تنظيما للعمل البلدي ومواكبة للمرحلة الراهنة - أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارات إدارية باستحداث دائرتين هما «دائرة التفتيش الحضري ودائرة المتابعة القانونية»ضمن التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى وبوشر والسيب والعامرات وقريات وذلك مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومستجدات العمل البلدي في ظل التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة مسقط، وحرصاً على مواجهة المخالفات والتجاوزات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها البلدية، وسعياً نحو إيجاد بيئة حضرية خالية من المشوهات ومظاهر التلوث البصري المختلفة، وإيمانا بأهمية البيئة الحضرية والحفاظ عليها، وتنظيم العمل البلدي وفق أطر قانونية تضمن تطبيق وتنفيذ الإجراءات وتوطد توجهات الاستدامة الحضرية. التفتيش الحضري وتضم دائرة التفتيش الحضري أقسام المتابعة الميدانية وتنظيم الأسواق وتفتيش الخدمات، وتختص بالحفاظ على البيئة الحضرية من المشوهات والتلوث البصري، ورصد المخالفات المتعلقة بالخدمات، وعقود الإيجار واللوحات الإعلانية واللافتات التجارية، والتراخيص البلدية المنتهية وإلزام ملاك المحلات التجارية أو أصحاب العلاقة بالتجديد، ومتابعة التجاوزات المتعلقة بتسكين العزاب في المناطق السكنية، إضافة إلى رصد الفاقد من العوائد المالية للبلدية المرتبطة بالتراخيص وتسجيل عقود الإيجار واللوحات والإعلانات وغيرها من العوائد واقتراح الحلول الملائمة لضمان تحصيلها بما يحقق تعزيز الموارد المالية للبلدية والمساهمة في تنظيم الأسواق والقيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية من أجل ضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية تتعلق بالخدمات المقدمة أو الملاحظات المتعلقة بالتشجير وأعمال البستنة الخارجية، إلى جانب رصد المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية والمركبات المهملة وأعمال الردميات ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، وعرض المركبات للبيع في المواقع غير المخصصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهائها والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط،. كما تختص الدائرة بالتأكد من المحلات التجارية بعدم عرض البضائع أو السلع خارج حدود المحلات والحفاظ على النظام العام بالأسواق العامة، ومتابعة تراخيص مواقف المركبات المخصصة للمواقع التجارية وإصدار المخالفات المتعلقة بحجز المواقف العامة أو إقامة المظلات الخارجية بدون تراخيص، فضلا عن التأكد من التزام المحلات التجارية بممارسة الأنشطة التجارية المرخصة لها فقط، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة بالمديرية العامة للمشاريع والدوائر المعنية بالمديرية العامة بالمنطقة في شأن تبادل وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لإصدار التراخيص الفنية الخاصة بالحفريات وتكسير الجبال والردميات إن اقتضى الأمر بذلك، ومن مهام الدائرة أيضا متابعة الشركات التي تم التصريح لها بأعمال تمديد خطوط الخدمات(الكهرباء، الماء، الهاتف، والصرف الصحي)؛ للتأكد من توافق أعمال الحفريات التي تقوم بها حسب المشاريع والخرائط المعتمدة ومتطلبات السلامة والنظافة العامة؛ حتى لا تسبب ضرراً أو خطراً على المارة وخدمات البنية الأساسية الموجودة بالموقع، وكذلك التأكد من إعادة الوضع كما كان عليه سابقا وفق المواصفات التي تحددها البلدية. المتابعة القانونية أما دائرة المتابعة القانونية فيتبعها أقسام متابعة المخالفات، قسم الدعاوى القضائية وقسم متابعة تنفيذ الأحكام، وتتمثل اختصاصات الدائرة في العديد من المواضيع ومن بينها متابعة واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم، وتحديد أسباب المخالفة ومحاولة تسويتها من خلال حث المخالفين على إنهائها أو إحالتها للادعاء العام لإنهائها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ومتابعة تنفيذ الأحكام في النطاق الجغرافي للمديرية، ومن أهم اختصاصات الدائرة المتابعة القضائية للمخالفين غير المستجيبين، وتمثيل المديرية في رفع الدعاوى القضائية ضد المؤسسات والأفراد في الدعاوى المدنية والمطالبات، ومتابعة تنفيذ الأحكام الواقعة في نطاق اختصاصات المديرية.