افتتاح حلقة عمل لتطوير أسطول الصيد وصناعة السفن في الحوض الجاف - نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس، بالتعاون مع شركة عمان للحوض الجاف، حلقة عمل حول تطوير أسطول الصيد وصناعة السفن في الحوض الجاف، تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والمستثمرين وأصحاب المشاريع في قطاع الثروة السمكية. وتضمنت الحلقة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بخطة تطوير أسطول الصيد في السلطنة والتحديات التي تواجه الصيادين والمستثمرين ودور شركة عُمان للحوض الجاف في دعم القطاع السمكي بالإضافة الى دور المؤسسات التمويلية من البنوك العاملة في السلطنة وصندوق الرفد، حيث أكد يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي الاهتمام الذي حظي به قطاع الثروة السمكية بدعم واهتمام كبيرين لما لهذا القطاع من أهمية اجتماعية وباعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية ولما يتمتع به من موارد متجددة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد خلال الخطط الخمسية. وبالنظر الى المكونات الإنتاجية اليوم فإن القطاع السمكي يمتلك حتى نهاية عام 2017م ما يقارب من 23 ألف قارب صيد، و681 سفينة للصيد الحرفي و144 سفينة للصيد الساحلي، و4 آلاف سيارة نقل لتسويق الأسماك و650 منفذا تسويقيا، و60 سوقا سمكيا بالإضافة الى 24 ميناء صيد بحري. لقد أثمرت جهود وزارة الزرعة والثروة السمكية في النهوض بالقطاع السمكي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي انعكست نتائجها في رفع مؤشرات الأداء، حيث تشير البيانات الى زيادة الإنتاج السمكي، وقد تجاوز الإنتاج في عام 2017م عن 340 ألف طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 24% مقارنة بعام 2016م وبمتوسط نمو بلغ حوالي 10% منذ عام 2011م. وأضاف: وبالرغم من تلك النتائج العالية إلا ان التطلعات الى تحقيق زيادة أكبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل فقد عملت وزارة الزراعة والثروة السمكية على إقامة مختبرات الثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وذلك خلال الربع الأخير من عام 2017م، حيث تمكنت المختبرات -والتي شارك فيها أكثر من 100 مشارك من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة- من تشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة ووضع خارطة واضحة لمسار إنجازها وتحقيقها بتكاتف الجهود والتزام الجميع في إطار التعزيز والتنويع الاقتصادي للسلطنة، وتوجت أعمال المختبرات بالإعلان عن 91 مبادرة ومشروعا شملت ثلاثة نشاطات أساسية وهي نشاط الصيد بشقيه التجاري والحرفي ونشاط الاستزراع السمكي وكذلك الصناعات السمكية والصادرات السمكية. وقال المهندس سعيد بن حمود المعولي الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف ان الشركة تحت مظلة مجموعة أسياد تعمل جاهدة وفي نسق مستمر مع الجهات الحكومية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص استثمارية حالية ومستقبلية وتعريفهم بإمكانية ومقدرة الحوض الجاف على بناء وصيانة سفن الصيد البحرية بكافة أنواعها وأحجامها. واشتمل برنامج الحلقة على عرض قدمه الدكتور عبد العزيز المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية تناول فيه مخرجات ومشاريع نشاط الصيد وخطط تطوير الأسطول التي خرجت بها المختبرات والتي يستفيد منها في المقام الأول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعرض عن دور شركة عمان للحوض الجاف في دعم القطاع السمكي قدمة أحمد بن سيف الشعيلي وعن الامتيازات التمويلية للقطاع المقدمة من بنك التنمية العماني تحدث وأسهب عبد الرشيد بن عمر كذلك عن دور بنك ظفار ميسرة وتمويله للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وأهمية المساهمة والاهتمام والارتقاء بها كذلك تم خلال حلقة عمل تطوير أسطول الصيد وصناعة السفن في الحوض الجاف توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأسماك العمانية وشركة عمان للحوض الجاف تتعلق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين واستكشاف فرص الأعمال المتاحة كإصلاح وصيانة أسطول الصيد الحالي والأسطول الحديث وذلك لتعزيز دور القطاع السمكي باعتباره واحدا من مصادر الدخل ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في السلطنة وزيادة إنتاجيته وزيادة الاستثمارات فيه وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية كما بلغت كمية الإنتاج السمكي للسلطنة لعام 2017م 347541 طن بإجمالي قيمة 227438 مليون ريال عماني. كذلك المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف النشاطات والاستثمارات السمكية، مثل تقديم الدعم لفتح منافذ بيع الأسماك والتي تجاوز عددها حتى الآن 650 محل بيع أسماك ومبادرة أخرى تتبناها الوزارة لدعم ناقلات الأسماك بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية من خلال تطوير الناقلات وتزويدها بحاويات وأجهزة تبريد تساعد على رفع جودة المنتجات السمكية والعدد المستهدف 40 ناقلة أسماك، واستحداث نشاط مؤسسات الدلالة لإدارة الأسواق السمكية حيث تم استثمار حوالي 16 سوقا سمكيا في مختلف محافظات السلطنة. بالإضافة الى تشكيل لجنة الاستثمار الزراعي والسمكي (تمكين) بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية في المشاريع الزراعية والسمكية والحيوانية وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي خرجت حتى اليوم بـ57 فرصة استثمارية للقطاعات الثلاثة.