«التنمية الاجتماعية» بظفار لـ «عمان» - صلالة: بخيت الشحري:- قال خميس بن زاهر الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار لـ«$» «سيتم إنشاء مركز لحالات التوحد قريبا بالمحافظة ضمن وحدات مركز الوفاء الاجتماعي بصلالة بتكلفة مالية تقدر بأكثر من 300 ألف ريال عماني وبإشراف لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صلالة وبدعم سخي من شركة صلالة للميثانول التي لها إسهامات كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى محافظة ظفار أو المحافظات الأخرى. وأعرب بهذه المناسبة نيابة عن الوزارة عن الشكر الجزيل للشركة على دعمها السخي لكافة المشروعات والبرامج التي تخدم المواطن من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية، موضحا أن مركز التوحد سوف يكون إضافة لمراكز الوفاء الاجتماعية للأطفال المعوقين في محافظة ظفار حيث تعتبر هذه المراكز مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات نهارية لهذه الفئة وذلك من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تساعد الطفل المعوق على تمكين وتطوير قدراته وتحقيق القدر المناسب له من الاستقلالية التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي». أكثر من 6 ملايين ونصف ريال تصرف لحالات الضمان و5189 عدد الحالات المستفيدة - ثلاثة مراكز وأشار إلى أنه توجد بمحافظة ظفار ثلاثة مراكز وفاء اجتماعي في كل من ولايات (صلالة وطاقة ومرباط) تقدم خدمات لأكثر من 333 طفلا معوقا يعمل بها أكثر من 113 موظفا وموظفة من الأخصائيين والفنيين والإداريين. ويتم تشغيل تلك المراكز من خلال طاقم مؤهل يتم تدريبه وتأهيله على كيفية التعامل مع الطفل المعوق بالإضافة إلى أن هذه المراكز مدعومة بأخصائيين من ذوي الخبرات الطويلة من الدول العربية الشقيقة بحيث تتعاطى هذه الخبرات مع الكادر المحلي بمزيج من التناسق لخدمة الطفل المعوق بهذه المؤسسات. وأضاف أنه توجد أيضا عدد 3 مراكز خاصة تقوم بدور فعال في تأهيل وتعليم الأطفال المعوقين وهي مركز ظفار ويبلغ عدد الأطفال المعوقين الملتحقين به 34 طفلا، ومركز الجودة ويوجد به 46 طفلا معوقا حيث تقوم الوزارة بطريقة شراء الخدمة المدفوعة في هذه المراكز الخاصة، وهناك مركز آخر وهو مركز الأوائل يقدم الخدمة بالتعاون مع الأهالي. برامج الضمان الاجتماعي وحول برامج الضمان الاجتماعي في المحافظة قال الفهدي: إن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار عملت على تفعيل دورها في المجتمع من خلال إجراء الدراسات والبحوث الميدانية التي تهتم بمعيشة المواطن في هذه المحافظة العريقة وتهيئة الفرص لتوفير مقومات الحياة الكريمة له من خلال مساعدته ببرامج للرعاية الاجتماعية للفرد والأسرة بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ويعتبر الضمان الاجتماعي أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية للفرد والأسرة من خلال المبالغ الشهرية التي تصرف لحالات الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي بولايات محافظة ظفار 5189 حالة يصرف لها شهريا مبلغ قدره 468 ألفا و178 ريالا عمانيا، ليصل سنويا إلى 6 ملايين و554 ألفا و492 ريالا عمانيا مع صرف العيديتين في عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بظفار إن هناك العديد من المزايا يحصل عليها صاحب معاش الضمان الاجتماعي وهي جملة الإعفاءات من الرسوم منها :- الإعفاء من رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والبطاقة الشخصية واستخراج شهادة الميلاد، ورسوم بطاقة العلاج بالمؤسسات الصحية الحكومية، والإعفاء من رسوم منح الأراضي السكنية ورسوم استخراج