عمل مشترك بين السلطنة وأمريكا خلال المرحلة المقبلة - كتبت- خالصة الشيبانية - كشفت وزارة البيئة والشؤون المناخية في مؤتمر صحفي أمس عن خطة العمل (2018-2021) في المجال البيئي بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتبلور خطة عمل الحكومتين خلال السنوات المقبلة على تحسين قدرات المؤسسات وتعزيز السياسات من أجل التنفيذ الفعال للقوانين البيئية وإنفاذها ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإتجار غير المشروع بالبضائع الحساسة بيئيا، والعمل على حماية الحياة الفطرية والإدارة المستدامة للأنظمة والموارد الطبيعية، وتحسين عمليات الإنتاج النظيفة وتشجيع اعتماد ممارسات الإدارة البيئة السليمة واستعمال التكنولوجيا المبتكرة المتعلقة بالمجال البيئي، والعمل على تعزيز التأهب للكوارث، وتعزيز التثقيف البيئي والتوعية والشفافية والمشاركة العامة في اتخاذ القرارات البيئية وإنفاذها. واستعرضت الحكومتان العمانية والأمريكية خلال الاجتماع في المنتدى المشترك الذي بدأ أمس الأول إنجازاتهما في خطة العمل 2014-2017 بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإدارة المناطق المحمية، وحماية السلاحف البحرية، وتنفيذ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، وأنظمة الرصد واللوائح العمانية المتعلقة بجودة الهواء، وإدارة الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ، كما ناقشت الحكومتان الجهود المبذولة من قبل الحكومتين لتنفيذ التزاماتهما في الفصل المعني بالبيئة في اتفاقية التجارة الحرة، بما في ذلك إنشاء مستويات رفيعة لحماية البيئة، وتنفيذ القوانين واللوائح البيئية بشكل فعال، وإتاحة الفرصة العامة للمشاركة فيما يتعلق بتنفيذ الفصل المعني بالبيئة، كما أكد المسؤولون على التزامهم بتعزيز الدعم المتبادل للتجارة وحماية البيئة من خلال استمرار تنفيذ الفصل المعني بالبيئة في اتفاقية التجارة الحرة. وقال الدكتور سعيد بن علي الزدجالي خبير كيميائي بوزارة البيئة والشؤون المناخية: إن تنفيذ مجالات التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في الجوانب البيئية تتم عن طريق تنظيم مؤتمرات مشتركة وحلقات دراسية وورش عمل واجتماعات ودورات تدريبية وبرامج التوعية والتعليم، ودعم المشاريع والتجارب التعاونية، بما في ذلك مشاريع البحوث المشتركة والدراسات والتقارير، إضافة إلى تيسير التواصل بين ممثلي الجهات الأكاديمية والصناعة والحكومة؛ لتحسين مستوى تبادل أفضل للممارسات والمعلومات البيئية والبيانات التي تفيد البلدين، والقيام بالنشاطات الأخرى التي تعتبرها الحكومتان ملائمة. وأشار الزدجالي إلى أهمية التعليم والتوعية في القضايا البيئية، من خلال المجالات الصحفية، والإذاعية والتلفزيونية والإعلام الاجتماعي، والمجالات التوعوية الأخرى التي تتمثل في إصدار المطبوعات المتعلقة بقضايا البيئة وتنظيم المعارض البيئية ومعسكرات عمل للشباب في المجال البيئي وتنظيم الملتقيات البيئية بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومدنية وتنفيذ وإعداد برامج التربية البيئية لمختلف الفئات التعليمية بالسلطنة. وقالت الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية، نائبة مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية: إن العمل على الاستثمار السياحي البيئي في المحميات الطبيعية يتم وفق معايير محددة حتى لا يكون هناك تأثير على الكائنات داخل المحمية، وقالت إن الاستثمار بدأ فقط كتجربة في محمية القرم الطبيعية فقط ويتم تعميمها على المحميات الأخرى لاحقا، وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيل البيئة والشؤون المناخية، يمثلها أعضاء من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة السياحة لدراسة الاستثمار في السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية. وضم الاجتماع المشترك ممثلي وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الخارجية في الجانب العماني، وضم الجانب الأمريكي مسؤولين وموظفين من مكتب ممثل التجارة الأمريكية، ومكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، والسفارة الأمريكية في مسقط، ودائرة الغابات في الولايات المتحدة، ووزارة الداخلية الأمريكية. وقد جاء المنتدى كفرصة مهمة لتعزيز واستمرارية العلاقات الثنائية القديمة بين السلطنة والولايات المتحدة، ولتسليط الضوء على الالتزامات المشتركة المتعلقة بحماية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وقد جرى التفاوض خلال المنتدى المشترك في مجال التعاون البيئي بالتوازي مع اتفاقية التجارة الحرة، وأقرت المذكرة بأهمية تعزيز القدرات لحماية البيئة مع تعزيز التنمية المستدامة بالتوافق مع العلاقات التجارية الثنائية الناتجة عن اتفاقية التجارة الحرة.