أكدت ندوة نظمتها مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يستهدف جذب استثمارات حقيقية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهناك العديد من الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي بما في ذلك الضمانات والحوافز التي يتمتع بها المشروع الوطني وفق القوانين المعمول بها في السلطنة. وقالت إن الحوافز تستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في السلطنة خاصة في ظل التكامل بين قانون الاستثمار الأجنبي وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص، وفي الوقت نفسه فإن قانون الإفلاس يتيح مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها، ويمكن القانون الشركات التي تخضع لإعادة الهيكلة من أن تعاود النشاط مرة أخرى. وألقت الندوة،التي ستنشر «عمان» تفاصيلها الأحد والاثنين المقبلين، الضوء على مختلف جوانب القانونين وكيف يساهمان في تلبية تطلعات المستثمرين والقطاع الخاص ومزيد من تحفيز بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمر العماني والأجنبي بما يلبي طموحات الاقتصاد الوطني.