بينهم 3 أمريكيين - القاهرة - (رويترز): قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية ألغت أمس أحكاما بالحبس على 16 متهما، بينهم ثلاثة أمريكيين، وقررت إعادة محاكمتهم في قضية عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي. وكانت السلطات قد قدمت 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا إلى المحاكمة عام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي مخالف للقانون. وفي يونيو 2013 عاقبت محكمة جنايات القاهرة خمسة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين وعاقبت 11 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وصدرت أحكام غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس خمس سنوات لكل منهم. وينتمي المتهمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية قالت السلطات إنها أنشأت فروعا لها في مصر بدون ترخيص وتلقت تمويلا أجنبيا بالمخالفة للقانون. وأوقفت القاهرة نشاط المنظمات الخمس. وتسببت القضية في توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ينتمي إليها عدد من المتهمين. وبعض المتهمين من أكثر من دولة عربية بالإضافة إلى مصر. وقالت المصادر القضائية لرويترز أمس إن الستة عشر متهما الذين صدرت عليهم الأحكام حضوريا في قضية التمويل الأجنبي ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وأضافت أن حكم محكمة النقض تضمن أيضا إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات على المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ. وغادر كثير من المتهمين، بينهم 15 أمريكيا على الأقل، مصر وكانوا من بين من صدرت عليهم الأحكام غيابيا. وترتبط المنظمات الخمس بجماعات تعمل على نشر الديمقراطية من بينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس ومقارها في الولايات المتحدة. وتجدد التوتر في علاقات القاهرة وواشنطن العام الماضي على ضوء قانون مصري لم يصدق عليه السيسي بعد يقيد نشاط المنظمات غير الحكومية ويحصر نطاقه في العمل الخيري. وفي العام الماضي حجبت الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها لمصر وأرجأت تسليم 200 مليون دولار أخرى إلى أن تحرز القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الديمقراطية. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته امس بعد صدور حكم محكمة النقض إنها تطالب الحكومة المصرية بحفظ أوراق قضية التمويل الأجنبي. وطالبت أيضا بإنهاء «التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثله ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير». وتقول الحكومة إن تلك الحقوق مكفولة لجميع المصريين.