عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اجتماعا مشتركا مع اللجنة القانونية بالمجلس أمس لمناقشة مرئيات اللجنة القانونية حول أربعة من مشروعات القوانين بعد إحالتها من مجلس الشورى، وهي: مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون التخصيص. وذلك تمهيدًا لإحالة هذه المشروعات للجلسة العامة للمجلس والتي من المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل. وناقش الاجتماع الذي حضره المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، والمكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي نائب رئيس اللجنة القانونية، والمكرمون أعضاء اللجنتين وعدد من موظفي الأمانة العامة، تعديلات اللجنة القانونية على مواد مشروعات القوانين من حيث الصياغة التشريعية وتنسيق الأحكام الخاصة بها.