قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بإغلاق مكتب استقدام أيد عاملة؛ بسبب الشكاوى المتكررة ضد المكتب؛ لعدم التزامه بالشفافية والمصداقية وقواعد حقوق المستهلك عند تقديمه للخدمة وإخلاله خلال فترة الضمان برد قيمة الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها. اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية بعد التنسيق مع الادعاء العام الذي قام بإصدار قرار قضائي ينص على إغلاق مؤقت للمكتب لحين الفصل في الدعوى استناداً  للمادة (37) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏ 2014).