سند الملكية والرهن والممتلكات العقارية، والإعفاء من رسوم البلدية لإباحة البناء، والإعفاء من رسوم استقدام العامل أو العاملة أو السائق الخاص لكبار السن وذوي الإعاقة، والإعفاء من رسوم التقاضي. المنح والمساعدات وإلى جانب الإعفاءات التي يحصل عليها أصحاب الضمان الاجتماعي أوضح خميس الفهدي أن هناك جملة من المنح والمساعدات تصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي مثل صرف منحة العيدين بما يعادل قيمة المعاش المستحق لكل حالة، وصرف علاوة مرضية بمعدل (20) ريالا للفرد تضاف للمعاش، وصرف مساعدة نقدية شهرية للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، وصرف مساعدة نقدية لتوفير لحوم شهر رمضان، وصرف مساعدة مواساة للأسرة في حالة وفاة مستحق المعاش. وكما يتم صرف المعينات الطبية المختلفة لذوي الإعاقة، وصرف معونة مالية لتوفير المستلزمات المدرسية، وتغطية نفقات تأدية فريضة الحج بواقع (1000) ريال لكل فرد، ومساعدة أفراد أسر الضمان الاجتماعي القادرين على إدارة مشروعات تجارية خاصة، وكما يحصل أبناء أسر الضمان الاجتماعي الدارسين بجامعة السلطان قابوس على معونة مالية إضافية شهريا وكذلك الحصول على مساعدة سكنية لبناء أو ترميم مسكن عن طريق وزارة الإسكان. العمل التطوعي وحول طبيعة العمل التطوعي وأهمية تنظيمه قال خميس بن زاهر الفهدي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار حول موضوع إيقاف جمعيات وفرق تطوعية، أكد أنه لا يوجد إيقاف جمعيات وفرق خيرية من قبل الوزارة، الأمر وما فيه أن هناك فرقا خيرية مطلوب منها تنظيم شؤونها وأن تكون تحت إشراف لجان التنمية الاجتماعية بالولايات، التي يرأسها أصحاب السعادة الولاة ومدير عام الشؤون المحلية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بحيث تعمل هذه الفرق وفق قانون جمع المال واللوائح التنظيمية المنظمة لعمل الفرق بمختلف ولايات السلطنة. وأضاف أن المشاركة الأهلية في قضايا العمل الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع تعتبر من مرتكزات العمل التطوعي الذي توليه المديرية اهتماما بالغا ومن أهم صور العمل التطوعي لجان التنمية الاجتماعية بولايات محافظة ظفار والتي يرأسها أصحاب السعادة الولاة والعضوية في هذه اللجان مشتركة بين القطاع الحكومي المتمثل في بعض الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة وبين الأهالي من ذوي الرأي والخبرة، وهذه اللجان تعتبر شريكا لاصقا لدور المديرية بالمحافظة في العمل التطوعي الذي يتميز به مجتمع محافظة ظفار حيث إن هذه اللجان تشرف على العديد من الفرق التطوعية التي تقوم بدور فعال في خدمة المجتمع وتقديم المساعدات الضرورية للأسر المحتاجة. وهناك جمعيات المرأة العمانية التي يبلغ عددها عشر جمعيات في ولايات محافظة ظفار بها أكثر من (1636) عضوة. كما يوجد بمحافظة ظفار لجنة لحماية الطفل ويتكون أعضاؤها من مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وتستمد تشريعاتها من خلال قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/‏‏2014) بتاريخ 19 مايو 2104م. ظاهــرة التســول وحول ظاهرة التسول قال خميس بن زاهر الفهدي إن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع العماني وحين أنشئ فريق لمكافحة ظاهرة التسول في محافظة مسقط كان عدد المضبوطين لا يتعدى عدد الأصابع من بعض العمانيين ويتم إيجاد الحلول في وقتها وفق ظروف كل حالة. أما اليوم فأصبحت ظاهرة التسول ظاهرة ممنهجة بمحافظة ظفار ومنظمة بشكل دقيق وأصبحت الأكثر والأوسع في محافظة ظفار، وأصبح المتسول يجول الشوارع والجوامع والأماكن التجارية حتى بدأ يطرق بيوت