، فعلى صعيد الأراضي ارتفع أسعارها في كل من المعبيلة والحيل والموالح والخوض نظرا إلى كثرة الطلب عليها ونمو الحركة العمرانية، حيث تراوحت أسعارها في الموالح والحيل بين (60 ـ 70) ألفا في عام 2016م، فيما وصلت أسعار بعضها خلال العام الماضي إلى 80 ألفا، فيما استقرت أسعارها في أغلب ولايات المحافظة ما عدا العامرات التي شهدت انخفاضا ملحوظا. وأرجعوا سبب تراجعات حركة السوق خلال الفترة الماضية إلى جملة من التحديات التي تعيق حركتها، أهمها تدني أسعار النفط التي اجتاحت دول المنطقة ورفع رسوم البيع والشراء من 3% إلى 5%، والحركة العشوائية الموجودة بالسوق والتي تتطلب تسريع تطبيق النظام الإلكتروني للوساطة العقارية الذي بدوره سيساهم في تنظيم السوق بشكل عام ورفع ثقة المستثمر. توجهات إيجابية وحول قطاع العقار ومؤشراته خلال الفترة القادمة يقول سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ورئيس إدارة الجمعية العقارية العمانية إن الأوضاع الراهنة والتي تشير إلى ارتفاع أسعار النفط ومساعي توظيف 25 ألف باحث عن عمل وكذلك مبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» التي سترى النور خلال الفترة القادمة، كلها عوامل ستساهم في نمو الجانب الاقتصادي بشكل عام وتحفز القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة. وأكد سعادته أن موازنة 2018م ما زالت تحافظ على مستويات جيدة من الإنفاق الاستثماري، من خلال ضخ مبالغ إيجابية من أجل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والذي بدوره سيساهم في إيجاد حركة إيجابية للسوق خلال العام الجاري. وأوضح رئيس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن تعديل قانون منح تأشيرة عائلية للعمالة الوافدة بحيث يكون الحد الأدنى للأجور 300 ريال مقابل 600 ريال، والسماح لشركات التطوير العقاري بتملك العقار سيعززان من حركة سوق العقار ورفع مستوى السيولة داخل السلطنة، مضيفا أن السوق يشهد حاليا كثرة في المعروض من الإيجارات، وأن الطلب سيزداد خلال الربع الأول من العام الجاري. وأفاد سعادة محمد البوسعيدي أن هناك توجهات إيجابية من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالسماح بتملك الأجانب للعقار خارج المجمعات السياحية المتكاملة، والذي بدوره سيعزز من حركة السوق وانتعاشه خلال المرحلة القادمة. كثرة العرض وقلة الطلب وأكد سامي النبهاني مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية أن حركة السوق لم تكن نشطة في الربع الأخير من العام الماضي، حيث انخفضت نسبة حركة البيع و الشراء بنسبة 20% ، موضحا أنه لم تكن هنالك حركة للإيجارات خلال الفترة نفسها بسبب كثرة المعروض وتعدد الخيارات المطروحة في السوق. وأضاف النبهاني أن أسعار الإيجارات في المعبيلة للشقق «غرفتين على الأقل» تراوحت بين 180 و 200 ريال، في حين تراوحت أسعار الشقق في العامرات ما بين «50ـ 180» ريالا، والتي تعتبر الأقل بسبب جغرافية المنطقة وبعدها عن الخدمات. وتوقع النبهاني أن تكون حركة العقار خلال العام الحالي أفضل مما كانت عليه، مشيرا الى أن سوق العقار يتأثر بشكل مباشر بحركة الاقتصاد الوطني والعالمي، مضيفا أن تطبيق قانون تملك الأجانب للعقارات خارج المجمعات السياحية المتكاملة يعتبر حركة إيجابية في سبيل تنشيط حركة العقار وإنعاش اقتصاد السلطنة بشكل عام كما سيسهم في تشغيل عدد من الكوادر الوطنية. مؤشرات اقتصادية وقال محمود بن محمد الفلاحي الرئيس التنفيذي لأملاك مسقط العقارية إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي خصوصا في قطاعي الصناعة والتجارة خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي سيساهم في رفع الطلب على النفط وسيعزز من الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد سينعش حركة سوق العقار خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح الفلاحي أن من ضمن المعوقات التي واجهت السوق خلال الفترة الماضية رفع رسوم البيع والشراء من 3% إلى 5%، وتأخر بعض الإجراءات كتجديد الرسم المساحي ، مما أدى إلى زيادة العرض وقلة الطلب ، وسبب حالة من الركود في حركة السوق. وأشار الرئيس التنفيذي لأملاك مسقط العقارية إلى أن قانون تملك الأجانب للعقار سيعزز من حركة السوق والذي بدوره سيساهم بشكل ملموس في تنشيط الحركة الاقتصادية لعدة قطاعات، كالتجارة والمواصلات، وذلك عن طريق دوران حركة الأموال التي يصرفها الأجانب داخل السلطنة. تبسيط الإجراءات قال خليفة بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي لشركة نور مجان للعقارات إن السوق سيشهد تحسنا تدريجيا في ظل الأوضاع الراهنة والتي تبشر بنمو الاقتصادي الوطني بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، موضحا أن سوق مر بمرحلة من الركود نظرا لرفع رسوم البيع والشراء، وتأخر تطبيق النظام الإلكتروني للوساطة العقارية التي تساهم بشكل كبير في تنظيم السوق ورفع ثقة المستثمر. وناشد خليفة البوسعيدي الجهات المعنية بضرورة تطبيق نظام المحطة الواحدة وتبسيط الإجراءات وإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين من أجل تنظيم وتطوير القطاع العقاري، مشيرا إلى أن القطاع يعتبر من المجالات الاستثمارية الأكثر شيوعا في المنطقة. حركة بطيئة ووصف عزيز اليحيائي صاحب مكتب القدرة الفائقة للتسويق العقاري حركة السوق بالهادئة خلال الربع الأخير من العام الماضي ، مقدرا نسبة التراجع في البيع حوالي 60% مقارنة بحركته في الربع الأخير من عام 2016، فيما استقرت حركة الإيجارات منذ منتصف العام الماضي مع وجود انخفاض طفيف، فعلى سبيل المثال تراوحت أسعار إيجارات الشقق «غرفة إلى غرفتين» في المعبيلة بين 120- 180 ريالا، فيما وصلت بعض أسعارها سابقا إلى 250 ريالا . وقال اليحيائي إن حركة السوق في كل من الحيل والخوض والموالح بولاية السيب كانت الأكثر استقرارا خلال الربع الأخير من العام الماضي، موضحا أن أسعار إيجار الشقق فيها لم يتعدَّ 350 ريالا إلا في بعض المناطق والأحياء التجارية . وتوقع أن تنتعش حركة العقار خاصة في المناطق الصناعية خلال العام الجاري ، على غرار حركة العقارات السكنية والتجارية والتي من الممكن ان تنخفض حركتها بسبب زيادة المنافسة ورجوع عدد كبير من العمالة الوافدة إلى موطنها.