يستكمل اليوم مشروع قانون الإفلاس بعد انتهائه من «الاستثمار الأجنبي» - كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري:- عقد مجلس الشورى أمس الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، وتضمنت مناقشة أصحاب السعادة الأعضاء لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، حيث وافق المجلس على بنود مشروع القانون، وبدأ الأعضاء كذلك بمناقشة بنود مشروع قانون الإفلاس على أن يستكمل النقاش اليوم. انطلقت الجلسة بإعلان سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى عن النصاب القانوني، بحضور 50 عضوا. بعدها افتتح رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي الجلسة بقوله: «إن من أهم بنود جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم الإحاطة بمشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والتي يأتي في مقدمتها مشروع قانون التخصيص الذي يُعنى بإعداد برامج التخصيص للمشروعات العامة ونقل ملكيتها أو إدارتها، وكيفية طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك الإحاطة بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى استكمال سياسات الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة». وتابع: «يتضمن جدول أعمال جلستنا أيضًا مناقشة مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومناقشة مشروع قانون إشهار الإفلاس، ويعد تحديث القانونـين في إطار أولويات العمل من أجل إيجاد سبل وعمليات مناسبة تدعم آليات استثمار رأس المال الأجنبي داخل السلطنة في ظل ما تشهده من مناخ استثماري مناسب وأرضية خصبة لتمكين الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على العالم وسياسات السوق الحر». خمسة قوانين ويواصل المجلس خلال اليوم وغد الأربعاء مناقشته لعدد من مشروعات القوانين المعنية بالجانب الاقتصادي ومن أهمها مشروع قانون إشهار الإفلاس، كما سوف يشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون التخصيص، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد إجازة العيد مباشرة. وحول ذلك قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية لـ «عمان»: «هناك خمسة مشاريع قوانين على طاولة اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الأيام الماضية، وقد عملت اللجنة ليل نهار لأجل الانتهاء من هذه القوانين قبل نهاية دور الانعقاد الحالي التي نرى أنها مهمة جدا لإيجاد بيئة استثمار جاذبة ومنظمة ومواكبة لآخر المستجدات والتشريعات العالمية، وفي الوقت نفس تتطابق مع التوجهات الحكومية المستقبلية لفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الوطني، وهي مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ومشروع قانون التخصيص، وأخيرا مشروع قانون التخطيط الإنمائي، وناقش المجلس اليوم مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وكما هو معلوم أن هناك تنافسًا كبيرًا ومحمومًا بين دول العالم في منح الحوافز والامتيازات والضمانات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلدانهم، حيث يُنظر للاستثمار الأجنبي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ولقد راعينا في أن يتضمن هذا القانون مجموعة من الحوافز والامتيازات المحفزة للاستثمار الأجنبي وفي الوقت نفسه أكدنا على توفير الضمانات المالية والقانونية التي توفر الحماية الكافية لرأس المال الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية ارتأينا أن تكون هناك مدد زمنية واضحة ومحددة لتسهيل منظومة الإجراءات وضبط عملية الموافقات». وحول أهداف القانون قال سعادة الدكتور صالح مسن: «من أهم الأهداف المعول عليها في جذب الاستثمار الأجنبي هي إيجاد فرص عمل جديدة، فعندما تكون هناك استثمارات كبيرة فذلك سيفتح المجال لتنشيط القطاعات الاقتصادية وبالتالي استيعاب الباحثين عن عمل، كما أن فتح السوق للمنافسة سيرفع كفاءة الإنتاج ويوسع الخيارات للمستهلكين وخفض المستوى العام للأسعار، وفي جانب آخر سيكون هناك نقل للمعرفة والتكنولوجيا وتسهيل النفاذ للأسواق للوصول إلى الموردين والأسواق العالمية». تسهيلات من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية سعادة أحمد بن محمد الهدابي: إن «مشروع قانون الاستثمار الأجنبي يحتوي على 37 مادة مهمة أغلب المواد فتحت المجال للمستثمرين الأجانب بدخول السلطنة حتى يساعد في تنويع مصادر الدخل وكذلك يساعد في موضوع الباحثين عن عمل». وتابع: «حقيقة اللجنة الاقتصادية والمالية مع اللجنة التشريعية والقانونية عكفتا منذ وصول مشاريع القوانين قيد المناقشة على دراسة المشروع وقارنته بالقوانين الموجودة في المنطقة والعالم، وهناك تحديد شروط معينة، وهناك أيضا المركز الاستثماري الموجود في وزارة التجارة والصناعة وسيقوم المركز باستلام طلبات المستثمرين وسيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهناك مدد زمنية للموافقة على طلبات المستثمرين، كما أن لـ «‏إثراء» دورا كـــــبيرا في هـــــــذا الجانب». آفاق رحبة للمستثمر بينما قال سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية: «اللجنتان الاقتصادية والمالية، والتشريعية والقانونية، عقدتا العديد من الاجتماعات مع أصحاب الاختصاص، وتولت اللجنة التشريعية والقانونية الدور الصياغي لمشاريع القانونين قيد الدراسة الحالية، وتولت اللجنتان العديد من المهام منها تذليل العقبات على المستثمر الأجنبي، وضع مدد زمنية لانتهاء إجراءات الموافقات والترخيص، وغيرها من الأمور التي تفتح المجال للمستثمر أن يجد هناك أطرا قانونية معينة تسهل عليه استثمار رأس المال في السلطنة. وأضاف أن «القانون الحالي للاستثمار الأجنبي يشوبه بعض التعقيدات، من أبرزها تأخر الإجراءات أمام الجهات المعنية، ومشروع القانون الجديد يضع تلك المسؤولية تحت سقف واحد، إما سقف وزارة التجارة والصناعة، أو سقف الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، ومشروع القانون سيفتح آفاقا رحبة أمام المستثمر الأجنبي الذي سيجد نفسه محميا بالقوانين ومحاطا بالتسهيلات ومُؤمنا بالضمانات، ومتماشيا مع قوانين دول المنطقة».