بمشاركة أكثر من 60 مسؤولاً حكومياً من القيادات الإدارية - كتب - جمعة بن سعيد الرقيشي:- نظم معهد الإدارة العامة امس بفندق شانجريلا البندر بقاعة بر الجصة لقاء تخصصيا لأصحــاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم حــول «تعزيز الأداء المؤسسي الحكومي» رعاه ر معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد. يهدف اللقاء إطلاع القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة على التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال تعزيز الأداء الحكومي، ودور التشريعات والبنية التنظيمية وصنع القرار والاستراتيجيات والسياسات ورأس المال البشري في دعم التوجهات المستقبلية للحكومات، كما شكل اللقاء فرصة للتشاور وتبادل الأفكار والخبرات حول مجالات التطوير الإداري حيث حاضر في اللقاء الدكتور خليف أحمد الخوالدة وزير تطوير القطاع العام السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وقال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة إن تعزيز الأداء المؤسسي الحكومي يأتي من قبل التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - حيث يؤكد دائما على ضرورة تعزيز الجهات الحكومية لأدائها وتيسير خدماتها، مشيرا معاليه إلى أن السلطنة ماضية ولله الحمد بفضل التوجيهات السامية لمواكبة المستجدات العالمية من خلال تعزيز الأداء الحكومي، مؤكدا معاليه على أن هذا اللقاء يكتسب أهميته للإطلاع على أنجح وأحدث التجارب والممارسات الإدارية العالمية والتشاور وتبادل الأفكار والخبرات من اجل الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، خاصة وأنه يحفل بمشاركة أكثر من 60 مسؤولا حكوميا من القيادات الإدارية بالسلطنة من مستوى وكلاء الوزارات ومن في حكمهم. مضيفا معاليه على أن مشاركة وتفاعل أصحاب السعادة مع محاور اللقاء يعكس الحرص على تطوير الأداء الحكومي، وأن عقد هذا اللقاء يعكس المبادرات الجادة لمعهد الإدارة العامة في تطوير العمل الإداري عبر تنفيذ مثل هذه اللقاءات التخصصية ، منوها معاليه إلى أن المتحدث الرئيسي في اللقاء هو الدكتور خليف أحمد الخوالدة الذي يعتبر من الخبرات الإدارية المرموقة بالوطن العربي باعتباره شغل عدة مناصب تتصل بتطوير العمل الحكومي بتوليه عدة مناصب منها منصب وزير تطوير القطاع العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال الفترة من 2011م حتى 2016م، ومساهمته الفاعلة في إنشاء وتقييم عدة برامج تتصل بالإجادة الحكومية. وأشار معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة قائلا إن علم الإدارة من العلوم المتجددة بشكل دائم ومن الأهمية بمكان مواكبة مستجداته، وأن سرعة المتغيرات في العالم وعلى كافة الأصعدة تستدعي البحث المستمر عن أفضل سبل تقديم الخدمات وتطوير إجراءات العمل بما يتماشى مع تلك المتغيرات، خاصة وأن الدول أصبحت تتسابق في ابتكار أساليب جديدة لتيسير تقديم الخدمات للمستفيدين منها، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه اللقاءات التي تغذي الفكر الإداري والعمل الحكومي، موجها معاليه شكره وتقديره للدكتور خليف الخوالدة على تجشمه عناء السفر لإلقاء محاضرته القيمة، ولأصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على حضورهم وتفاعلهم أثناء اللقاء، متمنيا معاليه التوفيق والسداد لكافة الجهود الرامية لتعزيز العمل الإداري بالسلطنة واستمرار عجلة التنمية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أعزه الله وأبقاه. وقام المحاضر الدكتور خليف أحمد الخوالدة بتعريف السياسات والمبادرات والإجراءات الكفيلة حول تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي، كمتطلب أساسي من متطلبات التنمية، حيث يرتبط الأداء الحكومي، لاسيما في الجهات الخدمية، بشكل وثيق بمدى رضا المواطن والمستثمر في آن واحد عما تقدمه الحكومة من خدمات من حيث السرعة والكفاءة، وهو ما يستدعي المراجعة المستمرة والقياس لمستويات الأداء باستخدام منهجية علمية تحدد نقاط الضعف والقوة وتضع الإجراءات المناسبة من أجل العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة أداء تلك الخدمات لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. مضيفا أن برنامج عمل الحكومة في محور تطوير الأداء الحكومي، هو تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات، التي تتضمن تحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياته، وتطوير آليات ومعايير استحداث الجهات الحكومية ووضع نظم فعالة في تصميم هياكلها التنظيمية وعملياتها الإدارية. يذكر أن الجلسة الأولى خصصت لتعريف ومناقشة الأداء المؤسسي الحكومي حيث تحدث الدكتور خليف أحمد الخوالدة عن الدور التقليدي والحديث والتحول المطلوب للحكومات وتحديات وتعزيز المفاهيم المؤسسية ومحاور الأداء الحكومي. أما الجلسة الثانية فكانت عن التشريعات والبنية التنظيمية وصنع القرار والاستراتيجية والسياسات ورأس المال البشري والعمليات والخدمات والمالية والشراء والممتلكات والثقافة المؤسسية.