أصدر معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام أمس قرارين وزاريين نظما عمل الصحف الإلكترونية ومهنة الصحافة الإلكترونية والعاملين بها والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية لتصبح جميع المنشآت الإعلامية الإلكترونية خاضعة لأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون. وقضت التعديلات الجديدة على لائحة قانون المطبوعات والنشر بإدخال المطابع والمطبوعات الإلكترونية ومزاولة مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحف الإلكترونية ومهنة الصحافة الإلكترونية والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية إلى أحكام قانون المطبوعات والنشر بحيث تسري عليهم جميع بنود القانونين. وسيكون الآن بإمكان الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الإعلام. ووفق التعديلات الجديدة فإن طلبات الترخيص للمطبوعات الإلكترونية وكذلك طلب ترخيص لإنشاء وكالة إعلانات إلكترونية أو دور نشر إلكترونية مرجعها الجديد وزارة الإعلام وتأخذ نفس المسار الذي تأخذه دور النشر الورقية وكذلك وكالات الإعلانات التقليدية. كما قضت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون أن تسري أحكام المادة 11 من اللائحة والمتعلقة بطلب الترخيص بالمنشأة، على المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية. وأعطت التعديلات الجديدة المؤسسات القائمة قبل هذه التعديلات مدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع التعديلات الجديدة. وبهذا التعديل تنطبق جميع الشروط والضوابط التي تنظم إصدار الصحف الورقية على تنظم وإصدار الصحف الإلكترونية وكذلك المطابع ودور النشر. ولقي القراران إشادة واسعة في الأوساط الإعلامية، وعدت نقلة نوعية تواكب المتغيرات المتسارعة في الإعلام الإلكتروني عالميا. وكان الجانب الإلكتروني غائبا عن قانوني المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة، وكثيرا من عدم التنظيم. ومن المنتظر أن تصل لوزارة الإعلام خلال الفترة القادمة الكثير من الطلبات لتصحيح وضع بعض الصحف الإلكترونية القائمة، إضافة إلى أن المجال صار مفتوحا الآن لكل من كان ينوى إصدار صحيفة إلكترونية أو إنشاء إذاعة أو قناة تلفزيونية إلكترونية خاصة.