محمد بن أحمد الشيزاوي - shfafiah@yahoo.com - طالعنا العدد الجديد من النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعدد من الأرقام والإحصائيات المهمة حول واقع سوق العمل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فقد أشارت البيانات الرسمية إلى أن إجمالي عدد العاملين العمانيين في القطاع الخاص والمؤمّن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ بنهاية شهر أبريل الماضي 245 ألفا مقابل 238 ألفا في نهاية ديسمبر الماضي مسجلا نموا بنسبة 2.9%، وبالأرقام ازدادت الأعداد بمقدار 6565 عاملا أي بمتوسط شهري بلغ حوالي 1642 عاملا. ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلا أن هذا النمو محدود مقارنة بنسبة النمو المحققة في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 5.8%، فقد ارتفعت الأعداد بنهاية أبريل 2017 إلى 236 ألفا مقابل 223 ألفا في نهاية ديسمبر 2016 بزيادة أكثر من 13500 عامل بمتوسط شهري بلغ حوالي 3400 موظف. وهناك العديد من النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الأرقام لعل من أبرزها أنها تشير إلى أن حركة التوظيف في القطاع الخاص لا تزال ضعفية وهو ما تؤكده أيضا أرقام توظيف الأجانب الذين تراجعت أعدادهم بنهاية أبريل الماضي إلى مليون و836 ألفا مقابل مليون و854 ألفا في نهاية ديسمبر الماضي ليتراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص بأكثر من 18300 عامل، ورغم هذا التراجع إلا أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يحقق الزيادة التي تعوّض التراجع في أعداد العاملين الوافدين، وإذا جمعنا أرقام الفئتين نجد أن إجمالي العدد بلغ بنهاية أبريل الماضي مليونين و82 ألفا مقابل مليونين و93 ألفا في نهاية العام الماضي أي أن العدد الإجمالي تراجع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 11700 عامل. ورغم ما في هذه الأرقام من ملاحظات (أشرتُ إليها في الهامش في نهاية هذا المقال) إلا أنه يبدو أننا في حاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل التي يطمح إليها الشباب العماني، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الذاتية، والعمل بشكل أكبر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور السياحة في النمو الاقتصادي، وفي الحقيقة لا يمكن للاقتصاد الذي يتراجع فيه عدد العاملين في القطاع الخاص أن يحقق أهداف النمو الاقتصادي وهو ما يستدعي ضرورة بحث الأسباب التي أدت إلى تراجع العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الخاص من العمانيين والأجانب خاصة أن ارتفاع أعداد العاملين يعني ازدياد الطلب المحلي على المنتجات والخدمات وهو ما يؤدي في النهاية إلى انتعاش أعمال الشركات وزيادة الإنتاج، ولا يمكن للاقتصاد أن ينمو إذا تراجع الطلب المحلي، إذ لا يمكن لقطاع التصدير أن يعوض تراجع الطلب المحلي. إن الأرقام والإحصائيات التي أشرتُ إليها سابقا تفتح المجال لنقاش أوسع تجاه تعزيز أداء ودور القطاع الخاص باعتباره هو المولّد الرئيسي لفرص العمل وأن يكون هو المستقطب الأكبر للعاملين من خلال ما يقدمه من حوافز تشجع الشباب على العمل فيه، وبحسب استبيانات سابقة فإن القطاع الحكومي كان هو القطاع المفضل للعمل لدى الشباب وربما تدلّ تلك الأرقام على أن تفضيل الشباب للعمل في القطاع الحكومي لا يزال هو السائد.

• هامش:

قد لا تعكس أرقام التأمينات الاجتماعية حركة التوظيف الفعلي في القطاع الخاص خاصة أن الإحصائيات التي تنشرها وزارة القوى العاملة أعلى بكثير من أرقام التأمينات الاجتماعية وهو ما يجعلنا نتساءل: هل يعني هذا أن الشركات تتأخر لعدة أشهر في تسجيل العمانيين العاملين لديها في نظام التأمينات الاجتماعية؟، كما أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يشمل فقط العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وإنما يشمل كذلك العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بدول مجلس التعاون وهي أرقام غير مصنفة في النشرة التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أنه لا توجد بيانات خاصة بالقوى العاملة العمانية التي تعمل بالقطاع الخاص في هذه النشرة سوى المذكورة في التأمينات الاجتماعية، كذلك فإن الإحصائيات المتعلقة بالباحثين عن عمل والتي تُنشر شهريا في النشرة الإحصائية الشهرية توقفت عند شهر سبتمبر من عام 2017 حيث أشارت إلى وجود 43968 باحثا عن عمل يبلغ عدد الذكور بينهم 16 ألفا والإناث حوالي 28 ألفا ولا توجد أي أرقام عن الأشهر اللاحقة.