ترحيب في شوارع الخرطوم بالخطة الانتقالية - الخرطوم - (أ ف ب): توصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان أمس إلى اتّفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، وعلى تقاسم للسلطة بين العسكريين والمدنيين. وجاء الإعلان عن الاتفاق أمس على خلفية توتر مستمر بين الجانبين بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الثالث من يونيو الماضي أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة. وأعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات خلال مؤتمر صحفي أنّ المجلس العسكري الحاكم وتحالف «إعلان قوى الحرّية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج اتّفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً». وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين «حكم مدني»، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع. ولم تتضح بعد الآليّة التي سيتمّ اعتمادها. لكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدّها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي، سيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.