في زاوية حديث القدس كتبت الصحيفة مقالا بعنوان: أزمة اللاجئين في لبنان الحل بالحوار والتفاهم، جاء فيه: كلنا يعرف الوضع الداخلي في لبنان بكل مكوناته وتداعياته، وكلنا يعرف أن اللاجئين السوريين قد تكاثروا هناك بسبب الحرب والدمار والبطالة في سوريا مما فاقم من مأزق اللاجئين الفلسطينيين الذين يتواجدون منذ النكبة عام 1948، ومن مشكلة الدولة اللبنانية. وعدد اللاجئين الفلسطينيين يبلغ حسب تقديرات ليست حديثة تماما، نحو 500 ألف، يعيشون حياة صعبة في 12 مخيما وهذه المخيمات حافظت على مساحتها التي أعطيت لها منذ البداية رغم مرور السنين وتكاثر الأعداد بشكل كبير مما شكل مأزقا معيشيا صعبا وازدحاما سكانيا غير عادي. وقد اتخذت الحكومات اللبنانية عدة قوانين تقيد حركة أبناء شعبنا من هؤلاء اللاجئين من حيث الخروج أو الدخول الى المخيمات أو السفر والعودة، أو التعليم بالمدارس والجامعات أو امتلاك الأرض والمسكن وغير ذلك من الإجراءات. قبل أيام قليلة اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا يحرم هؤلاء اللاجئين من حق العمل وإغلاق المؤسسات غير المرخصة المملوكة أو المستأجرة من أجانب، والأجانب هنا تعني بصورة خاصة اللاجئين، كما اشترطت الحكومة أن يكون في المؤسسات المرخصة والمسموح لها بالعمل 75% من موظفيها من اللبنانيين. وأكدت المنظمات الفلسطينية في لبنان وجود محاضر ضبط ضد مشغلي الفلسطينيين تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية، إلا أن وزير العمل اللبناني أكد أن هذه الخطة لا تستهدف الفلسطينيين تحديدا. هذه الإجراءات أثارت موجة احتجاج واسعة وتظاهرات في عدد من المخيمات الفلسطينية للمطالبة بتخفيف القيود وأرسل سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني رسالة الى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعاه فيها الى معالجة الآثار السلبية لهذه القرارات وتمكين الفلسطينيين من العيش بإنسانية وكرامة، كما أن السفير الفلسطيني في لبنان دعا اللاجئين الى التهدئة. والأهم من هذا كله دعوة الرئيس أبو مازن الى عدم التصعيد والبحث عن حلول بالحوار فقط، وهذه دعوة إيجابية لا بد من التقيد بها، لأن للاجئين حقوقهم وكذلك للحكومة اللبنانية مطالبها ولا بد من التوفيق بين الموقفين، ولا بد أن يجري حوار على مستوى عال بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية بهذا الخصوص، وإغلاق الاحتمالات أمام التصعيد لأن اللاجئين يعيشون حياة في منتهى القسوة والصعوبة وقد ينفجر الوضع إذا لم يتم التوصل إلى حل.