ليس من المبالغة في شيء القول بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باتت غارقة في ممارساتها الهمجية ، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ، وعلى نحو لا يفوق فقط أية ممارسات للحكومات الإسرائيلية التي سبقتها ، برغم التطرف المتفاوت للكثير منها ، ولكنه يفوق أيضا أية ممارسات همجية ، لأية حكومة مارست أساليب الاستعمار والاستيطان ، بما في ذلك حكومة الفصل العنصري السابقة في جنوب إفريقيا ، وهو أمر لم يعد خافيا على كل ذي عينين ، سواء في المنطقة أو خارجها . وإذا كانت حكومة إسرائيل ، في تجاهلها للقرارات والشرعية الدولية ، وكافة المبادئ والنواميس الإنسانية ، تعتمد على فرض سياسات الأمر الواقع ، بفظاظة ، واستهتار بالغين بكل القيم الإنسانية ، كما تعتمد على التأييد الأمريكي الكبير والمتواصل لها في مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية ، بكل ما يعنيه ذلك ، بحكم التأثير الأمريكي في عالم اليوم ، إلا أن الشعب الفلسطيني الشقيق ، الذي لا يريد سوى استعادة حقوقه الطبيعية في أرضه ووطنه ، وبناء دولته المستقلة ، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ، وفي إطار حل الدولتين ، الذي أيده المجتمع الدولي ، لن يتخلى أبدا عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف . نعم يزداد الضغط الإسرائيلي والأمريكي ، وتواصل إسرائيل انتهاكاتها الممنهجة واستيطانها الوحشي في القدس والضفة الغربية ، ولكن الشعب الفلسطيني الشقيق ، والذي استطاع تحمل كل ما تعرض له على امتداد العقود والسنوات الماضية ، من همجية إسرائيل ، قادر بتضحيات أبنائه ، وبإرادته التي لا تلين لاستعادة حقوقه المشروعة ، على مواصلة نضاله وحمايته والوصول به إلى غاياته الوطنية المشروعة . ومن المؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج ، في الواقع ، إلى كل دعم ومساندة ، خاصة من جانب الأشقاء في الدول العربية ، وفي هذا الإطار فإن السلطنة ، ومنذ انطلاق مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وهي تحرص على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ، ودعم مطالبه ونضاله المشروع ، ليس فقط سياسيا ومعنويا ، وفي مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ، ولكن أيضا بمختلف الوسائل ، التي تراها مناسبة ، وبالتنسيق مع السلطات الفلسطينية ، لدعم جهود الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمواجهة التعسف والضغوط التي تمارسها إسرائيل في حق أبنائه ، وأجيالهم المتتابعة. جدير بالذكر أن التصعيد المتواصل للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس الشرقية المحتلة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ، بما في ذلك اللجوء إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين ومواجهة احتجاجاتهم السلمية بالرصاص الحي ، تنطوي على الكثير من المخاطر المباشرة وغير المباشرة على السلام والأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة من حولها ، وهي مخاطر تتطلب العمل الجاد والمخلص من أجل السعي إلى وضع حد لها ، وإلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة ككل شعوب العالم ، لأن البديل مخيف في الواقع ، وهو ما ينبغي العمل على تجنب السقوط فيه .