المواطنين بالمناطق السكنية الجبلية. وأوضح الفهدي أن ظاهرة التسول تشكل حسا أمنيا واجتماعيا، له تبعات غير الجانب العاطفي والتكافلي وأغلب المتسولين ليسوا بحاجة أو ظروف معيشتهم تدفعهم للقيام بالتسول وأغلب الحالات التي يتم ضبطها من الجنسيات العربية والآسيوية أما العمانيون فلا يوجد من يتسول بمحافظة ظفار إلا نادرا وثبت ذلك بإحصائية شهر رمضان الماضي حيث تم ضبط عدد (109) حالات من جنسيات مختلفة ولا يوجد عماني من بين هذا العدد. والحقيقة أن المتسول وجد لنفسه دخلا لا بأس به من عملية التسول مستغلا عواطف وكرم العمانيين بمحافظة ظفار وهناك نسبة قليلة جدا من المتسولين دفعتهم ظروف الحياة ويتم تحديد ذلك عن طريق دراسة حالتهم لدى مراقب التسول الميداني. وأشار إلى أن هناك فريقا يعمل طوال العام من قيادة الشرطة ومديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار ويقوم بعمليات الضبط وتقديم المتسول إلى الادعاء العام والجهات القضائية. ونشيد بالتعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبالأخص شرطة عمان السلطانية العين الساهرة على الوطن والمواطن ودورهم فعال في هذا الجانب ومستمر، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى. وبطبيعة الحال يكثف الفريق نشاطه في المواسم في شهر رمضان والأعياد وفي موسم الخريف السياحي ويقوم بمناوبات نهارية وليلية لكن الزيادة لهذا العام لأعداد المتسولين واضحة بكثير عن الأعوام السابقة لأسباب معروفة لدى المجتمع. لكـن لابـد أن أشيـر إلى أهميـة وعـي المواطنيـن بأضـرار وعواقـب ظاهـرة التسـول على الفرد والمجتمع، والمواطن بمحافظة ظفار يتميز بالتكافل والعواطف والكرم لكن هذا العطاء له دور فعال في ظاهرة التسول بينما هناك قنوات إذا رغبت الناس أن تعطي وتتصدق منها للهيئة العمانية للأعمال الخيرية والفرق الخيرية التي تنطوي تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية وصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية المرخصة كجمعية بهجة للأيتام. وفي نهاية حديثه وجه الفهدي كلمة شكر وعرفان للشركاء الحكوميين والأهليين والقطاع الخاص على دعمهم ومساندتهم لوزارة التنمية الاجتماعية لتقوم بدورها ومهامها الجسيمة وفق استراتيجية العمل الاجتماعي ومنظومته الحديثة التي تتواكب مع العصر ومتطلبات المواطن.   تحسين الأوضاع المعيشية -  قال خميس بن زاهر الفهدي «إن الوزارة ممثلة بهذه المديرية ملتزمة بالسعي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم حيث تقوم المديرية وبالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بمحافظة ظفار بإيجاد توظيف لأبناء أسر الضمان الاجتماعي والمعوقين حيث تم توظيف (26) فردا خلال الفترة الزمنية من 1/‏1/‏2019 إلى 30/‏6/‏2019م. وأيضا هناك مشروعات منزلية إنتاجية تم دعمها عن طريق شركات القطاع الخاص وهذه المشاريع بمثابة رفد للأسرة الضمانية ويأتي ذلك ضمن برنامج التمكين الذي توليه الوزارة كل الاهتمام لتستفيد منه أسر الضمان ومن في حكمها لتصبح أسرا منتجة ولربما مستقبلا تستغني عن مساعدات الضمان الاجتماعي. وكما تقوم المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار ومن خلال الدوائر المختصة بدراسة حالات الأضرار الفردية والجماعية التي تلحق بأسر الضمان الاجتماعي نتيجة للعوامل الطبيعية المختلفة كالأنواء المناخية والسيول والحرائق حيث تقوم المديرية بصرف المساعدات الطارئة اللازمة النقدية منها والعينية عند حدوث الضرر فورا بينما يتم تقرير صرف التعويضات الأخرى بشكل نهائي بعد إجراء الدراسة اللازمة بمساعدة الجهات المختصة وتصرف هذه المساعدات وفق بنود لائحة المساعدات».