اذا كان من المعروف على نطاق واسع ان من اهم الركائز التي تستند اليها جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات ، والخطط والبرامج الخاصة بذلك على كافة المستويات ، هى التعاون ، الواسع والعميق ايضا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وهو ما يعني افساح المجال بشكل اكبر امام القطاع الخاص العماني للاسهام بشكل اكبر في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ، وفق الاولويات المحددة ، فانه من المؤكد ان عملية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص قد ترسخت ايضا ، ليس فقط لأنه لا يوجد مجال من مجالات العمل والاستثمار والتنمية لا يعمل فيه القطاع الخاص ، ولكن ايضا لان اسهام القطاع الخاص يتسع وينمو بشكل كبير وملموس عاما بعد عام ، والامثلة في هذا المجال عدديدة ومتنوعة . وفي هذا الاطار فانه ليس مصادفة على اي نحو ان يكون تواجد القطاع الخاص ، وانشطته واسهاماته ، ملموسة ومتنامية ، سواء في مجال توفير فرص عمل واستيعات مزيد من القوى العاملة الوطنية ، وهو ما يجري على قدم وساق ، أو في مجال الاسهام النشط في اقامة العديد من المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والعقارية ، وغيرها ، وفي مختلف محافظات السلطنة ، وهو ما يبعث على الثقة والاعتزاز ايضا. جدير بالذكر ان اللقاء المفتوح الذي تم تنظيمه من جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي ، والذي شارك فيه عدد من المستثمرين والصناعيين بمحافظة البريمي ، قد اكد على اهمية وضرورة دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء للمواطن العماني ، والازدهار للاقتصاد الوطني ، عبر تعزيز الاستفادة بامكانات المناطق الصناعية في المحافظات ، وهى امكانات لم تدخر حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وسعا في تطويرها وتوفير مختلف الخدمات التي تحتاجها المشروعات والمستثمرين ، وزيادة كفاءتها ، لمباشرة العمل والانتاج . وبينما اعتمدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وادارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها ، بمحاوره الثلاثة ، فانه تم هذا العام تخصيص خمسة ملايين ريال عماني لتطوير المنطقة الصناعية في البريمي ، والتي شهدت توقيع خمسة واربعين عقدا خلال عام 2017 لاقامة مشروعات فيها ، وبلغت المساحة المؤجرة في المنطقة الصناعية نحو 2 مليون متر مربع ـ كما بلغت الاستثمارات حوالي 218 مليون ريال عماني ، ويجري الآن العمل على تطوير المنطقة الصناعية في مرحلتها الثانية لتستوعب مزيدا من الاستثمارات والمشروعات التي تعود بالخير على الوطن والمواطن العماني . من جانب آخر فان التوقيع على اتفاقية انشاء وتطوير منطقة « خزائن « بمحافظة جنوب الباطنة يقدم نموذجا آخر للتعاون المثمر ، بين القطاعين الحكومي والخاص ، خاصة وان منطقة « خزائن « ستكون منطقة لوجستية تشتمل على ميناء بري ومستودعات للتخليص الجمركي وخدمات مساندة الى جانب منطقة صناعية ، وهو ما يشكل اضافة وترجمة لاستراتيجية السلطنة في مجال اللوجستيات .