عمان:خرجت الندوة العربية للتأمين الصحي وتحدياته في ختام أعمالها أمس بحزمة من التوصيات المهمة لتطبيق نظام تأمين صحي مستدام، أبرزها توحيد عقود مقدمي الخدمات الصحية وأسعارها. واستعرضت اشتراطات ومتطلبات أهلية شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي بالنظر إلى قدرة وجدارة تلك المؤسسات. وأكدت الندوة أهمية توحيد عقود مقدمي الخدمات الصحية، وتكلفة أسعار خدمات التأمين الصحي، حيث سيتم إشراك جميع أصحاب العلاقة لاتباع أفضل الممارسات للحد من زيادة كلفة خدمات التأمين الصحي، ودعم الجهود المبذولة لتجنب التضخم في القطاع الصحي الخاص، من خلال تطبيق نظام الربط الالكتروني لمشروع التأمين الصحي. وأهمية تجميع كافة البيانات المرتبطة بقطاع التأمين الصحي سواء كان من مقدمي الخدمات الصحية أو مقدمي الخدمات التأمينية، لاتخاذ القرار السليم في خطوات تطبيق المشروع في السلطنة. وحثت الندوة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، من خلال عمل الأطراف ذات العلاقة على تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين. وأهمية الاستفادة القصوى من تجارب جميع الدول المطبقة لنظام التأمين الصحي، لتفادي أي عقبات قد تصادف التطبيق الأمثل للمشروع. وأهمية عمل بروتوكول طبي ملزم لكل مقدمي الخدمة الصحية يصدر من وزارة الصحة ويحدد الإجراءات الطبية، لمنع التجاوزات من قبل مقدمي الخدمات الصحية في عمل فحوصات طبية غير ضرورية للمريض. بالإضافة إلى الاطلاع على حالات الاحتيال التي تحدث في كثير من الدول لوضع الضوابط اللازمة لمنعها سواء بالأطر التشريعية أو الأنظمة الإلكترونية. وأهمية وضع معايير لضبط جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الخاصة، بما يضمن حصول المؤمن عليه على أفضل المستويات من الرعاية الصحية. وأكدت الندوة على أهمية توعية المستفيدين بحقوقهم وأهم الاشتراطات في الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. وأكدت الهيئة العامة لسوق المال أن الندوة تكللت بالنجاح، مما يبرهن على اهتمام مختلف الأطراف بنظام التأمين الصحي، ودوره في تعزيز الاقتصاد، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمستفيدين. وقد ناقشت الندوة خلال جلساتها المختلفة عددًا من المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي لقطاع التأمين الصحي، واستدامة النظام الصحي، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن يخلقها تطبيق نظام التأمين الصحي.