تدرس وزارة الإسكان اعتماد إجراءات تنظيمية لمشاريع التطوير العقاري وذلك من أجل توفير بيئة مطمئنة ومشجعة للاستثمار تكفل حقوق المستثمرين في هذه المشاريع مما يولد الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين. وصرحت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية المديرة العامة للتطوير العقاري بأن إقامة مشاريع التطوير العقاري وترويجها أصبح مرهونا بتسجيل هذه المشاريع بالمديرية العامة للتطوير العقاري طبقا لآليات واشتراطات فنية محددة بعد استيفاء كافة الاعتمادات والموافقات من الجهات والهيئات الحكومية المعنية. وأضافت الحارثية: إن المديرية تهدف إلى تنظيم أعمال شركات التطوير العقاري لضمان حرية هذه الشركات والحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في شراء الوحدات العقارية في مثل هذه المشاريع، وسوف يتم إصدار قانون حساب الضمان البنكي الضروري جدًا لضمان تنفيذ وإتمام بناء مشاريع التطوير العقاري بالجودة المطلوبة والذي سوف ينظم كافة المعاملات المالية.