سجن المدير العام للأمن الوطني الأسبق والحبس المؤقت لـ(3) من أبنائه - الجزائر - عمان - مختار بوروينة - خرج مئات الجزائريين في الجمعة الـ20 من الحراك الشعبي والسلمي الذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ57 لعيدي الاستقلال والشباب ما جعل الدعوات تتكاثر للمشاركة مجددا في مسيرات شعبية بالعاصمة وولايات أخرى على غرار بجاية، تيزي وزو، الشلف، برج بوعريريج، باتنة والمسيلة بحسب تقارير صحفية محلية. ومثلما جرت عليه العادة، فقد بدأ الجزائريون يتجمعون منذ الصباح على مستوى ساحات وشوارع العاصمة التي اعتادوا التجمهر بها منذ بداية الحراك الشعبي على غرار الفضاءات المحاذية لساحة البريد المركزي وساحة أودان و شوارع العقيد عميروش و زيغود يوسف، وحسين عسلة، مؤكدين على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الجزائري ومناهضة الجهوية، ومجددين المطالبة برحيل رموز من النظام وإرساء دولة العدل والقانون ومحاربة الفساد والفاسدين، حاملين الشعارات التي دأبوا على رفعها مثل «السلطة للشعب» و(دولة مدنية) و (جيش- شعب خاوة خاوة)، (نريد التغيير الجذري). وواصلت المسيرات، بعد صلاة الجمعة، تشبثها بمطلب «محاسبة ومعاقبة الفاسدين وناهبي المال العام» مع التشديد على ضرورة «استرجاع أموال الشعب»، متزامنة مع التحقيقات التي باشرتها العدالة في حق العديد من المشتبه في تورطهم في قضايا ذات صلة بالفساد من مسؤولين كبار سابقين وإطارات ورجال أعمال. وتميزت مسيرات هذه الجمعة، برمزيتها، بمظاهر الاحتفالية المعتادة والمكثفة في آن واحد كالتوشح بالراية والألوان الوطنية وترديد الأناشيد ورفع صور زعماء ثورة أول نوفمبر في إشارة تبرز تمسك الجزائريين بتاريخ بلادهم ورموزها، إلى جانب رفع لافتات برزت مؤخرا في أوساط المتظاهرين وعكست تفاعلهم مع ما يجري في الساحة السياسة الوطنية من مبادرات للخروج من الأزمة و ما جاء في خطابي رئيس الدولة، وخطاب قائد أركان الجيش عشية الجمعة من توجهات حاسمة ومتجاوبة مع المطالب المرفوعة. يأتي ذلك في سياق إعلان الأحزاب عن مواقفها من خارطة الطريق الجديدة التي أطلقتها رئاسة الدولة حيث باركت غالبيتها المقاربة السياسية التي بادر بها الرئيس،عبد القادر بن صالح، بإطلاق حوار تقوده شخصيات تحظى بالشرعية، داعين إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والى المشاركة في الحوار وإيجاد الحلول التوافقية للخروج بالجزائر إلى بر الأمان. وأجمعت في مقدمة ذلك على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات مع ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كمخرج دستوري وسياسي وحيد للأزمة التي يعيشها البلد. و أصبح إنشاء هذه السلطة الجديدة التي طالما كانت أحد أهم مطالب أحزاب المعارضة أولوية مطلقة للتمكن من تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في مناخ تسوده الشفافية انطلاقا من مبدأ أن الرئيس الذي تفرزه انتخابات حتمية ونزيهة ستكون له الصلاحية اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري العميقة بخصوص تغيير النظام مع تلبية مطالبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة. و ستتمتع هذه الهيئة بالكثير من السلطات والصلاحيات المتعلقة بالمراحل المختلفة للمسار الانتخابي بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية للاقتراع مع استبعاد الحكومة نهائيا من المشاركة في تنظيم مختلف الانتخابات. في هذا الشأن أثنى حزب جبهة التحرير الوطني على المقاربة الشاملة من أجل الخروج إلى بر الأمان و تعهده بأنه يبذل قصارى جهده في أي عمل ضمن الأطر الدستورية المحافظة على ديمومة الدولة ومؤسساتها.وثمن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» من جانبه ما ورد من ضمانات واليات ومقاربة لقيادة وتسيير الحوار الوطني، مجددا دعوته إلى «تضافر جهود الجميع من اجل إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل في اقرب الآجال ضمن الأطر الدستورية في جو تسوده الثقة والشفافية والسكينة والتفاهم»، مؤكدا أن الحوار بين كل أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب يبقى السبيل الأنسب لاحتواء الأزمة وتجاوز الوضع الراهن. و أكدت حركة البناء الوطني هي الأخرى أن الخطاب «جاء في مجمله كمقدمة تحمل بوادر انفراج سياسي إذا ما استمر في الاستماع إلى الآراء الأخرى ومشاركتها في رسم المسعى والإجراءات معا»، ودعت على لسان رئيسها مختلف القوى السياسية إلى عدم تفويت فرصة الحوار الوطني «حتى نتمكن من الدفاع عن باقي مطالب الحراك الشعبي. أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد اكد دعمه للمقاربة السياسية والرؤية العملية، مثمنا المرافقة القوية والالتزام الثابت لمؤسسة الجيش للذهاب إلى انتخابات رئاسية «حرة ونزيهة في اسرع وقت عن طريق حوار وطني صادق وجاد». ونقل تلفزيون «النهار» أن المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل قد أودع في الساعات الأولى من صبيحة أمس سجن الحراش، الأمر نفسه أصدره قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بإيداع ثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت ووضع زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بنهب العقار والثراء غير مشروع. كما حولت محكمة سيدي امحمد ملف أربع ولاة سابقين، منهم من حمل حقيبة وزير، على المحكمة العليا بعد الاستماع إليهم، أول أمس، في تهم تتعلق بمنح عقارات وامتيازات بطرق غير مشروعة للهامل وعائلته.